محلل سياسي: تصريحات ألمانيا حول هيئة تحرير الشام تعكس تغييرات في الموقف الدولي|فيديو
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال عبدالمسيح الشامي، المحلل السياسي، إن تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية كانت واضحة جدًا عندما تحدثت عن معرفتها بماضي هيئة تحرير الشام، هذا يعني أنها ربما تعرف ما كانت تقوم به من أعمال عنف في الماضي، وربما لديها تفاصيل دقيقة عن الشخصيات المتورطة.
وأوضح الشامي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف من هذه التصريحات هو توضيح موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل كامل، حيث أرادت الوزيرة أن تقول إنهم يعرفون تمامًا من يتعاملون معهم، وما هي خلفيات الشخصيات التي سيجتمعون بها، وبالتالي لا يوجد لبس في هذا الشأن.
وأضاف الشامي أن الوزيرة الألمانية أشارت أيضًا إلى أن هناك اتجاهات جديدة داخل هذه المجموعة، وبالتالي فإن هذا الحديث يعكس استعدادًا من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي لتقييم الوضع الحالي في سوريا وتحديد كيفية التعامل مع هيئة تحرير الشام بناءً على الحاضر وليس فقط الماضي، قائلاً إن هذا الموقف يعكس التوجه الأوروبي للتعامل مع الوضع السوري بشكل واقعي دون التقيد فقط بما حدث في الماضي.
وفيما يتعلق بالحديث عن أن الأحداث في سوريا كانت مجرد مشروع تنفذه هيئة تحرير الشام بشكل منفرد، أشار الشامي إلى أن هذا الرأي بعيد عن الواقع، فالأحداث في سوريا لم تكن فقط من تنفيذ هيئة تحرير الشام، بل كانت جزءًا من اتفاقات دولية معقدة، على مستويات عالية بين القوى الكبرى والإقليمية، وقد تم التوصل إلى اتفاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في ما يتعلق بملفات متعددة، بما في ذلك الملف السوري.
وأوضح الشامي أن هذه الاتفاقات كانت جزءًا من تبادل بين الملفات السورية والأوكرانية في فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى تصريحات ترامب التي أوضحت أنه كان يسعى لإنهاء النزاعات في كل من أوكرانيا وسوريا، مضيفًا أن عقلية ترامب، التي كانت تركز على المصالح الاقتصادية والتجارية، كانت تفرض عليه أن يسعى إلى حلول استراتيجية دون التورط في صراعات طويلة الأمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا لبنان اخبار التوك شو الأراضي السورية ألمانيا المزيد هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية
انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.
مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟
وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟
إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.
وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات