وزارة الثقافة تطلق مشروعًا لترميم 6,000 مخطوط أثري
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يمانيون../
أطلقت وزارة الثقافة والسياحة مشروعًا وطنيًا لترميم 6,000 مخطوط أثري كمرحلة أولى، ضمن جهود الحفاظ على الإرث الثقافي اليمني. جاء ذلك بعد توقيع مذكرتي تفاهم مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والكهرباء والطاقة والمياه، حيث تعهدت وزارة الاتصالات بترميم ألفي مخطوط، ووزارة الكهرباء بترميم ألف مخطوط.
أكد وزير الثقافة والسياحة، الدكتور علي قاسم اليافعي، أهمية المبادرة التي تشمل صيانة حوالي 17,000 مخطوط تحتاج للترميم، معربًا عن تقديره لدعم وزارتي الاتصالات والكهرباء في الحفاظ على الإرث التاريخي.
من جانبه، أشار وزير الاتصالات المهندس محمد المهدي إلى أن المشروع يبرز الهوية الإيمانية والوطنية للشعب اليمني، بينما أكد وزير الكهرباء الدكتور علي سيف محمد التزام الوزارة بدعم المشاريع الوطنية التي تسهم في صون تاريخ الأمة.
كما أعلن وزير النقل والأشغال العامة، محمد قحيم، مساهمة الوزارة بتمويل ترميم ألف مخطوط إضافي، مؤكدًا أهمية المشروع في حماية المخطوطات اليمنية التي تعرضت للإهمال.
وتضمن اللقاء زيارة معرض قرآني يعكس اهتمام اليمنيين بالتراث المخطوط، حيث أشاد الوزراء بجهود العاملين في دار المخطوطات ودورهم في الحفاظ على الإرث الثقافي للأجيال القادمة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار