«استشاري الشارقة» يناقش غداً قانوناً بشأن ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً جلسته السابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة السادسة، مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة لشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس بشأن مشروع القانون.
يحضر وقائع الجلسة من دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، والدكتور فلاح الحسيني مستشار الشؤون الضريبية، ومن الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة، ومن دائرة النفط حاتم محمد الموسى مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، وإسماعيل محمد نور المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المؤسسة.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: سد أي ثغرات تمكن الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب
أبدى رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، تقديره للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها الغالية بانتخابه رئيسًا للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، قائلاً: «الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا.. ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة».
4 أولويات لضمان العدالة الضريبيةوقال «يوسف»، خلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك، إن هناك 4 أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، قائلا «سنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها؛ إنجازًا للمستهدفات المنشودة».
وأشار «يوسف» إلى التطلع إلى العمل المشترك والقوي لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، جنبًا إلى جنب مع إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أي ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.
تحديث القواعد الضريبيةوأوضح «يوسف» أهمية تعظيم صوت الدول النامية في مفاوضات شاملة؛ لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءًا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون، لافتًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي.