قيادي في صنعاء يكشف عن هدف زيارة الوفد العماني
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
حيروت ـ صنعاء
قالت جماعة الحوثي، إن زيارة الوفد العماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، تهدف إلى “تجاوز التعثر والعُقد في الملفات الإنسانية ذات الأولوية الملحة”.
وذكر عضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم، في تغريدة عبر منصة إكس، إن “صنعاء رحبت بزيارة الوفد العماني الوسيط ورئيس الوفد الوطني (الحوثي) وبعثت الأمل والتفاؤل مجددا”.
وأضاف: “تمت إتاحة الفرصة للوسيط العماني لبذل الجهود في التقدم لتحريك المياه الراكدة، وتجاوز التعثر والعقد في الملفات الإنسانية ذات الأولوية الملحة، ومنها صرف المرتبات وإطلاق الأسرى وفتح المطارات والموانئ ورفع الحصار بشكل كلي، ووقف الحرب وخروج القوات الأجنبية، وإعادة الإعمار وجبر الضرر وتحقيق السلام العادل”.
وأردف “بهذا يكون التقدم إيجابيا ينعكس بظلاله على المرحلة التالية باتجاه الحل السياسي الشامل والحوار اليمني اليمني، بإرادة وقيادة يمنية وبرعاية أممية للمرحلة الانتقالية والشراكة الوطنية الحقيقية دون وصاية وهيمنة خارجية، والتي تحافظ على وحدة واستقلال وسيادة اليمن”.
والخميس، وصل وفد عماني إلى صنعاء، في زيارة غير محددة المدة، من أجل التباحث مع قيادات الحوثيين لاستئناف المفاوضات لحل أزمة اليمن.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا