إنجازات نوعية بقطاع السياحة الساحلية خلال 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
حققت الهيئة السعودية للبحر الأحمر إنجازات نوعية بقطاع السياحة الساحلية خلال العام 2024 أبرزها إصدار 28 رخصة لوكلاء ملاحيين سياحيين ومشغلي مراسي سياحية وشركات تأجير اليخوت ومشغلي سفن الكروز، أسهمت بتنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، وأوجدت تجارب سياحية ممتعة للسياح، وبيئة استثمارية جاذبة، كما عززت الدور التكاملي للهيئة لتأهيل الكوادر الوطنية، وإرساء قواعد ومعايير نموذجية للبنية التحتية، بما يعكس تمسكها بالريادة والاستدامة في البحر الأحمر.
كما أصدرت الهيئة أول لائحة تنظيمية لليخوت السعودية تضع الأطر التنظيمية لليخوت في النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر، وذلك بهدف تهيئة البنية التشريعية اللازمة، وتلبية الاحتياجات التنظيمية السياحية الساحلية، ومواصلة لدورها التشريعي والتنظيمي لهذا القطاع الواعد.
وتسارعًا في تحقيق مستهدفاتها، أصدرت الهيئة خلال 2024 عدد 8 رخص لوكلاء ملاحيين سياحيين، و9 رخص لمشغلي المراسي البحرية، و3 رخص لشركات تأجير اليخوت، ورخصة واحدة لبناء مرسى بحري سياحي، ورخصة مشغل سفن الرحلات السياحية الكروز، ورخصة مسار رحلة لسفن الرحلات السياحية الكروز، إضافة إلى 5 تراخيص فنية “سياحي ترفيهي”، وذلك بهدف إثراء الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في البحر الأحمر، وتطوير القطاع السياحي الساحلي.
وتلبيةً لمتطلبات البنية التحتية، أصدرت الهيئة أول أربعة أكواد في المملكة للارتقاء بجودة البنية التحتية للسياحة الساحلية، شملت كود تخطيط وتصميم المراسي البحرية السياحية، وكود تخطيط وتصميم محطات سفن الرحلات البحرية السياحية، وكود تشغيل المراسي البحرية السياحية، وكود تشغيل محطات سفن الرحلات البحرية السياحية.
وقامت الهيئة بتمثيل المملكة في أكثر من 25 معرضًا ومؤتمرًا وحدثًا إقليميًا ودوليًا بهدف جذب الاستثمار والترويج للسياحة الساحلية في البحر الأحمر، إلى جانب إنتاج 15 خريطة عالية الجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والجهات ذات العلاقة، كما أبرمت 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال 2024 مع جهات عدة، فضلًا عن تنفيذ أكثر من 120 زيارة امتثال على مواقع مشغلي المراسي البحرية السياحية والوكلاء الملاحيين السياحيين، لضمان التحقيق من حماية البيئة البحرية والارتقاء بتجربة السياح والمستثمرين.
وتوجت الهيئة شراكاتها المثمرة مع وزارة السياحة بتأهيل أكثر من 1000 من الكوادر الوطنية المتخصصة في قطاع السياحة الساحلية، ضمن إطار برنامج التميّز في السياحة الساحلية الذي يهدف إلى تجهيز الكفاءات البشرية في المنتجعات الفاخرة ووكالات السفر بالمهارات المهنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السیاحة الساحلیة البحریة السیاحیة المراسی البحریة فی البحر الأحمر سفن الرحلات
إقرأ أيضاً:
الحصار في البحر الأحمر.. نقطة ضعف استراتيجية للعدو الإسرائيلي
يمانيون../
يشكل البحر الأحمر مصدر قلق دائم للكيان الصهيوني منذ وجوده على الأراضي الفلسطينية سنة 1948م.
ما يدل على ذلك هي التصريحات للمسؤولين الصهاينة عن أهمية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث تقول غولدا مائير “وزيرة خارجية” الكيان آنذاك في خطاب لها أمام الأمم المتحدة في 1 مارس 1957م: “إن حرية الملاحة البحرية لإسرائيل في البحر الأحمر هي مصلحة قومية حيوية بالنسبة لهم”.
في عام 1949م، تمكن “جيش” العدو الإسرائيلي من احتلال منطقة أم الرشراش، ليصبح للكيان بعد ذلك منفذ على البحر الأحمر، وأعطاه هذا مرونة التحرك التجاري والاقتصادي باتجاه البحر العربي والمحيط الهندي، لا سيما بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر والأردن، والاطمئنان الصهيوني من أن خليج العقبة ومضايق تيران وقناة السويس لم تعد تشكل للكيان أي عوائق.
وخلال تجارب سابقة، مثل إغلاق الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر أهم النكبات لاقتصاد العدو، وظل مضيق باب المندب من أهم نقاط الضعف الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي، والتي سببت له الكثير من الخسائر، وظل تعرض الخطوط الملاحية لـ”إسرائيل” في المياه الدولية في البحر الأحمر من أهم الهواجس التي تثير القلق لدى الإسرائيليين.
جاءت الصفعة غير المتوقعة لـ”إسرائيل” من خلال تفعيل مضيق باب المندب، وتم استخدامه لحصار السفن الإسرائيلية في مناسبات استثنائية، لكنها شكلت قلقاً وهاجساً للصهاينة، منها، قيام جبهة التحرير الفلسطينية بتنفيذ عملية فدائية في مضيق باب المندب، عندما ضرب زورق مسلح بمدفع بازوكا تابع لجبهة التحرير الفلسطينية ناقلة النفطة الليبيرية (كورال سي)، والمؤجرة لنقل النفط إلى “إسرائيل”، وأثارت هذه العملية قلق الكيان، لأن نصف احتياجات “إسرائيل” تقريبا من النفط كانت تصله بواسطة سفن قادمة من إيران عبر مضيق باب المندب إلى ميناء “ايلات”، وقد عمد الكيان الصهيوني بعد هذه الحادثة إلى تسليح ناقلات النفط العائدة إليه، وصرح قائد القوات البحرية الإسرائيلية آنذاك قائلاً: “إن سيطرة مصر على قناة السويس لا يضع بين يديها سوى مفتاح واحد فقط في البحر الأحمر، أما المفتاح الثاني (يقصد به مضيق باب المندب) والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية سيكون بين أيدينا” أي في يد “إسرائيل”.
عملية الحصار الثانية على الكيان الصهيوني كانت في حرب أكتوبر سنة 1973م، حيث تم منع وصول النفط إلى ميناء “ايلات” عبر مضيق باب المندب، وتسبب في حرمان “إسرائيل” من الاتصال بشرق أفريقيا وجنوبها وجنوب شرق آسيا، ما سبب لها أضراراً اقتصادية.
وخلال تلك الحرب القصيرة قال ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي (موشي دايان) في حديث لصحيفة إسرائيلية: “كنا نتوقع المصريين في خليج العقبة، فإذا بهم يظهرون في باب المندب. بعد انتهاء الحرب سنعمل بكل قوتنا لتدويل هذا الممر أو احتلاله”.
وبالفعل تحرك الكيان الصهيوني، بكل ما يملك، محاولاً أن يكون له نفوذ في البحر الأحمر، والسيطرة على مضيق باب المندب، وحاول السيطرة على بعض الجزر التي تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سواء عن طريق الاحتلال أو الشراء أو الاستئجار، والتي من أهمها جزر الساحل الإرتيري (دهلك وحالب وفاطمة وسنشيان ودميرا) وجزر الساحل اليمني (زقر، وحنيش الصغرى والكبرى وبريم الواقعة في مدخل باب المندب).
كما أقام العدو الإسرائيلي نقاط مراقبة بحرية على الجزر التي يراها مناسبة للإشراف على حركة الملاحة في البحر الأحمر على طول الخط الملاحي الممتد من باب المندب إلى ميناء “إيلات”، وحاول كذلك إنشاء قواعد عسكرية جوية وبحرية في جنوب البحر الأحمر، ليستطيع الكيان الصهيوني الانطلاق منها وفرض سيادته على مياه البحر الأحمر وسمائه.
وظلت أطماع الكيان على مدى سنوات مضت في احتلال جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى اليمنية، كما ينوي الكيان الصهيوني احتلال جزيرة زقر الشاهقة الارتفاع (650 متر فوق مستوى سطح البحر) لإقامة قاعدة للرادار عليها.
وظهرت المخاوف الإسرائيلية إلى العلن بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م، إذ عبر الكثير من المسؤولين الصهاينة عن تخوفهم وقلقهم من هذه الثورة على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ففي خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي في 4 مارس 2015م قال: “حزب الله والحوثيون يمثلان تهديداً صارخاً لأمن واستقرار إسرائيل”، وقد جاء هذا التصريح قبل الإعلان عن تشكيل تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية بـ 23 يوماً فقط.
وفي تصريح آخر لنتنياهو يقول: “نحن نشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد، واستمرار تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور نفط العالم”.
من خلال ما سبق، تتضح لنا أهمية البحر الأحمر بالنسبة للاستراتيجية الإسرائيلية، وأن إغلاق الملاحة البحرية الصهيونية في هذا الممر المائي المهم، يعني إشعال حرب، فالكيان المؤقت لا يتحمل الحصار، ولديه في هذا الجانب تجربة مريرة مع الحصار اليمني للكيان في معركة “طوفان الأقصى”، والذي كان الحصار الأكبر والأطول والأشد قساوة على الإسرائيليين، وفشلت أمريكا عن طريق “تحالف الازدهار” في رفع الحصار اليمني على العدو الإسرائيلي.
ولهذا، فإن إعلان السيد القائد عبد الملك الحوثي عن مهلة 4 أيام لرفع الحصار عن قطاع غزة، ما لم فسيتم استئناف عملياتنا في البحر الأحمر ضد العدو الإسرائيلي، يأتي من موقع قوة، وليس للاستعراض الإعلامي، أو لكسب المواقف السياسية، فالجميع يعرفون أن تهديدات اليمن واقعية وجادة.
ويأتي التهديد اليمني في الموقع الحساس للعدو الإسرائيلي، فالكيان يدرك جيداً ما معنى فرض حصار عليه في البحر الأحمر، وهو لا يطيق مثل هذا الإجراء، ولذلك من غير المستبعد أن يستجيب العدو لهذا التهديد، ويبادر إلى إدخال المساعدات تحت أي مبرر، لأن اليمن يمتلك ورقة ضغط قوية جداً ذات حساسية لدى العدو الإسرائيلي.
أما إذا فضل العدو الخيار الثاني، فإن التداعيات والعواقب ستكون وخيمة، وهي أيضاً ستمهد لحرب إقليمية ستكون أوسع وأشد ضراوة من ذي قبل، لا سيما وأن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تريد أن تسير الأحداث بهذا الاتجاه، وهي مغامرة ستكون مكلفة كثيراً على الأمريكيين والإسرائيليين.
أحمد داود
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة