مصر: عفو رئاسي عن الناشط أحمد دومة بعد 10 سنوات في السجن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شمل عفو اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، المعارض البارز أحمد دومة الذي كان يقبع في السجون منذ نحو عشرة اعوام.
وكان دومة قد اعتقل عام 2013، وحكم عليه بالحبس 15 سنة في 2019، بعد ادانته بتهمتي التجمهر والتعدي على مبان حكومية.
وكتب المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسية في منشور عبر حسابه في فيسبوك معلنا ان "دومة حرّ"، مرفقا المنشور بصورة تجمع الاخير مع حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ورئيس الحزب "الديمقراطي الاجتماعي"، والناشط السياسي خالد تليمة.
واعلن العوضي في منشور سابق ان السيسي اصدر بموجب صلاحياته الدستورية قرارا بالعفو عن سعد دومه الى جانب عدد من الصادرة في حقهم احكام نهائية.
ويعد دومة أحد قادة حركة "6 أبريل" التي جرى حظرها بقرار قضائي عام 2014، علما ان الحركة قادت ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي انتهت باسقاط الرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011.
وشارك لاحقا في التظاهرات ضدّ المجلس العسكري وكذلك ضدّ حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وعام 2020، ايدت محكمة النقض حكما قضى بسجنه 15 عاما وتغريمه ما يعادل 195 الف دولار.
وتمثلت التهم التي دين بها دومة حرق المجمع العلمي التاريخي وسط القاهرة والتعدي على افراد من الجيش والشرطة ومبان حكومية وحيازة مولوتوف واسلحة بيضاء.
وتصاعدت اتهامات المنظمات الدولية لمصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين الحقوقيين منذ تولي السيسي السلطة بعد اطاحة الجيش بالرئيس مرسي عام 2014.
وتم الافراج عن نحو الف سجين منذ قرر السيسي في نيسان/ابريل 2022، اعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية مع اطلاق الحكومة "حواراً وطنياً" اوائل أيار/مايو لبحث القضايا الخلافية في البلاد.
واوائل الشهر الحالي صدر عفو مماثل بحق 33 محكوما من بينهم عمر الشنيطي الاقتصادي البارز الذي جرى اتهامه بمحاولة اسقاط الدولة وظل موقوفا في الحبس الاحتياطي لاربع سنوات.
وقبل ذلك، تم اطلاق سراح الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر وكيل المعتقل علاء عبد الفتاح بعدما صدرت بحقهما احكام نهائية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ مصر احمد دومة عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية