أكل النقانق «خيانة» في كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
البلاد ــ وكالات
أصدر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون حظرًا على تناول «الهوت دوغ» النقانق، بزعم أنها طبق غربي، ويُعدّ طهيها أو بيعها «خيانة»، وأي شخص يتم ضبطه يبيعها في الشوارع أو يطبخها في المنزل، يعرض نفسه للسجن.
وبعد صدور المرسوم، قال أحد الباعة في مقاطعة ريانغانغ الشمالية:» توقفت عن بيع النقانق في السوق، وأكدت الشرطة وإدارة الأسواق أن أي شخص يتم ضبطه يبيع «الهوت دوغ» سيتم إغلاق متجره.
كما أمر رئيس كوريا الشمالية بإرسال الأزواج المنفصلين إلى السجن أو «معسكرات العمل، كما يشار إليها من قبل وسائل الإعلام الغربية والنقاد وهناك ظروف غير صحية وقاسية للغاية» في هذه المواقع، خصوصًا أن الانفصال يُنظر إليه على أنه “مناهض للمبادئ” في هذه البلاد.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تُظهر موقف النظام من أي عناصر ثقافية أو غذائية، تعتبرها الدولة تهديدًا للهوية الوطنية أو دليلًا على الإحلال الثقافي الغربي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اليابان تتفق مع ترامب في ملفي كوريا الشمالية والصين
قال شيجيرو إيشيبا، رئيس الوزراء الياباني، إن بلاده تعمل مع واشنطن لتحييد قدرات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
وأضاف :"البرنامج النووي لكوريا الشمالية يمثل تهديدا لنا وللولايات المتحدة".
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتابع رئيس الحكومة اليابانية :"اتفقنا مع ترامب على تعزيز الاستقرار والسلام في مضيق تايوان، فهناك تحالف أمريكي ياباني قوي".
ومن جانبه قال ترامب إن واشنطن تسعى لتعميق التعاون مع اليابان في ملف مُواجهة تنامي الاقتصاد الصيني.
تُعَدُّ العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة من أقوى الشراكات العالمية، حيث يشترك البلدان في تبادل تجاري واستثماري واسع النطاق. في عام 2019، بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 218 مليار دولار، مما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الدولتين. تُعَدُّ الولايات المتحدة سوقًا رئيسية للمنتجات اليابانية، خاصة في مجالات السيارات والإلكترونيات، بينما تستورد اليابان من الولايات المتحدة منتجات زراعية وتكنولوجية متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يستثمر البلدان بشكل متبادل في قطاعات متعددة، مما يعزز النمو الاقتصادي والابتكار. في السنوات الأخيرة، أولت الدولتان اهتمامًا متزايدًا للأمن الاقتصادي، حيث أقرّت اليابان قانون تعزيز الأمن الاقتصادي في مايو 2022، بهدف تعزيز مرونة سلاسل التوريد وحماية البنية التحتية الحيوية، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات العالمية.
على الصعيد العسكري، يرتبط البلدان بتحالف وثيق يعود إلى توقيع معاهدة التعاون والأمن المتبادل في عام 1960، والتي تسمح بوجود قواعد عسكرية أمريكية في اليابان وانتشار حوالي 55 ألف جندي أمريكي على أراضيها. هذا التحالف يُعَدُّ حجر الزاوية في استراتيجية الأمن الإقليمي، حيث يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة في مواجهة التحديات المتزايدة من قبل الصين. في يوليو 2024، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء قيادة عسكرية جديدة في اليابان لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين ومجابهة التهديدات المحتملة من بكين.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الدولتان على تعزيز قدراتهما الدفاعية المشتركة، بما في ذلك تطوير أنظمة دفاع صاروخي وتنسيق استراتيجيات الأمن السيبراني، مما يعكس التزامهما المستمر بالحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.