محكمة كورية تمدد فترة اعتقال الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الجديد برس|
قررت محكمة كورية، اليوم الثلاثاء، تمديد مذكرة اعتقال الرئيس المعزول، يون سوك يول، الذي تمّ إبعاده مؤقتاً عن منصبه كرئيس للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب تحقيقات الفساد، بحسب ما ذكرت “وكالة يونهاب للأنباء” الكورية الجنوبية.
وأوضح البيان أنّه “تمّ تقديم طلب إلى محكمة منطقة سيؤول الغربية لتمديد مذكرة الاعتقال بحق يون، والتي انتهى مفعولها اعتباراً من الليلة الماضية”، ومشيراً إلى أنّ “المحكمة وافقت على الطلب وقررت تمديد مذكرة الاعتقال بحق يون”.
وكان يون قد أعلن في 3 كانون الأول/ديسمبر 2024 الأحكام العرفية في عموم كوريا الجنوبية بهدف “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية”، و”الحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”، وفق يون، وكان قد اتهم المعارضة بـ”التورط في أنشطة مناهضة للدول”.
وعقد البرلمان الكوري الجنوبي عقب هذا الإعلان جلسة طارئة، صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول من الحبس الاحتياطي
أعلنت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، أنّ النيابة قرت إطلاق سراح الرئيس المعزول يون سوك يول من الحبس الاحتياطي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية منع الرئيس المعزول من استقبال الزوار خلال فترة احتجازه، بهدف ضمان سير التحقيقات دون أي تأثيرات خارجية.
وفي 18 يناير، قررت المحكمة تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يوماً إضافية، مما زاد من حدة التوترات بين أنصاره ومعارضيه، الذين نظموا مظاهرات متضاربة في شوارع العاصمة.
وأعلن في كوريا نقل الرئيس السابق للبلاد إلى زنزانة انفرادية بالجناح العام لمركز احتجاز سيئول، تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا في مركز الاحتجاز في "إويوانغ" جنوب العاصمة سيئول، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة اعتقال رسمية بحقه، وفقا لما ذكره شين يونغ هيه، المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية.
أسباب تفاقم الأزمةتفاقمت الأزمة نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية وأمنية، إذ اتُهم الرئيس المعزول بتجاوز صلاحياته ومحاولة فرض نظام استبدادي يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي قامت عليها البلاد. كما فاقمت سياساته الاقتصادية من معاناة الشعب، ما دفع قطاعات واسعة للتظاهر والمطالبة برحيله.