ناقش اجتماع موسع برئاسة وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، الأوضاع الإنسانية والخدمية في مخيم الجفينة المؤقت للنازحين، الذي يعد الأكبر من نوعه في اليمن ويضم 17,418 أسرة نازحة.


وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن الإجتماع تناول مجموعة من القضايا المتعلقة بالخدمات، الأمن، والتخطيط داخل المخيم، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.


وأكد الوكيل مفتاح خلال الاجتماع أهمية الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المخيم، خاصة في مجالات الأمن والحماية والخدمات الأساسية.


كما شدد على ضرورة تعزيز آليات التنسيق بين عُقال المربعات السكنية، الوحدات الأمنية، الوحدة التنفيذية، والسلطة المحلية، لضمان استجابة فعالة للتقارير والمعلومات، وتعزيز الأمن والحماية لكل من النازحين وملاك الأراضي الأصليين التي يقع عليها المخيم.


وأشار مفتاح إلى أن أراضي المخيم تعود ملكيتها لأفراد سمحوا باستخدامها بشكل مؤقت لاستيعاب النازحين، مؤكدًا أن التصرف بها سواء بالبيع، الشراء، أو التنازل يعد انتهاكًا لحقوق الملكية، ووجّه الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة لضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء لمحاسبتهم وفقًا للقانون.


وأقر الاجتماع التركيز على تحسين الخدمات وتعزيز الأمن داخل المخيم، مع التأكيد على حقوق الملاك الأصليين للأراضي وضرورة منع أي تجاوزات قانونية تتعلق بها.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مأرب نزوح اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن

إقرأ أيضاً:

انطلاق اجتماع خطة النواب لمناقشة مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

انطلق اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. 

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

و يعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. 

وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

مقالات مشابهة

  • وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يناقش تطوير الأداء الإداري في اجتماع موسع
  • اجتماع تنسيقي لمناقشة الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة بالمنوفية
  • انطلاق اجتماع خطة النواب لمناقشة مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • مناوي: بحثت مع مسؤولين بالأمم المتحدة الوضع الإنساني في دارفور
  • لقاء موسع لمناقشة الوضع الانساني لمخيم الجفينة المؤقت للنازحين بمأرب
  • إسرائيل: الكابينيت الأمني والسياسي يجتمع غدا لمناقشة الوضع بالضفة عقب هجوم كدوميم
  • مجلس الأمن يناقش تدهور الوضع الإنساني في السودان خلال جلسة مفتوحة اليوم
  • ارتفاع عدد النازحين داخلياً في السودان بنسبة 27% خلال عام 2024
  • مأرب: فعاليتان في جبل مراد ومجزر احتفاءً بجمعة رجب وتعزيز الهوية الإيمانية