هل ستطلب مصر من الإمارات تسليم عبدالرحمن القرضاوي لها؟.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
علق الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، من فرنسا، على خبر ترحيل عبدالرحمن القرضاوي من لبنان إلى الإمارات، موضحًا أنه إذا كان الحكم ضد القرضاوي في لبنان غير بات يجب إعادة محاكمتهم في الإمارات بعد استلامه، مشددًا على أن الذي يتم ترحيله قبل الحكم يكون هذا الحكم غير نهائي ويتم إعادة المحاكمة والحكم عليه من جديد.
وأشار "بودن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج "تحت الشمس"، المُذاع عبر شاشة "الشمس"، إلى أن هناك نوعين من ترحيل الأشخاص والمتهمين من دولة لأخرى، أول أنواع الترحيل هو ترحيل عادي طبيعي القانوني وهو الذي يمر عبر شبكة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، موضحًا أن هناك اتفاقيات بين الدول العربية وهي ثنائية ويمكن لدولتين عربيتين بالتفاهم وتسليم مواطن من دولة لدولة أخرى وهو أمر يخضع للجنسية والاتفاقية بين الدولتين.
وأوضح أن مصر من الممكن أن تطلب أي شخص مصر أو ارتكب جريمة على الأراضي المصرية من أي دولة كانت وفي أي وقت، متابعًا: "وليس عليها أن تنتظر الدولة الأخرى لتنهي إجراءاتها، وكل دولة لها الأولوية في طلب التسليم لها بدون انتظار أي إجراءات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرضاوي لبنان الإمارات
إقرأ أيضاً:
«قمة AIM» تعزز آفاق التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين
أبوظبي (الاتحاد)
احتضنت قمة AIM للاستثمار، فعاليات منتدى الاستثمار الصيني الذي عقد تحت شعار «ديناميكيات الاستثمار الصيني - الفرص للتعاون العالمي» بمناسبة الذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، مع الاحتفال بالشراكات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال كلمتها التي ألقتها في المنتدى، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً مدعومة برؤية استشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين. مشيرة إلى أن منتدى الاستثمار الصيني يجسد الطموح المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الصين نحو تعميق الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون، واستكشاف فرص جديدة للتنسيق والتكامل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، وتسهيل انتقال الأعمال وتأسيس المشاريع في كلا البلدين.
ونوهت معاليها إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كبيئة حاضنة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كافة الممكنات والفرص للمستثمرين وأصحاب المشاريع المبتكرة، وأوضحت معاليها أن تصدّر الدولة للمرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025 للعام الرابع على التوالي، يعكس التزامها بتوفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
وأضافت: مستمرون في تعزيز الجهود لتطوير سياسات داعمة ومحفزات لبيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير بنية تحتية متقدمة، وبرامج تمويلية مبتكرة، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وأضافت أن تأسيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال سيلعب دوراً محورياً في اقتراح السياسات والتشريعات، وإطلاق المبادرات التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
من جانبه سلط معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى الصين الضوء على أهداف التجارة الثنائية التي تسعى إلى الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس الرؤية الاقتصادية التنموية المشتركة للبلدين، ولا سيما أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر للإمارات.