“تجمع الأحزاب”: نطالب بتحريك دعوى جنائية ضد المتورطين في لقاء السفير الإسرائيلي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد “تجمع الأحزاب الليبية” رفضه القاطع لأي محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددًا على موقفه الثابت الرافض للتواصل أو التعاون مع هذا الكيان الذي يواصل ممارساته الاحتلالية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني.
واستنكر التجمع التصريحات الصادرة عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال مقابلة تلفزيونية على قناة الجزيرة، حيث أقرت بلقائها وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما.
وفي بيان له، طالب التجمع النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد كافة الأطراف المتورطة في هذه المحاولات التطبيعية، معتبرًا أنها أفعال ترقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب المحاسبة القانونية لما تمثله من انتهاك للسيادة الوطنية وإضرار بمصالح الشعب الليبي.
وشدد التجمع على أن محاولات التطبيع تعد إساءة لتضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله، وتتعارض مع مبادئ وقيم الأمة العربية والإسلامية. كما دعا كافة القوى الوطنية إلى التكاتف لمواجهة وإدانة أي محاولات للتطبيع وتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة ومركزية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
10 أحزاب سياسية تحذِّر من عواقب وخيمة لقرار “المركزي” على الاقتصاد الليبي
اطَّلعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية المكونة من 10 أحزاب، على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر يوم 6 إبريل 2025م بشأن تغيير سعر الصرف، وقالت إن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي رسميًا، في ظل عدم اعتماد ميزانية عامة موحدة للدولة، واستمرار الإنفاق العام دون رادع، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية وزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيتحمل المواطن البسيط أعباء هذه الأزمة وانخفاض مستوى معيشته ،وازدياد عدد الفقراء في بلادنا ويضاعف من زعزعة النظام المالي والاقتصادي للدولة الليبية.
أضافت في بيان، “لقد دعت تنسيقية الأحزاب عدة مرات وقي عدة مناسبات ،إلى ضرورة توحيد الحكومة ووضع ميزانية موحدة لها وترشيد الإنفاق العام ، ورغم ذلك لا تزال الحكومتان المتنافستان تديران شؤون البلاد بإنفاق متزايد، الأمر الذي فاقم العجز المالي وأثَّر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وسوف يفضي إلى كارثة اقتصادية ومالية يصعب تفاديها، إذا استمر هذا الوضع دون توحيد جميع مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل دائم يضمن استقرار ليبيا”.
وحملت تنسيقية الأحزاب مصرف ليبيا المركزي المسؤولية بالإضافة إلى الحكومات القائمة بمفاقمة الدين العام دون مراعاة للأسس القانونية المعروفة والمنظِّمة لترتيباته وقيامه بتلبية الإنفاق الحكومي المنفلت للأطراف الحكومية الموجودة بالمشهد السياسي الليبي دون و جود موازنة عامة بمستهدفات محددة ترتكز على ضبط الإنفاق الحكومي ،و تعزِّز شفافية الإيرادات من النفط والغاز و الإيرادات الأخرى المحلية.
وتابع البيان، “إذ تُعرب تنسيقية الأحزاب عن موقفها الثابت والراسخ ، الرافض للزيادات الملحوظة و ارتفاع الإنفاق الحكومي غير المرشَّد، مما سيزيد التضخم، وسينعكس على الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، فإنها تحذِّر في الوقت نفسه ، من استمرار إغفال وتغافل ردود أفعال الناس ، مع تزايد تضييق سبل العيش أمامهم وتحميلهم أخطاء وتبعات وسداد فواتير ممارسات وإجراءات المتحكمين في ثرواتهم ومصائرهم ،من قوتهم ودوائهم وحاضرهم ومستقبلهم.. هذا كله سيؤدي إلى غليان شعبي تكون عواقبه سيئة ،إذا ما استعملت القوة الخشنة لردع هذا الغليان الشعبي”.
وتؤكد تنسيقية الأحزاب من أن استمرار هذه السياسات دون حلول هيكلية حقيقية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، و يجب التوجّه العاجل دون تلكؤ، إلى إحداث إصلاحات جذرية تشمل ضبط الإنفاق العام ووضع ميزانية تقشفية عامة للدولة وتوحيد الميزانية والمؤسسات السيادية للدولة، وتحقيق استقرار في سعر الصرف لدعم القوة الشرائية للمواطنين، وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز الانسداد السياسي وبحل الأزمة السياسية وبتشكيل حكومة أزمة مصغرة من كفاءات ،لا يتم اختيارها وفقاً للمحاصصة بين أطراف الصراع ولكي تضع الحلول المناسبة لهذا الوضع و إنقاذما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات