رئيس مصلحة الضرائب: أكثر من 71 ألف مكلف يحصلون على إعفاءات ضريبية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يمانيون../
أفاد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وحيد الكبسي، بأن إجمالي عدد المكلفين الحاصلين على شهادات الإعفاء الضريبي منذ صدور القانون رقم 8 لعام 2020 وحتى نهاية 2024 بلغ 71,871 مكلفاً.
وأوضح الكبسي أن المصلحة منحت 48,903 شهادات إعفاء لمكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر، و22,968 شهادة لصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات.
وأشار إلى أن هذه الإعفاءات تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف الراهنة. تشمل الإعفاءات ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وغير التجارية، وريع العقارات، إضافة إلى إعفاء موظفي المنشآت الصغيرة والأصغر.
رغم الحاجة الملحة للموارد، أكدت المصلحة أن الإعفاءات تعكس التزام اليمن بدعم المواطنين، في الوقت الذي تفرض فيه دول مجاورة ضرائب جديدة. وبيّن الكبسي أن أمانة العاصمة تصدرت قائمة الإعفاءات بـ56,118 شهادة، تلتها تعز بـ5,353، والحديدة بـ18,267 شهادة.
وأكد القانون رقم 8 لسنة 2020 على منح الإعفاءات للمنشآت الصغيرة والأصغر التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال، ولصغار مكلفي ضريبة العقارات الذين لا يتجاوز إيجار عقاراتهم 50 ألف ريال شهرياً.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.. ومصدر يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- تجهز الحكومة المصرية تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وذلك قبل تنفيذ خطة لطرح شركات مملوكة للدولة وللجيش لزيادة إيرادات موازنة البلاد، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن المقرر أن تتقدم بالتعديل التشريعي للبرلمان خلال أيام لمناقشته والتصديق عليه.
وألغت مصر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2014، وأقرت بدلا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وبعدها بعام أجلت تطبيق الضريبة لمدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها سوق المال، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية ومع قرب انتهاء فترة التأجيل منيت البورصة بخسائر جديدة، مما دفع الحكومة في مايو/ أيار 2024 لتأجيل تطبيقها مجددا.
وقال مسؤول حكومي إنه يتم تجهز تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والعودة لضريبة الدمغة، وذلك ضمن خطة حكومية لتنشيط سوق المال، تتضمن تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للمتعاملين في البورصة، لزيادة تنافسية سوق المال المصري في المنطقة.
وتستهدف الحكومة المصرية تطوير أداء البورصة وذلك ضمن خطة لتحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن خطة تطوير سوق المال، طرح 10 شركات منها 4 مملوكة للجيش بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال، وفي الوقت نفسه تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر زيادة مساهمة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا