ميقاتي يعتزم زيارة دمشق قريباً: لانهاء الشغور الرئاسي وإعادة ترتيب السلطات من جديد

أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء عن زيارة قريبة سيقوم بها إلى سوريا، ولكن الموعد لم يحدد بعد».
وقال ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء إنه «جرى اتصال بيني وبين قائد إدارة العمليات في سوريا أحمد الشرع وأكدت خلال الاتصال العلاقة الأخوية والندية بين الدولتين الشقيقتين، مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بشكل عام، ومع سوريا بشكل خاص».

وأضاف ميقاتي: «اتفقت مع الشرع على دوام التواصل والتعاون لما فيه خير بلدينا ومستقبل المنطقة».
وفي ما يتعلق بموضوع اتفاق وقف إطلاق النار، قال ميقاتي: «نحن على مسافة عشرين يوماً من فترة الستين يوماً التي نص عليها اتفاق الترتيبات القاضي بانسحاب العدو الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش».
وذكر ميقاتي: «بالأمس عقدنا لقاء مع المندوب الأميركي ورئيس اللجنة الذي شارك في اجتماع الناقورة، وأكد لي أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيحصل انسحاب إسرائيلي كامل من كل المناطق التي توغل فيها العدو الإسرائيلي، كما أن آلية العمل استغرقت وقتاً، لكن في الأسبوع الأخير حصل تسريع في العملية، وانسحب الجيش الإسرائيلي من ثلث الأراضي التي توغل فيها، أي من كل القطاع الغربي، وبقي هناك عمل للانسحاب من القطاعين الشرقي والأوسط».
وأضاف: «من جهتنا أكدنا التقيد والتطبيق الحرفي والتام لمندرجات القرار 1701 بكامل بنوده، وإلزام العدو الإسرائيلي بدقة وصراحة بتنفيذه الفوري والناجز، بعيداً عن المناورات واختلاق الحجج للتهرب من التنفيذ واختراع السيناريوهات التي تهدد الهدنة من جديد... أنها مسؤولية لجنة المراقبة الدولية التي نعول عليها لتحقيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار والانتهاء من حالة الحرب».
وجدد ميقاتي «الإصرار على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وتلبية دعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة الانتخاب، وأن يكون للبنان رئيس في التاسع من الشهر الحالي، فتنتهي أزمة الشغور وننتقل إلى إعادة ترتيب السلطات من جديد».

واوضح وزير الاعلام زياد مكاري أنه في مستهل الجلسة أبلغ الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء أن هناك مشروعين على جدول الاعمال على الجلسة اليوم  يتعلقان بموضوع المصارف وأموال المودعين: الأول، تحت عنوان مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، والثاني يتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي. وأضاف رئيس الحكومة: "لقد تبلغنا ملاحظات الوزراء سابقاً على هذين المشروعين، ولكن هناك بعض الملاحظات الإضافية التي وردتنا. وعلى هذا الأساس كلفت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إعادة النظر بالمشروعين في ضوء الملاحظات الجديدة والعودة بصيغة جديدة في خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء".
 

المصدر: لبنان ٢٤