«القوة الدافعة لمعظم الاختراعات هى الحاجة» وهذا ما ينطبق على الحكومة، التى ليل نهار فى دفاترها، على أمل خلق منتجات مالية جديدة تسهم فى توفير العملة الصعبة، وتكون قادرة على مواجهة نقص الدولار.
كل الجهات تجتهد لإطلاق منتجات مالية، من شأنها سد فجوة نقص الدولار، الذى بات صداعًا فى رأس الحكومة، ونقاط ضعف تؤثر على الاقتصاد بكل شراسة.
شمر المستثمرين العرب عن سواعدهم، وتواجدوا فى المشهد بقوة، وراحوا يستحوذون على حصص فى شركات ذات مركز مالى قوى، وتدفقات نقدية «لقطة»، ورغم ما تحقق لهم من مكاسب بـ«الجوال» إلا أن بعضهم تراجع فى الاستمرار واقتناص الفرص التى تفتح لهم طاقة القدر من الاستثمارات والأموال.
لجأت الحكومة مرة أخرى إلى فلسفة المبادرات، والتى استهدفت تحفيز المصريين فى الخارج لفتح حسابات دولارية فى البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسى مرتفع، ثم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، بما يسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة فى البنك المركزى، بهدف زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتوازى مع هذه المبادرات تم الاتجاه للمستثمرين المحليين، والقطاع الخاص المحلى، بالاستحواذ على أصول الشركات بالدولار، وهذا تم فى العديد من الشركات الكبيرة، ضمنها صفقة العز الدخيلة للصلب الدولارية.
مؤخرًا كان الخيار عبر الرقابة المالية، لمحاولة توفير العملة أيضاً، ومن هذا المنطلق تم إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، «معاش بكره بالدولار» وهى ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأمينى، وتوسيع قاعدة المستفيدين، ولتعزيز أيضاً قدرات صناعة التأمين لتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى أنها من المحفزات والمبادرات الوطنية التى تلبى احتياجات المصريين بالخارج، وربطهم بالوطن الأم.
الوثيقة توفر حماية تأمينية للمصريين فى الخارج، بخلاف مميزات والادخار التراكمى بالعملة الأجنبية، وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليها حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو فى صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة، كما يتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو فى حالة الوفاة أو العجز الكلى الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
مي عبدالحميد: مشروع سكن لكل المصريين لا مثيل له في أي بلد
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن صندوق الإسكان الاجتماعي طرح مؤخرًا 79 ألف وحدة سكنية في آخر طرح له ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5.
وأشارت عبد الحميد إلى أن هذه الوحدات تتنوع في مساحاتها وتناسب احتياجات مختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن هذا البرنامج يعتبر الأكبر من نوعه في مصر والعالم العربي.
وأوضحت عبد الحميد أن الوحدات السكنية التي تم طرحها ضمن آخر طرح لمشروع سكن لكل المصريين 5 تأتي بمساحة 90 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن هذه الوحدات تتميز بتشطيب عالي الجودة، حيث أكدت أن مستوى التشطيب المستخدم في هذه الوحدات لا يوجد له مثيل في أي بلد آخر.
وأضافت أن وزارة الإسكان بذلت جهدًا كبيرًا لضمان تقديم تشطيب متميز يتناسب مع احتياجات المواطنين ويضمن لهم الراحة والاستقرار في حياتهم اليومية.
طرح وحدات بمساحة 120 مترًا في الإسكان المتوسطبالإضافة إلى الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، أشارت عبد الحميد إلى أن الوزارة طرحت أيضًا وحدات سكنية بمساحات أكبر في إطار الإسكان المتوسط، حيث كانت المساحة 120 مترًا مربعًا.
طرح 28 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدةكما كشفت عبد الحميد عن طرح 28 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، وهو جزء من خطة الدولة لتوسيع نطاق الإسكان الاجتماعي في المناطق الحديثة.
أكبر برنامج إسكان في مصروأشارت مي عبد الحميد إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعد أكبر برنامج إسكان في مصر ومن بين الأكبر في العالم، حيث يستهدف توفير ملايين الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السكن.
وأوضحت أن الوحدات السكنية التي تم طرحها تتمتع بمواصفات عالية الجودة، وتتم إدارة المشروع بدقة لضمان تنفيذ هذه الوحدات في الوقت المحدد وبأفضل جودة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد