الحسم الرئاسي غداً: الثلاثي على موقفه والمعارضة تتّجه نحو خياري عون أو أزعور
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قبل ساعات من جلسة الخميس الرئاسية الحاسمة، ازدحمت الساحة السياسيّة بالاتصالات. وأمس، وصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، حيث سيحضر جلسة انتخاب الرئيس، بناءً على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتندرج الزيارة في «إطار الجهود المبذولة منذ أكثر من عامين بالتشاور الوثيق مع شركاء لبنان وأصدقائه في المجموعة الخماسية، لتمكين اللبنانيين من انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للمبادئ المتفق عليها في الدوحة في تموز 2023.
واعتبرت الخارجية الفرنسية أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو الخطوة الأولى في إعادة تفعيل المؤسسات اللبنانية بشكل عاجل واستعادة سيادة البلاد».
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء بالامس: نجدد الإصرار على وجوب إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وتلبية دعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة الإنتخاب، وأن يكون للبنان رئيس في التاسع من الجاري، فتنتهي أزمة الشغور وننتقل إلى إعادة ترتيب السلطات من جديد".
وأضاف: نحن اليوم نركز على الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهذا أمر طبيعي، ولكن كما نلاحظ فهناك فراغ متتالي في كل الإدارات والوزارات، وإذا استمرينا بهذا الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية نكون قد قضينا على الدولة، لأنه لا تعيينات جديدة ولا انتظاماً كاملاً لعمل المؤسسات.
بدوره دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في تصريح النواب الى «القيام بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر الحالي»، وحثهم على «التوافق في ما بينهم لانتخاب رئيس ينقذ لبنان من التخبط الذي يعيشه كي لا يغرق الوطن في مزيد من الفوضى».
وكتبت" النهار": قبل 48 ساعة الأخيرة الفاصلة عن موعد الجلسة الانتخابية الـ 13 في سلسلة جلسات أزمة الفراغ الرئاسي، بدا من الصعوبة "التبشير" بأن الجلسة ستفضي حتماً إلى انتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية. ذلك إن غموضاً قياسياً شاب الأجواء السياسية والنيابية عشية الجلسة، ولم تبرز معطيات كافية للدلالة على أن مفاجآت معينة ومفصلية قد تحصل في الساعات المقبلة للتيقن من مسار مضمون للجلسة. ويمكن اختصار العقدة الكبرى في أن التوافق العريض على ترشيح وانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون لم تكتمل معالمه بعد في ظل عدم موافقة الثلاثي "أمل" - "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على انتخابه من دون اتضاح ما إذا كان الثنائي الشيعي تحديداً يتجه نحو افتعال أجواء مواجهة انتخابية للإطاحة بفرصة الجلسة أو أنه لا يزال يضمر مفاجأة ما في اللحظة الأخيرة. ومع ذلك علمت "النهار" ليلاً أن قوى المعارضة والمستقلين والتغييريين يتجهون نحو أحد الاحتمالين الآتيين: الأول وهو المرجح، اعتماد ترشيح العماد عون حتى من دون توافق مع الثنائي الشيعي على التصويت له. والثاني اعتماد إعادة ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور أو ربما مرشح آخر بعد استكمال درس إمكان توفير 65 صوتاً لفوزه. وستكون الساعات المقبلة حاسمة لاعتماد خيار هذه القوى.
وقبل ساعات من جلسة الخميس، ازدحمت الساحة السياسية بالاتصالات وتزامنت مع وصول المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، فيما أنهى المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين لقاءاته.
هوكشتاين أثار بسلاسة الملف الرئاسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند تناوله موضوع إعمار البلدات المدمرة في الجنوب، وأن هذه المرحلة تقتضي وجود شخصية في الرئاسة تكون على تواصل ومحل ثقة عند المجتمع الدولي والبلدان المعنية بلبنان. وكان يشير إلى أن هذه المواصفات تنطبق على العماد عون من دون تسميته.
ولم يتأخر بري في تقديم جوابه المعروف أن انتخاب عون يحتاج الى تعديل دستوري، وأن هذا الامر غير متاح الآن في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وحكومة تصريف الأعمال. وكان هوكشتاين قد تلقى هذا الجواب غير المفاجئء الذي سمعه من بري قبل اجتماعهما.
وقال الرئيس بري مساء أمس لـ"النهار" إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قائمة ومفتوحة وبدورات متتالية. وعلى النواب الـ128 تحمل مسؤولياتهم وانتخاب الرئيس" . وأضاف: "هناك تصميم لانتخاب الرئيس في جلسة الخميس أو في الأيام التالية. ولا توقف لجلسات الانتخاب إلا عند صلاة الجمعة أو قداس الأحد".
وشدّد هوكشتاين على ضرورة التزام لبنان وضمناً أي رئيس قادم باتفاق الطائف والاتفاقيات والإصلاحات الضرورية. وقال إننا "أمام فرصة ذهبية"، مسمياً قائد الجيش العماد جوزف عون كأحد المرشحين المدعومين لرئاسة الجمهورية، مؤكداً في الوقت عينه أنه ليس المرشح الوحيد.
أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص بعد اجتماع لنواب المعارضة والتغييريين، أن "لدينا خطة واحدة كمعارضة سندخل فيها إلى جلسة 9 كانون الثاني". وقال: "نحن كمعارضة اجتماعاتنا مستمرة مع الكتل كافة، فهدف هذه الاجتماعات هو تنسيقي مع هذه الكتل ونتمنى أن تتنج جلسة 9 كانون الثاني رئيساً للجمهورية". وفي الاطار ذاته، أشار عضو كتلة الكتائب النائب إلياس حنكش إلى "أن موقفنا واضح وهو الاتفاق على مرشح يستطيع أن يكون على مستوى هذه المرحلة وطبعاً أحد المرشحين الأقوياء في هذا السباق هو قائد الجيش العماد جوزف عون، لافتاً إلى أن هناك أسماءً أخرى من الوزير السابق جهاد أزعور وغيره، وذلك بحسب التقاطعات مع بقية المكونات". وأعلن النائب وضاح الصادق أن المعارضة ستعلن اسم مرشحها في التاسعة مساء اليوم. وأفادت معلومات أن "التيار الوطنيّ الحر" لن يصوت مع الثنائيّ الشيعيّ على مرشح يرفضه المجتمع الدولي ولن يصوت مع المعارضة على مرشح ضد الثنائيّ الشيعيّ.
وكتبت" اللواء": وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الساعات الفاصلة عن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل مقبلة على سيل من الإتصالات بهدف ترتيب موقف الكتل النيابية بشأن نهائي في ما خص التصويت مع العلم أن بعضها تمسك بثابتة عدم تعديل الدستور لمصلحة أية شخصية.
ورأت المصادر أن هناك عملية خلط أوراق مرتقبة ووقائع قد تقلب أية معطيات برزت مؤخرا على الساحة الرئاسية ما قد تجعل أسماء محددة متقدمة على ما عداها ، كما ان هناك محاولات تجري لإقناع نواب بالسير بأحد الأسماء في حين تبقى معادلة وصول رئيس يحظى بارتياح محلي وعربي ودولي هي من تتحكم بالمشهد الكامل.
وأوضحت أن النواب بدأوا باحتساب البوانتاج ويترقبون إعلان الترشيحات لأستكمال رسم النتائج، مشيرة إلى أن الجميع يدرك أن هذه الجلسة مصيرية وإنجاز الاستحقاق هو تحد بحد ذاته، داعية إلى انتظار التطور كل دقيقة بدقيقتها وصولا إلى يوم الخميس.
فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 9 كانون الثاني 2025 وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وعلمت «اللواء» ان دوائر المجلس النيابي وجهت الدعوات الى جميع سفراء الدول المعتمدين في لبنان لحضور الجلسة، اضافة الى حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان،
وبدا واضحاً ان جبهة معارضة وصول العماد عون تتكون من الثنائي (30 نائباً) والتيار الوطني الحر (13 نائباً) وعزا ذلك لاسباب دستورية، فالدستور لا يتعدل تلقائياً بحصول المرشح 86 نائباً، وربما يكون هناك نواب آخرون.
وابلغ هوكشتاين النواب الذين التقاهم امس : أن الادارة الأميركية مصممة على استتباب الأمن في جنوب لبنان. كما شدد على أن هذا مطلب ادارة الرئيس دونالد ترامب أيضا التي تتسلم السلطة في 20 من الشهر الجاري. فيما كشفت المعلومات أن الموفد الأميركي أكد على مسمع النواب أن « لا عودة الى الوراء».
وردا على سؤال لاحد النواب عن الضمانات بعدم تجدد الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلة، اكد الموفد الاميركي انه لن تحصل انتهاكات وستنسحب اسرائيل من كامل الاراضي اللبنانية بنهاية مهلة الستين يوماً لتنفيذ الاتفاق.
وحسب النواب: لم يُخفِ حجم الصعوبات التي ترافق تطبيق الاتفاق على الأرض مشيراً الى «حجم ما عثر عليه الجيش الاسرائيلي وما دمره من مستودعات اسلحة ومنصات لاطلاق الصواريخ وانفاق وبنى عسكرية تعود لحزب لله. وقال: أن قيمتها تساوي المئات من ملايين الدولارات وكان ومن الافضل للحزب لو سلم كل هذه الأسلحة للجيش اللبناني ولم يخض الحرب. كذلك كان من الأجدى أيضا لو أنفقت كل هذه الاموال في مشاريع انمائية لاستفاد منها كل الشعب اللبناني بدل هدرها بهذه الطريقة.وكلها ستزول. في اشارة غير مباشرة الى استمرار الاحتلال بالتفجيرات في القرى الحدودية قبل انسحابه النهائي.
وحسب المعلومات ايضاً، تطرق الحديث الى الاستحقاق الرئاسي، وسأله احد نواب المعارضة الذي اعلن دعمه لإنتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون عن الموقف من ترشيحه، فرد قائلاً: أنه رجل موثوق من قبلنا وقد تعاونا معه وهو رجل مؤسسات لكنه ليس المرشح الوحيد.وبعد طلب بعض النواب تسمية مرشح آخر قال الموفد الاميركي: انتم سألتم عن مرشح واحد هو قائد الجيش. ولم يطرح اي اسم آخر.
لكن هوكشتاين اكد للنواب ايضاً: انه اذا تم اختيار رجل اصلاحات وموثوق كما تطلب الولايات المتحدة فإنها ستعود للإستثمار في لبنان، وإلّا فإنها قادرة على الاستثمار في عدة دول بالشرق الاوسط. ولكننا ملتزمون بدعم الجيش والدولة اللبنانية بعد انتخاب الرئيس.
وشدد هوكشتاين، خلال اللقاء على ضرورة التزام لبنان وضمناً أي رئيس قادم بإتفاق الطائف والاتفاقيات والاصلاحات الضرورية.وقال: إننا أمام فرصة ذهبية، مسمياً قائد الجيش.
وحسب المعلومات من النواب، فإن هناك صعوبة كبيرة بإنتخاب العماد عون لأن لا الثنائي المسيحي يحبذ انتخابه ولا الثنائي الشيعي ولا كتل اخرى ونواب من المستقلين والتغييريين. لكن حتى يوم امس،لم يطرح لا الجانب الاميركي ولا السعودي اي اسم للرئاسة،ولكن كان هناك تطابق في الموقفين بأن يكون الرئيس اصلاحيا ومقبولا من اغلبية الكتل وملتزما بإتفاق الطائف. بينما يطرح الجانب القطري اسم اللواء الياس البيسري.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس للجمهوریة انتخاب الرئیس کانون الثانی انتخاب رئیس العماد عون
إقرأ أيضاً:
لبنان غدا.. ميقاتي متفائل بوجود رئيس ومصادر صحفية تتحدث عن خلافات
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، عن تفاؤله بأن برلمان بلاده سينتخب في الجلسة المحدد انعقادها غدا الخميس، رئيسا جديدا للجمهورية، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي.
جاء ذلك في كلمة خلال رعايته إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة" في مقر الحكومة ببيروت.
وقال ميقاتي: "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية".
وفي 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري 9 كانون الثاني/ يناير الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.
من جهة أخرى شككت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بوجود رئيس للبنان غدا الخميس.
وكشفت الصحيفة أنه حتى ساعات فجر الأربعاء، كان هناك ثلاثة مرشحين على الطاولة: أولهم قائد الجيش المدعوم أمريكياً وسعودياً، وثانيهم الياس البيسري المدعوم من الثنائي أمل وحزب الله وحلفائهما، وثالثهم جهاد أزعور الذي عادت قوى المعارضة إلى طرح اسمه كبديل في حال فشل مشروع إيصال العماد عون. لكنّ الانقسام الكبير، حال دون تأمين أغلبية كافية من الدورة الأولى، ما يجعل النقاش صعباً حول نتائج الجولات الثانية، ما يفتح الباب مجدداً، أمام احتمال كبير بأن لا تؤدي جلسة الغد إلى نتيجة حاسمة.
والثلاثاء ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن بري حدد موعد الجلسة في الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ) يوم 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، في إطار الجهود الرامية لملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنتين.
وتنعقد الآمال على تلك الجلسة البرلمانية لإنهاء فراغ رئاسي متواصل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 حزيران/ يونيو 2023، ما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادسة في تاريخ لبنان الحديث.
ومن أبرز الأسماء المطروحة على الساحة السياسية للمنصب، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس تيار "المردة"، سليمان فرنجية، حليف "حزب الله" النائب والوزير السابق.
وهناك أسماء أخرى متداولة للمنصب منها: المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبين نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقين جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.
وبحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية ست سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات.
ويُعتبر رئيس الجمهورية في لبنان رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.