مسؤولة استخبارية أمريكية سابقة: الحملة الأمريكية ضد اليمن فشلت
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
قالت بيث سانر، نائبة مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابقة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومسؤولة الموجز الاستخباري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى، إن الجاهزية العسكرية الأمريكية وسمعتها تآكلت في معركتها مع القوات اليمنية في البحر الأحمر والعربي.
وقالت سانر في تقرير لها نشرته مجلة “فورين بوليسي“، الأمريكية، إنه في المقابل لم تتراجع قدرات القوات اليمنية وأن المعركة زادت من طموحات اليمن بشكل خطير، داعية واشنطن إلى اتخاذ استراتيجية جديدة بحيث تركز على مصادر القوة المتنامية للقوات اليمنية وليس فقط على أعراضها التي تظهر في البحر الأحمر.
وقالت جنيفر كافاناغ، مديرة التحليل العسكري وكبيرة زملاء أولويات الدفاع في البنتاغون، في تقريرها المشترك مع سانر، إنه وبعد تسعة أشهر من الحملة العسكرية الهجومية ضد اليمن أعلن نائب الأدميرال جورج ويكوف علناً أن الجهود الدفاعية الأمريكية والضربات لن تردع الحوثيين، وقال: “الحل لن يأتي في نهاية نظام الأسلحة”.
المجلة الأمريكية قالت أيضاً إن انخفاض هجمات اليمنيين على الشحن في البحر الأحمر ليس بسبب تقليص قدرات صنعاء العسكرية بفعل الضربات الأمريكية بل لأن الأهداف التي حددها اليمنيون ومنعوها من المرور عبر البحر الأحمر تضامناً مع غزة انخفضت إلى حد كبير أي أن السفن الممنوعة امتثلت لتوجيهات القوات اليمنية، وأشارت إلى أن ما تسميه أمريكا “حرية الملاحة” لم يتم استعادتها.
وأشار التقرير إلى أن القوات اليمنية أصبحت تشكل خطراً على القوات الأمريكية وشركائها في المنطقة خاصة مع المزاعم التي تتحدث عن وجود عم روسي لصنعاء.
وأضاف التقرير أنه في حين يستطيع اليمنيون تحمّل الضربات المضادة ضدهم وفي حين أنهم يستخدمون في هجماتهم طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية رخيصة نسبياً، فإن الولايات المتحدة تحرق مليارات الدولارات وسنوات من إنتاج الذخائر النادرة التي ستكون ضرورية لخوض حرب في المحيط الهادي.
كما يشير التقرير إلى أن العمليات الأمريكية ضد اليمن أدت إلى استنزاف جاهزية القطع التابعة للبحرية الأمريكية بسبب إجبار السفن وحاملات الطائرات على تمديد عمليات الانتشار، وهو ما يؤدي إلى إصلاحات تستغرق وقتاً طويلاً وتقليص الأسطول المتاح، وتقصير عمر السفن، إضافة لإرهاق الموظفين الذي يؤدي لارتكاب أخطاء بشرية.
ولفت التقرير إلى أنه لا يوجد أي فائدة من الأنشطة العسكرية الأمريكية ضد “الحوثيين”، مضيفاً إن التجارة الأمريكية لا تعتمد بشكل كبير على طرق الخليج الفارسي، وأن السفن التي تحمل العلم الأمريكي تجنبت المرور من المنطقة بالكامل منذ يناير 2024، أي منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية ضد اليمن التي بدأت في 11 يناير 2024، ويضيف التقرير إن استمرار حملة متعددة الجنسيات فشلت في جذب الدعم من معظم الحلفاء والشركاء أو تحقيق الهدف المعلن المتمثل في حماية حرية الملاحة يجعل واشنطن تبدو عاجزة في أحسن الأحوال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القوات الیمنیة البحر الأحمر الأمریکیة ضد ضد الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
عن العقوبات الأمريكية والدعم الإقليمي للكيانات الموازية في اليمن
هناك تطور مهم للغاية يمثله دخول التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية؛ حيز التنفيذ منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري، والذي يؤشر إلى بدء مرحلة الانحدار في العلاقة بين واشنطن وهذه الجماعة، وثمة تطور لا يقل خطورة كشف عنه بيان مجلس التعاون الخليجي والذي عبّر لأول مرة عن دعمه للكيانات الموازية في السلطة الشرعية.
التصنيف والعقوبات المفروضة على عدد كبير من القيادات الحوثية، ستنعكس على الفور على قدرة الكتلة الأكبر من الشعب اليمني الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية وإلى الأسواق الدولية، وسيؤثر على عملية استيراد السلع، وهو أمر إما أن يعزز السلطة الشرعية ويقربنا من الخلاص أو يلقي بالشعب اليمني في هوة سحيقة من المعاناة والشلل.
يمكن لجماعة الحوثي أن تتحايل على هذه العقوبات من أجل إبقاء سلطة الأمر الواقع التي تفرضها الجماعة في صنعاء، لكنها ستقع حتما تحت التأثير المدمر للعقوبات، وستفتقد إلى الديناميكية والحيوية والتصرف المنفلت الذي ميّز الجماعة الانقلابية في صنعاء عن السلطة الشرعية المرتهنة والمكبلة بقيود الالتزامات الدولية باعتبارها السلطة الوطنية المعترف بها.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى
في هذه الأثناء يبرز الدور السعودي مجددا على خط التطورات الدراماتيكية في اليمن مرسلا مؤشرات سلبية للغاية، عبرت عنها المحادثات الغامضة التي أجراها في واشنطن مسؤول الملف اليمني في الحكومة السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، برفقة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
وكان اللافت في الدور السعودي الزيارة التي قام بها السفير آل جابر إلى مسقط في أعقاب عودته من واشنطن، وهو سلوك يثير الدهشة، إذ أن التحركات اللاحقة للسفير آل جابر لم تشمل لقاءات مفترضة مع أي من المسؤولين في الحكومة الشرعية الحليفة.
إن زيارة آل جابر للعاصمة العُمانية، لا تعني التباحث مع المسؤولين العمانيين فقط، بل أيضا اللقاء مع ممثلين عن جماعة الحوثي، وإيصال رسائل، لم يرشح شيء عن مضمونها، لكنها بالتأكيد تحمل في طياتها مزيجا من الوعد والوعيد، في سياق رغبة سعودية لإبقاء ملف الصراع في اليمن تحت سيطرة الرياض، معززة هذه الرغبة بانفتاح على حلول تبقي الفرضة أمام الحوثيين لإحراز مكاسب طويلة الأمد على الساحة اليمنية رغم المواقف الأمريكية المتشددة.
تدرك السعودية أنها وحدها من يقف في مرمى التهديدات والابتزازات الحوثية، التي يعبر عنها قادة الجماعة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، دون أن يعني ذلك أنها عاجزة عن التعامل مع هذه التهديدات، ولكن يبدو الأمر متصلا بالتعقيدات التي تمثلها التوجهات المضطربة للإدارة الأمريكية حيال السعودية نفسها، مع احتمالية أن يبقى ملف اليمن أداة ضغط مهمة بيد واشنطن لتطويع الموقف السعودي من الاستحقاقات الكبرى المرتبطة بالمصالح الصهيونية في المقال الأول.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى، فلم يعد أكثر من ثلاثين مليون يمني قادرين على تحمل التبعات الثقيلة والكارثية للحرب وعدم الاستقرار وفشل الدولة، رغم المساعدات المتقطعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للإبقاء على الحد الأدنى من قدرة السلطة الشرعية على البقاء والإيفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب، وهي مسؤوليات تعاني من قصور حاد يصل إلى حد الفشل والفوضى.
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة.
فقد "أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن". والخطر يكمن في ورود عبارة "والكيانات المساندة له"، إذ أنه يمنح المشروعية الموازية للكيانات التي يتبنى بعضها نهجا انفصاليا ليس على مستوى السياسة بل على مستوى الجغرافيا، مما يشكل عمليا تهديدا وجوديا للدولة التي يرأسها الدكتور رشاد العليمي الذي عبر بيان مجلس التعاون عن دعمه ودعم سلطته.
الخطورة إذا لم تعد تقتصر على انقلاب الحوثيين وتقاطعاته الإقليمية والدولية، بل تشمل أيضا، هذه الهندسة الأنانية لحاضر ومستقبل اليمن من قبل الدول الإقليمية النافذة، والتي تستثمر للأسف الشلل الراهن في قدرات الدولة اليمنية.
والنتيجة الحتمية هي أن اليمن منذ آذار/ مارس سيدخل مرحلة جديدة من الشلل السياسي والاقتصادي الذي سيصيب قدرة السلطات المتحكمة فيه، ولن يُبقي لها سوى القدرة على القتال بالإمكانيات المتاحة، خصوصا إذا ما نجحت واشنطن ومعها لندن في تنفيذ وعودهما بإنشاء آلية رقابة على تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
x.com/yaseentamimi68
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية