زيادة 5% سنويًا.. تحديد قيمة حق انتفاع الأراضي غير القابلة للتقنين بـ 100 جنيه للمتر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حدّد مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمعروف إعلاميًا بوضع اليد على أراضي الدولة، تحصيل مقابل حق الانتفاع بالأراضي غير القابلة للتقنين.
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على 100 جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ 20 ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5% سنويًا.
ويتم تحصيل هذا المقابل إلى حين إزالة التعدي بشكل نهائي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
كما بينت المادة التزام المحافظة المختصة بتحصيله حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي المقابل يؤول إليها نسبة 20% من المبالغ المحصلة مقابل إجراءات التحصيل، لصالح مشروعات المحافظة.
ويفوض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وكذلك بيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليد أملاك الدولة إجراءات التصرف في أملاك الدولة مقابل انتفاع المزيد سنوی ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بـ40 مليار جنيه..نواب: 3 مقومات تدعم تنافسية وجاذبية مصر للنجاح
الحكومة:طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيهبرلماني: مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا لتمتعها بموقع جغرافي إستراتيجي يتوسط قارات العالمبرلمانية: دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري أحد أبرز إجراءات تحسين مناخ الاستثمارتعتزم الحكومة المصرية طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيه بما يعادل 780.5 مليون دولار خلال الأحد المقبل.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن الاتفاق مع وزارة المالية على الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أجلي خزانة من عطائي 91 و 273 يوما.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الاقتصاد المصري يشهد تناغم وتجانس كبير خلال المرحلة الحالية على صعيد السياسات النقدية والمالية، وهو ما انعكس سريعًا على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم بصورة ناجحة.
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال التحسن المطرد في التنافسية الدولية للاقتصاد المصري.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تتمثل في الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، مؤكدا أن هذه القطاعات تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات.
و أوضح عضو البرلمان أن السوق المصري يتميز بامتلاكه عمالة مؤهلة، كما أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، لتمتعها بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم ، و يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إجراءات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدة أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.
و أشارت « الكسان» في تصريح لـ« صدى البلد»إلى أن
دعم المنتج المحلي، وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار
، و إشراك القطاع الخاص أحد أهم الإجراءات المتخذة لتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار في مصر، إلى جانب منح المزيد من الحوافز والتسهيلات للتيسير على المستثمرين.
وشددت عضو النواب على على ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال خاصة شباب المستثمرين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة