السعودية تبدأ العام الجديد بحملة اقتراض واسعة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
أكدت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أنّ السعودية تبدأ 2025 بسندات بقيمة 12 مليار دولار وقرض من صندوق الاستثمارات العامة، موضحةً أنّ الرياض تبدأ العام الحالي بحملة اقتراض لتمويل خطتها الواسعة للتحول الاقتصادي.
وذكرت الوكالة أنّ السعودية، التي وصفتها بـ”إحدى أكبر الدول المصدرة للسندات في الأسواق الناشئة العام الماضي”، باعت سندات بقيمة 12 مليار دولار يوم الإثنين الماضي.
أتى ذلك بينما أعلن صندوق الثروة السيادية عن “قرض إسلامي” بقيمة 7 مليارات دولار تم توقيعه مع 20 بنكاً، وفي السياق، قال وزير المالية السعودي إنه جمع 2.5 مليار دولار من ثلاثة بنوك أجنبية.
وبموجب أجندة “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لإعادة تشكيل “أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم”، تنفق الحكومة مئات المليارات من الدولارات على كل شيء بدءاً من المدن الجديدة مثل نيوم إلى السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.
وتستضيف السعودية أيضاً كأس العالم لكرة القدم للرجال في عام 2034، وفق ما تابعت وكالة “بلومبرغ” الأميركية.
وتوقّعت الوكالة أن تظل ميزانية الحكومة السعودية تعاني من العجز خلال السنوات القليلة المقبلة على الأقل، وهو ما يعني أنها ستضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاقتراض.
ونقلت عن مسؤولين سعوديين قولهم إنّ “بعض خطط الإنفاق الضخمة التي يعتزمون تنفيذها ستتأخر بينما يركزون على الاستثمارات ذات الأولوية، مثل الاستعداد لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2027 وكأس العالم”.
واعتبر المسؤولون السعوديون أنّ الأوساط في البلاد تعزو ذلك جزئياً إلى “قيود التمويل وتجنب ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا