التربية: الموافقة على انتقال أكثر من 15 ألف طالبا وطالبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
حوالي 6578 طالبا وطالبة حصلوا على قبول للانتقال من المدارس الحكومية للخاصة
تفتح المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث الدولية ومدارس الثقافة العسكرية أبوابها، صباح الأحد، ليلتحق بها مليون و 700 ألف طالب وطالبة، موزعين على نحو4271 مدرسة منها 4062 مدرسة في وزارة التربية، وفق ما ذكرت الوزارة.
اقرأ أيضاً : طلبة المدارس الحكومية يتوجهون إلى مدارسهم الأحد
وأفادت الوزارة، بأن عدد الطلبة الذين حصلوا على قبول انتقالهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية بلغ حوالي 15792 طالبا وطالبة.
كما بلغ بحسب بيانات الوزارة، عدد الطلبة الذين حصلوا على قبول للانتقال من المدارس الحكومية للخاصة، بلغ حوالي 6578 طالبا وطالبة، للعام الدراسي 2023/2024.
وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن هذا العدد من الطلبة سيكونون موزعين على نحو4271 مدرسة منها 4062 مدرسة في وزارة التربية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المعلمين الذين جرى تعيينهم حتى الآن 2006 معلمين ومعلمات منهم 766 معلما من حملة دبلوم تأهيل وإعداد المعلمين قبل الخدمة.
وقالت الوزارة إن عدد طلبات المتقدمين للتعيين على حساب التعليم الإضافي بلغ 107 آلاف طلب، حيث كان 45 ألفا منهم طلب جديد، و 62 ألفا لتحديث طلبات سابقة، فيما بلغ عدد الكادر الإداري والتدريسي المخصص لمدارس السوريين (مسائي) 5800 منهم 4750 معلما ومعلمة، إضافة إلى عدد العاملين على حساب التعليم الإضافي (مخيمات) الذي بلغ حوالي 1800موظف.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم مدارس طلبة مدارس المدارس الحکومیة طالبا وطالبة من المدارس
إقرأ أيضاً:
وزيرا "الصناعة" و"الاستثمار" يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء ، حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي؛ حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”