الكويتي: 7 مخاطر سيبرانية يتعرض لها الأشخاص تهدد بياناتهم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الدولة تمتلك بنية تحتية رقمية فائقة التطور ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة، والتي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وقال إن مجلس الأمن السيبراني يبذل جهوداً لتعزيز الثقافة السيبرانية في المجتمع، وأن الأمن السيبراني هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الأشخاص يتعرضون ل7 مخاطر تهدد بياناتهم الشخصية والمالية.
وأوضح أن هناك مخاطر سيبرانية مختلفة ومستحدثة باستمرار تستهدف الأفراد بوجه عام في الفضاء الرقمي، فالأشخاص يتعرضون عادة لمخاطر تهدد بياناتهم الشخصية والمالية بجرائم مثل التصيد الإلكتروني، والاحتيال، والابتزاز، والاستدراج، وانتحال الشخصية، وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية، فيما يتم استهداف المؤسسات بتهديدات لجمع البيانات أو مخاطر مالية، مثل الاختراق أو سرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات، أو هجمات لتعطيل الخدمة، فضلاً عن العديد من التهديدات والجرائم الإلكترونية، والإشاعات والحروب الإلكترونية المختلفة.
وأضاف: «هناك تزايد في الهجمات السيبرانية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً محاولات النصب والاحتيال أو برامج الفدية وغيرها من الأساليب المستحدثة، وقد وصل إجمالي عدد الهجمات في عام 2023 إلى 50 ألف هجوم، استهدفت القطاعات الاستراتيجية في الدولة، ومنها: القطاع المصرفي والمالي والصحي والنفطي والغاز، وتم بنجاح إحباط جميع الهجمات على الجهات الحكومية من دون حدوث أي تسريب للبيانات، ويعود الفضل في ذلك لما تمتلكه دولة الإمارات من بنية تحتية رقمية فائقة التطور ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، ويتم التعامل مع الهجمات السيبرانية وفقاً لمعايير وسياسات أمن المعلومات في الدولة».
ولفت الدكتور محمد الكويتي، من خلال مجلة (999) الصادرة عن وزارة الداخلية، أن الأمن السيبراني هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع أفراد المجتمع، ونصح بضرورة انتباه المؤسسات والأفراد لأدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، التي باتت تأخذ أشكالاً مختلفة حتى لا تقع ضحية للهجمات السيبرانية التي قد تضر بهم، مؤكداً أن وعي الأفراد بمخاطر الهجمات والتهديدات السيبرانية هو خطوة رئيسية في تعزيز الأمن الوطني الرقمي ومواجهة التهديدات السيبرانية.
وقدم 10 نصائح للمؤسسات والأفراد لتفادي الاختراق والاحتيال الإلكتروني، ومنها: تأكد أهمية حفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها من خلال الروابط المزيفة أو الرسائل المجهولة إلا من خلال الطرق الرسمية فقط، وتحري الدقة في التعامل مع الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني وعدم فتح الروابط إلا بعد التأكد من صحتها، وإنشاء نسخ احتياطية من بيانات الأجهزة باستمرار لاسترجاعها في حال التعرض للاختراق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
6000 مواطن في سقطرى يحصلون على البطاقة الشخصية الذكية خلال عام 2024
شمسان بوست / متابعات:
في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب الأحوال المدنية في محافظة سقطرى، أعلن المكتب عن إصدار 6000 بطاقة شخصية ذكية للمواطنين خلال عام 2024، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات الرسمية وتعزيز الخدمات المدنية في المحافظة.
وأكد مدير عام الأحوال المدنية في سقطرى، النقيب أحمد المعولي، أن المكتب استكمل كافة الإجراءات المطلوبة لمنح المواطنين البطاقات الذكية، وفقًا للشروط الرسمية المعتمدة، والتي تشمل تقديم شهادة الميلاد مرفقة ببطاقة الأب أو العم أو الأخ. كما أوضح أنه يمكن للمتقدمين الذين لا يمتلكون شهادة ميلاد أو شهادة تاسع أو شهادة ثانوية تقديم بيان شخصي مختوم من المجلس المحلي أو شيخ المنطقة، شريطة إرفاق بطاقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
وأشار المعولي إلى أن المكتب يعمل وفق برنامج دوام منظم من الأحد إلى الخميس خلال الفترة الصباحية، لضمان تقديم الخدمات بشكل سلس ومنظم للمواطنين. كما كشف عن خطة مستقبلية تستهدف النزول الميداني إلى إدارة أمن المحافظة، اللواء الأول مشاة بحري، وعدد من المكاتب التنفيذية، بالإضافة إلى الوصول إلى المناطق النائية مثل جزيرة عبدالكوري والمناطق الجبلية، وذلك بهدف التخفيف من الضغط على مقر المكتب الرئيسي في العاصمة حديبو.
وأشاد مدير فرع الأحوال المدنية في سقطرى بالدعم المقدم من محافظ سقطرى، المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، اللواء سند جميل، ومدير أمن المحافظة، العقيد علي محمد الدكسمي، لجهودهم في تسهيل عمل الفرع، ورفع الصعوبات التي تواجه المكتب، بما يسهم في تحسين الأداء وضمان حصول المواطنين على البطاقات الذكية بكل سهولة.
كما دعا النقيب أحمد المعولي المواطنين إلى الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة، مؤكدًا أن المعاملات ستتم بسلاسة ودون تعقيدات، في حال توفر المستندات اللازمة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات بأفضل صورة.