محللون: سلوك السلطة الفلسطينية بالضفة غير مفهوم أو مقبول
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يرى محللون أن مشروع ضم الضفة الغربية إلى الاحتلال الإسرائيلي بات في قلب حكومة بنيامين نتنياهو والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وقالوا إن السلطة الوطنية الفلسطينية مستهدفة كغيرها من الفلسطينيين من قبل الاحتلال وعليها أن تتوقف عن ملاحقة المقاومين.
وصادق نتنياهو على ما سماها -في بيان صادر عن ديوانه-: "عمليات دفاعية وهجومية إضافية في الضفة"، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية جديدة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية.
وقال إنها تأتي في إطار إحباط ما وصفها بعدد من الأهداف الإرهابية في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة، وملاحقة منفذي عملية مستوطنة "كيدوميم".
ووفق الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، فإن هذه الإجراءات هي جزء من إستراتيجية إسرائيلية لتغيير الأمر الواقع في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حديث الإسرائيليين عن الضم بات مكشوفا وعلنيا، والمشروع أصبح في قلب الحكومة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يمهد منذ مدة لعميلة ضم الضفة من خلال توسيع الاستيطان بشكل كبير جدا، وهدم بيوت الفلسطينيين، وتأسيس مليشيات مسلحة من المستوطنين مكونة من مئات الأشخاص، بالإضافة إلى ممارسة الضغط الاقتصادي والسياسي على الشعب الفلسطيني ومحاولة تدمير المخيمات الفلسطينية في الضفة خاصة تلك التي تؤوي المقاومة.
إعلان
مطاردة المقاومين
وبالنسبة للكاتب والمحلل السياسي، محمد القيق، فإن مخطط ضم الضفة ليس جديدا، ونتنياهو الذي كان رئيس وزراء إسرائيل عام 1996 هو مهندس اتفاقية الخليل التي طرد من خلالها عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أهالي الخليل، وفي عهده كان حفر النفق تحت المسجد الأقصى المبارك، وهو الذي قال في كتابه "مكان تحت الشمس" عام 1995 "واهم من يظن أننا سنسلم خاصرة الأمن القومي الإسرائيلي للفلسطينيين"، ويقصد الضفة الغربية والأغوار.
وقال إن الإسرائيليين لا يخفون سعيهم إلى ضم الضفة الغربية، وهم ماضون في الاستيطان، الذي كان أكبر عقبة في إيقاف عملية السلام بينهم وبين الفلسطينيين بشهادة الأميركيين والأوروبيين.
ومن جهته، يؤكد الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن الضفة الغربية مستهدفة دائما من قبل الاحتلال، الذي قال قبل 6 أشهر إن الضفة جبهة قتال رئيسية، وقام على إثرها باقتحامات في المنطقة الشمالية وأحدث تدميرا فيها.
ويرجح مراقبون أن تتسع رقعة الحملة العسكرية الجديدة إلى مناطق مختلفة في الضفة، خاصة مع دعوة مستوطنين ووزراء إلى تدمير المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وتحويلها إلى غزة ثانية.
وأوضح خريشة أن هدف الاحتلال الإسرائيلي هو الضفة الغربية إلى جانب قطاع غزة، وأعرب عن أسفه في هذا السياق عن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بمطاردة واعتقال المقاومين الفلسطينيين في الضفة، وقال إن هذه الممارسات "لم تعد مفهومة ولا مقبولة من الشارع الفلسطيني".
وقال إن السلطة تدرك أنها مستهدفة من قبل الاحتلال مثلها مثل بقية الشعب الفلسطيني، لكنها مع ذلك "تمارس دورا مختلفا" مع الفلسطينيين.
وفي رأي الكاتب والمحلل السياسي القيق، فالاحتلال -اليوم- غير أولوياته ويريد ضم الضفة وجعل السلطة الفلسطينية ضعيفة تشرف على شؤون الفلسطينيين المدنية، وهو نفس موقف الدكتور مصطفى، حيث قال إن الاحتلال يرغب في تحويل السلطة الفلسطينية إلى نوع من الإدارات المحلية.
إعلانوتواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين عن القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.
خريطة مزعومةومن جهة أخرى، علق المحللون على ما نشره حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس، والخاص بخريطة مزعومة لإسرائيل "التاريخية" تضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.
وأكد الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن هذا المنشور يؤكد على وجود مشروع إستراتيجي لتسييد إسرائيل على المنطقة، وربط ذلك بتصريح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي صرح مرة أن "إسرائيل صغيرة ويجب توسيعها".
وأشار الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إلى أن نشر الخريطة المزعومة له علاقة بتوجهات أيديولوجية يمينية تهيمن على المشهد السياسي في إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة ضم الضفة فی الضفة وقال إن
إقرأ أيضاً:
الاستيطان في الضفة الغربية.. تعزيز السيطرة على الأرضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة ضمن سياسة الاستيطان المتسارعة، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة حوارة جنوب نابلس. ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد بدأ المستوطنون منذ أكثر من شهر بتهيئة الأرض عبر التجريف، قبل أن يقوموا بنصب الخيام والبيوت البلاستيكية على قمة جبل رأس زيد في حوض زعترة.
هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع، حيث تشير تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين حاولوا خلال الشهر الماضي إقامة ثماني بؤر استيطانية جديدة، تركز معظمها على الزراعة والرعي، ما يعكس استراتيجيات استيطانية جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة التدريجية على الأرض الفلسطينية.
اللافت في هذه السياسة الاستيطانية أنها لم تعد تعتمد فقط على قرارات الحكومة الإسرائيلية، بل بات المستوطنون أنفسهم يمهدون الأرض لخلق واقع جديد، ليأتي الدعم الحكومي لاحقًا في شكل تشريعات رسمية توفر لهم البنية التحتية والخدمات. هذه الاستراتيجية تُظهر تحولًا في نهج الاحتلال، حيث يُستخدم المستوطنون كأداة غير رسمية لتغيير الجغرافيا الفلسطينية قبل إضفاء الشرعية على ذلك عبر القوانين الإسرائيلية.
العدوان على غزة: استمرار المجازر وتفاقم الأزمة الإنسانية
تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 48,467 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، حيث تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر من الضحايا.
تشير التقارير الطبية إلى استمرار سقوط المزيد من الضحايا، حيث وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع، بينهم 5 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض و4 شهداء جدد، إضافة إلى 16 إصابة متفاوتة الخطورة.
هذا الارتفاع المستمر في أعداد الضحايا يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، خاصة في ظل استمرار القصف واستهداف المناطق المدنية. كما أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الصحية يزيد من تعقيد الأوضاع، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية والإنسانية أكثر صعوبة.
في ظل هذا المشهد، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العدوان، لكن على الأرض، يبدو أن إسرائيل ماضية في سياستها التدميرية دون اكتراث بالضغوط الخارجية، مستغلة التباينات السياسية الدولية وضعف الموقف العربي في ظل الأزمات الإقليمية الأخرى.
ملف الطاقة في فلسطين: تحديات الأسعار والتوجه نحو الطاقة المتجددة
في سياق اقتصادي مختلف، أقرّت الحكومة الفلسطينية زيادة على تعرفة الكهرباء، حيث سيتم رفع السعر بنسبة 19% مقارنة بالتعرفة السابقة، مع تحمل الحكومة 58% من هذه الزيادة، ما يعكس أزمة مالية متفاقمة تضطر الحكومة إلى التعامل معها عبر رفع الأسعار.
وفقًا لرئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، فإن أسعار الكهرباء في فلسطين متأثرة بشكل أساسي بكون 86% من الكهرباء مستوردة من إسرائيل، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات السعرية الخارجية. ومع ذلك، تحاول السلطة الفلسطينية الحد من هذا التأثير من خلال مشاريع للطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% بحلول عام 2030.
تشمل هذه الجهود إنشاء محطتين للطاقة الكهربائية في جنين وليل، مع توقعات بأن تصبحا جاهزتين للعمل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. كما تعمل السلطة على تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في الطاقة الشمسية، عبر تقديم تسهيلات لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
من جانب آخر، أُعلن عن منح تراخيص لمحطات تجارية كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها مباشرة للمستهلكين أو البلديات، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الكهرباء المستوردة وتخفيف الضغط المالي على الحكومة.
واقع معقد
تكشف هذه القضايا الثلاث (الاستيطان في الضفة، العدوان على غزة، وأزمة الطاقة) عن واقع معقد يعيشه الفلسطينيون، حيث تتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية في مشهد واحد. فبينما تواصل إسرائيل استراتيجيتها في التوسع الاستيطاني لفرض واقع جديد على الأرض، تستمر في الوقت ذاته بحملتها العسكرية ضد غزة، مما يعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
في ظل هذه الظروف، تبدو الجهود الفلسطينية منصبة على إيجاد حلول لتخفيف الأعباء، سواء عبر تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة أو عبر محاولات تعزيز الصمود في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتزايدة. لكن يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن لهذه الجهود أن تصمد أمام التحديات المتزايدة، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأطراف الدولية في تغيير هذا الواقع؟