مصر: عفو رئاسي عن الناشط أحمد دومة بعد 10 سنوات في السجن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شمل عفو اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، المعارض البارز أحمد دومة الذي كان يقبع في السجون منذ نحو عشرة اعوام.
وكان دومة قد اعتقل عام 2013، وحكم عليه بالحبس 15 سنة في 2019، بعد ادانته بتهمتي التجمهر والتعدي على مبان حكومية.
وكتب المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسية في منشور عبر حسابه في فيسبوك معلنا ان "دومة حرّ"، مرفقا المنشور بصورة تجمع الاخير مع حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ورئيس الحزب "الديمقراطي الاجتماعي"، والناشط السياسي خالد تليمة.
واعلن العوضي في منشور سابق ان السيسي اصدر بموجب صلاحياته الدستورية قرارا بالعفو عن سعد دومه الى جانب عدد من الصادرة في حقهم احكام نهائية.
ويعد دومة أحد قادة حركة "6 أبريل" التي جرى حظرها بقرار قضائي عام 2014، علما ان الحركة قادت ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي انتهت باسقاط الرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011.
وشارك لاحقا في التظاهرات ضدّ المجلس العسكري وكذلك ضدّ حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وعام 2020، ايدت محكمة النقض حكما قضى بسجنه 15 عاما وتغريمه ما يعادل 195 الف دولار.
وتمثلت التهم التي دين بها دومة حرق المجمع العلمي التاريخي وسط القاهرة والتعدي على افراد من الجيش والشرطة ومبان حكومية وحيازة مولوتوف واسلحة بيضاء.
وتصاعدت اتهامات المنظمات الدولية لمصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين الحقوقيين منذ تولي السيسي السلطة بعد اطاحة الجيش بالرئيس مرسي عام 2014.
وتم الافراج عن نحو الف سجين منذ قرر السيسي في نيسان/ابريل 2022، اعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية مع اطلاق الحكومة "حواراً وطنياً" اوائل أيار/مايو لبحث القضايا الخلافية في البلاد.
واوائل الشهر الحالي صدر عفو مماثل بحق 33 محكوما من بينهم عمر الشنيطي الاقتصادي البارز الذي جرى اتهامه بمحاولة اسقاط الدولة وظل موقوفا في الحبس الاحتياطي لاربع سنوات.
وقبل ذلك، تم اطلاق سراح الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر وكيل المعتقل علاء عبد الفتاح بعدما صدرت بحقهما احكام نهائية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ مصر احمد دومة عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الشارقة.. إسقاط المخالفات المرورية التي مضى على ارتكابها 10 سنوات
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الثلاثاء، قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في الإمارة، نص على أن تُسقط المخالفات المرورية المسجلة لدى السلطة المختصة بالضبط المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي مضى عليها مدة «10» سنوات من تاريخ ارتكابها.
وبحسب القرار، تستوفي شرطة الشارقة رسماً وقدره 1,000 درهم مقابل طلب إسقاط المخالفات المرورية، ويُستثنى من الرسم الحالات الآتية:
1- ثبوت وفاة مالك المركبة.
2- ثبوت مغادرة مالك المركبة الدولة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متصلة.
3- المركبة المتروكة والتي تخلى عنها مالكها بعد تعذر الوصول إليه.