«القوة الدافعة لمعظم الاختراعات هى الحاجة» وهذا ما ينطبق على الحكومة، التى ليل نهار فى دفاترها، على أمل خلق منتجات مالية جديدة تسهم فى توفير العملة الصعبة، وتكون قادرة على مواجهة نقص الدولار.
كل الجهات تجتهد لإطلاق منتجات مالية، من شأنها سد فجوة نقص الدولار، الذى بات صداعًا فى رأس الحكومة، ونقاط ضعف تؤثر على الاقتصاد بكل شراسة.
شمر المستثمرين العرب عن سواعدهم، وتواجدوا فى المشهد بقوة، وراحوا يستحوذون على حصص فى شركات ذات مركز مالى قوى، وتدفقات نقدية «لقطة»، ورغم ما تحقق لهم من مكاسب بـ«الجوال» إلا أن بعضهم تراجع فى الاستمرار واقتناص الفرص التى تفتح لهم طاقة القدر من الاستثمارات والأموال.
لجأت الحكومة مرة أخرى إلى فلسفة المبادرات، والتى استهدفت تحفيز المصريين فى الخارج لفتح حسابات دولارية فى البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسى مرتفع، ثم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، بما يسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة فى البنك المركزى، بهدف زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتوازى مع هذه المبادرات تم الاتجاه للمستثمرين المحليين، والقطاع الخاص المحلى، بالاستحواذ على أصول الشركات بالدولار، وهذا تم فى العديد من الشركات الكبيرة، ضمنها صفقة العز الدخيلة للصلب الدولارية.
مؤخرًا كان الخيار عبر الرقابة المالية، لمحاولة توفير العملة أيضاً، ومن هذا المنطلق تم إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، «معاش بكره بالدولار» وهى ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأمينى، وتوسيع قاعدة المستفيدين، ولتعزيز أيضاً قدرات صناعة التأمين لتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى أنها من المحفزات والمبادرات الوطنية التى تلبى احتياجات المصريين بالخارج، وربطهم بالوطن الأم.
الوثيقة توفر حماية تأمينية للمصريين فى الخارج، بخلاف مميزات والادخار التراكمى بالعملة الأجنبية، وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليها حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو فى صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة، كما يتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو فى حالة الوفاة أو العجز الكلى الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. تسريبات جديدة حول القيود المصرفية الأمريكية على العراق
بغداد اليوم - بغداد
في تطور جديد يخص القطاع المصرفي العراقي، وردت معلومات حول التعليمات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، والتي من المقرر أن تفرض قيودا على عدد من المصارف وشركات الدفع الإلكتروني في العراق.
وبحسب مصدر خاص لـ"بغداد اليوم"، فإن القيود ستشمل خمسة مصارف أهلية وثلاث شركات دفع إلكتروني، فيما لم تشمل المصارف الحكومية.
وشملت القيود خمسة مصارف أهلية هي: "المشرق، المتحد، السنابل، أين العراق، والمسك"، إضافة إلى ثلاث شركات دفع إلكتروني هي: "أموال، القاصة، والساقي".
وبالرغم من أن القيود تؤثر على المصارف الأهلية والشركات الخاصة فقط، فإنها تثير تساؤلات بشأن التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العراقي والعلاقات المالية مع النظام المصرفي الدولي. يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي الذي يواجه تحديات كبيرة.
في السياق، أفاد مصدران مطلعان، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، بأن البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وأضاف المصدران، أنه "سيتم حظر 3 شركات لخدمات الدفع من التعامل بالدولار وفقا لطلب الخزانة الأمريكية".
وأشارا الى أن "أمريكا قدمت طلبها بسبب انتهاكات نقدية جسيمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد".
وكان البنك المركزي العراقي، قد نفى في وقت سابق من اليوم الأحد، الأنباء عن تعرض مصارف عراقية للعقوبات الدولية، داعية إلى "اعتماد القنوات الرسمية لمعرفة آخر الأخبار".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول