قانون بريطاني جديد يجرم إنشاء مقاطع فيديو مزيفة غير أخلاقية

لقد أنشأ ممثلون سيئون مقاطع فيديو مزيفة لتقليد تأييد المشاهير والرئيس بايدن وأصحاب العمل، لكن أحد أكثر الاستخدامات شناعة هو إنشاء مقاطع فيديو مزيفة صريحة جنسيًا لأشخاص حقيقيين.

 الآن، تتخذ حكومة المملكة المتحدة خطوات إضافية لردع إنشائها، حيث تقدم جرائم جنائية جديدة لإنتاج أو مشاركة مقاطع فيديو مزيفة صريحة جنسيًا، فقط مشاركة مقاطع الفيديو المزيفة هي جريمة حاليًا بموجب قانون المملكة المتحدة.

قالت البارونة مارغريت بيريل جونز، وزيرة الاقتصاد الرقمي المستقبلي والسلامة عبر الإنترنت، "من خلال هذه التدابير الجديدة، نرسل رسالة لا لبس فيها: إن إنشاء أو مشاركة هذه الصور البذيئة ليس غير مقبول فحسب، بل إنه إجرامي. 

تحتاج شركات التكنولوجيا إلى تكثيف الجهود أيضًا - ستواجه المنصات التي تستضيف هذا المحتوى تدقيقًا أكثر صرامة وعقوبات كبيرة، سيتم اقتراح الجرائم الجديدة في البرلمان بموجب مشروع قانون الجريمة والشرطة الحكومي.

تم اقتراح تدبير مماثل في أبريل 2024 من قبل الحكومة البريطانية السابقة في عهد رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك. ومع ذلك، لم يغط القانون سوى الحالات التي أنشأ فيها شخص ما مقطع فيديو مزيفًا "لإثارة الذعر أو الإذلال أو الضيق للضحية"، مما أدى إلى خلق ثغرة للجناة للدفاع عن قضيتهم. لم يتقدم القانون أبدًا حيث دعا سوناك إلى انتخابات عامة بعد شهر واحد فقط. 

والجدير بالذكر أن الإجراء الجديد لا يغطي سوى البالغين، حيث أنه من غير القانوني بالفعل إنشاء أو مشاركة أي صور جنسية صريحة للأطفال.

كما أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن نيتها جعل الأمر جريمة جنائية إذا التقط شخص صورًا أو مقاطع فيديو حميمة دون موافقة، ستنظر الجرائم الإضافية في ما إذا كان قد تم إنشاؤه دون موافقة ولإثارة الذعر أو الضيق أو الإذلال أو الإشباع الجنسي لنفسه أو لشخص آخر، يمكن أن يواجه الشخص المتهم بأحد هذه الأفعال ما يصل إلى عامين في الاحتجاز.

حاولت الولايات المتحدة إنشاء تدابير مفيدة للأفراد المتأثرين بالتزييف العميق. في عام 2024، أقر مجلس الشيوخ قانون تعطيل الصور المزيفة الصريحة والتعديلات غير التوافقية (قانون DEFIANCE)، والذي من شأنه أن يسمح لضحايا التزييف العميق الصريح جنسيًا بمقاضاة الجناة. 

ويمنح القانون الفرد 10 سنوات لرفع دعوى قضائية للحصول على تعويض يصل إلى 150 ألف دولار أو 250 ألف دولار إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة الاعتداء الجنسي أو المطاردة أو التحرش. ومع ذلك، فإن مصير القانون غير واضح، حيث ظل معلقًا في مجلس النواب منذ يوليو الماضي.

المصدر: بوابة الوفد