الكويتي: 7 مخاطر سيبرانية يتعرض لها الأشخاص تهدد بياناتهم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الدولة تمتلك بنية تحتية رقمية فائقة التطور ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة، والتي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وقال إن مجلس الأمن السيبراني يبذل جهوداً لتعزيز الثقافة السيبرانية في المجتمع، وأن الأمن السيبراني هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الأشخاص يتعرضون ل7 مخاطر تهدد بياناتهم الشخصية والمالية.
وأوضح أن هناك مخاطر سيبرانية مختلفة ومستحدثة باستمرار تستهدف الأفراد بوجه عام في الفضاء الرقمي، فالأشخاص يتعرضون عادة لمخاطر تهدد بياناتهم الشخصية والمالية بجرائم مثل التصيد الإلكتروني، والاحتيال، والابتزاز، والاستدراج، وانتحال الشخصية، وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية، فيما يتم استهداف المؤسسات بتهديدات لجمع البيانات أو مخاطر مالية، مثل الاختراق أو سرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات، أو هجمات لتعطيل الخدمة، فضلاً عن العديد من التهديدات والجرائم الإلكترونية، والإشاعات والحروب الإلكترونية المختلفة.
وأضاف: «هناك تزايد في الهجمات السيبرانية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً محاولات النصب والاحتيال أو برامج الفدية وغيرها من الأساليب المستحدثة، وقد وصل إجمالي عدد الهجمات في عام 2023 إلى 50 ألف هجوم، استهدفت القطاعات الاستراتيجية في الدولة، ومنها: القطاع المصرفي والمالي والصحي والنفطي والغاز، وتم بنجاح إحباط جميع الهجمات على الجهات الحكومية من دون حدوث أي تسريب للبيانات، ويعود الفضل في ذلك لما تمتلكه دولة الإمارات من بنية تحتية رقمية فائقة التطور ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، ويتم التعامل مع الهجمات السيبرانية وفقاً لمعايير وسياسات أمن المعلومات في الدولة».
ولفت الدكتور محمد الكويتي، من خلال مجلة (999) الصادرة عن وزارة الداخلية، أن الأمن السيبراني هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع أفراد المجتمع، ونصح بضرورة انتباه المؤسسات والأفراد لأدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، التي باتت تأخذ أشكالاً مختلفة حتى لا تقع ضحية للهجمات السيبرانية التي قد تضر بهم، مؤكداً أن وعي الأفراد بمخاطر الهجمات والتهديدات السيبرانية هو خطوة رئيسية في تعزيز الأمن الوطني الرقمي ومواجهة التهديدات السيبرانية.
وقدم 10 نصائح للمؤسسات والأفراد لتفادي الاختراق والاحتيال الإلكتروني، ومنها: تأكد أهمية حفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها من خلال الروابط المزيفة أو الرسائل المجهولة إلا من خلال الطرق الرسمية فقط، وتحري الدقة في التعامل مع الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني وعدم فتح الروابط إلا بعد التأكد من صحتها، وإنشاء نسخ احتياطية من بيانات الأجهزة باستمرار لاسترجاعها في حال التعرض للاختراق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
تركيا تقرر إنشاء رئاسة خاصة بالأمن السيبراني.. ماذا نعرف عنها؟
قررت تركيا الشروع في إنشاء رئاسة الأمن السيبراني بهدف تعزيز الأمن السيبراني في البلاد، وذلك بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية، الأربعاء.
ووفقا للقرار المشار إليه، سيكون المقر الرئيسي لرئاسة الأمن السيبراني في العاصمة التركية أنقرة، وستتمتع الرئاسة بشخصية اعتبارية عامة وميزانية خاصة بها.
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. pic.twitter.com/siHMCZXLkN — Times of Türkiye (@TimesofTurkiye) January 8, 2025
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في البلاد، ووضع سياسات واستراتيجيات شاملة لحماية الأنظمة الرقمية والمعلوماتية، حسب وسائل إعلام تركية.
وستتولى الرئاسة العديد من المهام الأساسية، منها تحديد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني وإعداد خطط العمل، وتنسيق الأنشطة ذات الصلة وضمان التوعية العامة والتدريب في هذا المجال.
كما ستعنى الرئاسة بتنفيذ مشاريع لدعم أمن المعلومات وزيادة التعاون بين القطاع الخاص والجامعات، وتطوير المنتجات والتقنيات المحلية والوطنية لتعزيز تنافسية الشركات التركية في الأسواق العالمية، فضلا عن الكشف عن نقاط الضعف السيبرانية، ووضع خطط لإدارة حالات الطوارئ والأزمات.
ومن المقرر أن يكون للرئاسة صلاحية إنشاء مكاتب تمثيلية داخل وخارج البلاد، بقرارات تُتخذ بناء على توصيات الرئيس.
وتتكون الهيكلية الإدارية للرئاسة من عدة وحدات خدمية، منها المديرية العامة للدفاع السيبراني، والمديرية العامة للمقاومة السيبرانية، بالإضافة إلى إدارة العلاقات الخارجية، وإدارة الخدمات الإدارية، والاستشارات القانونية والصحافة والعلاقات العامة.
وستضم الرئاسة طاقما مكونا من 135 موظفا للعمل على تحقيق أهدافها. كما سيتم إنشاء مجموعات عمل تضم وزارات، ومؤسسات حكومية، ومنظمات غير حكومية، وخبراء متخصصين لضمان التعاون والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، طرحت مسألة إنشاء جهاز مستقبل للأمن السيبراني على جدول أعمالها، موضحا أن مجلس الأمن القومي أجرى نقاشات في هذا الصدد.
ولفت فيدان إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن تأييده بشأن ضرورة المضي قدما في إنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني في تركيا.
يأتي ذلك ضمن مساعي تركيا الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني بهدف حماية مؤسساتها من الاختراقات والهجمات الرقمية.