«القوة الدافعة لمعظم الاختراعات هى الحاجة» وهذا ما ينطبق على الحكومة، التى ليل نهار فى دفاترها، على أمل خلق منتجات مالية جديدة تسهم فى توفير العملة الصعبة، وتكون قادرة على مواجهة نقص الدولار.
كل الجهات تجتهد لإطلاق منتجات مالية، من شأنها سد فجوة نقص الدولار، الذى بات صداعًا فى رأس الحكومة، ونقاط ضعف تؤثر على الاقتصاد بكل شراسة.
شمر المستثمرين العرب عن سواعدهم، وتواجدوا فى المشهد بقوة، وراحوا يستحوذون على حصص فى شركات ذات مركز مالى قوى، وتدفقات نقدية «لقطة»، ورغم ما تحقق لهم من مكاسب بـ«الجوال» إلا أن بعضهم تراجع فى الاستمرار واقتناص الفرص التى تفتح لهم طاقة القدر من الاستثمارات والأموال.
لجأت الحكومة مرة أخرى إلى فلسفة المبادرات، والتى استهدفت تحفيز المصريين فى الخارج لفتح حسابات دولارية فى البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسى مرتفع، ثم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، بما يسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة فى البنك المركزى، بهدف زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتوازى مع هذه المبادرات تم الاتجاه للمستثمرين المحليين، والقطاع الخاص المحلى، بالاستحواذ على أصول الشركات بالدولار، وهذا تم فى العديد من الشركات الكبيرة، ضمنها صفقة العز الدخيلة للصلب الدولارية.
مؤخرًا كان الخيار عبر الرقابة المالية، لمحاولة توفير العملة أيضاً، ومن هذا المنطلق تم إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، «معاش بكره بالدولار» وهى ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأمينى، وتوسيع قاعدة المستفيدين، ولتعزيز أيضاً قدرات صناعة التأمين لتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى أنها من المحفزات والمبادرات الوطنية التى تلبى احتياجات المصريين بالخارج، وربطهم بالوطن الأم.
الوثيقة توفر حماية تأمينية للمصريين فى الخارج، بخلاف مميزات والادخار التراكمى بالعملة الأجنبية، وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليها حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو فى صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة، كما يتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو فى حالة الوفاة أو العجز الكلى الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج.. تفاصيل
تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر"، والتي تستهدف المصريين المقيمين بالخارج، وذلك عبر طرح 5055 وحدة سكنية بمواصفات متميزة داخل 9 مدن جديدة، مع إمكانية التسليم الفوري لبعض الوحدات، بينما سيتم تسليم باقي الوحدات بنهاية العام الجاري.
موعد الطرح وتسهيلات السداد
من المقرر أن يبدأ طرح وحدات المرحلة الأولى منتصف فبراير المقبل، مع تقديم تسهيلات للدفع بالتعاون مع بنك مصر، حيث تم اعتماد وسائل دفع إلكترونية تتيح الحجز وسداد قيمة الوحدات بالدولار الأمريكي من خارج مصر.
أماكن الوحدات السكنية والمشروعات المتاحة
تتوزع الوحدات المطروحة ضمن المبادرة على عدة مشروعات سكنية داخل المدن الجديدة، وتتنوع بين الشقق السكنية والفيلات، بمساحات مختلفة تناسب احتياجات المصريين بالخارج، وتشمل:-
• القاهرة: مشروع "أرابيسك" بمساحات تتراوح بين 125 و179 مترًا مربعًا.
• العاصمة الإدارية الجديدة:
• الحي السكني الثالث (R3): بمساحات تبدأ من 114 إلى 173 مترًا مربعًا في المجاورة الثانية D2، ومن 161 إلى 392 مترًا مربعًا في ممشى المجاورة الثانية.
• الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة": بمساحات تبدأ من 79 إلى 344 مترًا مربعًا.
• القاهرة الجديدة: مشروع "مدينتي" بمساحات تبدأ من 96 إلى 178 مترًا مربعًا.
• العبور الجديدة: مشروع "فالي تاورز إيست" بمساحات تبدأ من 89 إلى 116 مترًا مربعًا.
• 6 أكتوبر: مشروع "صبا" بمساحات تبدأ من 95 إلى 141 مترًا مربعًا.
• حدائق أكتوبر: مشروع "فالي تاورز" بمساحات تبدأ من 95 إلى 101 متر مربع.
• الشيخ زايد: مشروع "Bliss Gates” بمساحات تبدأ من 80 إلى 220 مترًا مربعًا.
• العلمين الجديدة:
• مشروع الأبراج الشاطئية "Beach Front” بمساحات من 215 إلى 678 مترًا مربعًا.
• مشروع الحي اللاتيني بمساحات من 95 إلى 250 مترًا مربعًا.
• المنصورة الجديدة: مشروع "زاهية".
• فيلات "مودرن وكلاسيك" بمساحات تبدأ من 360 إلى 504 مترًا مربعًا.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتوفير فرص استثمار عقاري مميزة للمصريين بالخارج، مع توفير وحدات متنوعة تناسب مختلف الفئات والاحتياجات.