رئيس لجنة الصحة بالنواب: قانون المسئولية الطبية لسلامة المريض المصري |فيديو
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إن قانون المسئولية الطبية هو سلامة المريض المصري، ومسئولية الفريق الطبي، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات لإصدار هذا القانون من قبل 2011.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه دائمًا كان يكون هناك مشاكل فى الصياغات القانونية والدستورية، موضحًا أنه عام 2018 تم صدور القانون وتم توقفه، ثم عام 2021 تقدم به 3 مشاريع من القوانين من أطباء.
وتابع: “تم تحويل مشاريع تلك القوانين، وتمت دراستها وإنشاء لجنة، وتمت ترقيتها لعمل قانون موحد للمشاركة فيه وزارة الصحة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة النواب لجنة الصحة بالنواب المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية| 5 حالات يُسمح للطبيب فيها إفشاء أسرار المرضى (تعرف عليها)
حظر مشروع قانون "المسئولية الطبية" المُقدم من الحكومة، على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مُكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
الموافقة نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.