احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 جريمة تزوير الأختام في عدد من المواد.
ونصت المادة 206 على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررًا على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
وقالت المادة 207، يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
وفى المادة 208، يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
وفى المادة 210، سمح القانون للأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات جريمة الحكومة النواب مجلس النواب الدمغات التزوير عقوبة تزوير الأختام فى المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لخلية إرهابية بأكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين تامر فرجاني ورامي حمدي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل من أفراد خلية إرهابية مكونة من 6 أشخاص، كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع الأجهزة والمضبوطات التي تم استخدامها في نشاطهم الإرهابي.
تفاصيل القضية
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي "م.ع"، أسس خلية إرهابية في منطقة 6 أكتوبر، مستغلاً فيلا مستأجرة لتنفيذ أنشطة غير قانونية، زود أعضاء الخلية بالأجهزة التقنية ووسائل النقل لتنفيذ مخططاتهم، التي شملت بث أخبار وفيديوهات مفبركة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
رصدت الأجهزة الأمنية نشاط المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتتبع هذا النشاط واستصدار إذن من النيابة العامة، تمت مداهمة الفيلا. عُثر على 16 جهاز حاسب آلي، هواتف بخطوط دولية، أسلحة نارية، وسيارتين ودراجة نارية، كما تم ضبط تحويلات مالية بقيمة 2.7 مليون جنيه، استخدمت في تمويل نشاطاتهم التخريبية.
اعترف المتهمون بتنفيذهم مخططات لنشر الفوضى، مثل إعادة تحرير مقاطع فيديو قديمة ونشرها لتشويه سمعة البلاد، وشراء السلع التموينية لإحداث نقص مصطنع، والدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية لتحريض الشعوب ضد بعضها.
بعد إعادة المحاكمة، أيدت محكمة الجنايات المستأنفة الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لكل متهم، مع إضافة غرامة مليون جنيه لكل منهم ومصادرة كافة المضبوطات، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت الاتهامات بحق المتهمين ورفضت أي طلبات للرأفة، مشددة على أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وأشادت المحكمة بالدور الحيوي للأجهزة الأمنية والقضاء في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، مؤكدة أن مصر ستظل قوية بأبنائها وعيونها الساهرة.
بغداد والبصرة.. إصابة طفلتين وامرأة بحريق ورصاصة ومصرع امرأة بصعقة كهربائية