التوجيه في المدراس والدعم العاطفى.. 6 خطوات تساعد في تقليل حوادث الانتحار
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
شهدت الأيام الماضية وقوع حوادث انتحار بعدة محافظات حيث شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 28 عامًا على إنهاء حياته شنقًا على أحد الكباري وتبين من التحريات أنه مصاب باضطرابات نفسيه
اوفي مدينه الزقازيق اقدمت طالبة علي إلقاء نفسها من الطابق الرابع بعد ضبطها متلبسة بحالة غش بالموبايل وأثناء سقوطها وقعت على طالبتين كانتا في أسفل المبنى فسقطت عليهما أثناء مذاكرتهما قبل الامتحان وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وفي هذا التقرير نستعرض أسباب إنتشار حوادث الانتحار والذى يعد من أكثر القضايا الاجتماعية والنفسية التي تؤثر في المجتمعات حيث تزايدت معدلات الانتحار بشكل ملحوظ بسبب تراكم عدة عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
--
الأسباب الرئيسية وراء انتشار حوادث الانتحار
1. العوامل النفسية والاكتئاب والشعور بالعجز واليأس
2.القلق والتوتر النفسى سواء كان بسبب ضغوط العمل، أو العلاقات الشخصية، أو القلق بشأن المستقبل
3.الاضطرابات النفسية
4.العوامل الاجتماعية خاصه ممن يعانون العزلة الاجتماعية أو من ضعف شبكة الدعم الاجتماعي
5.التنمر والتمييز
6.الفقر والمشاكل المالية الأزمات الاقتصادية
وللحد من حوادث الانتحار
1. التشخيص المبكر للأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق.
2.العلاج النفسي والدعم العاطفي للأفراد كما أن الدعم العاطفي من الأصدقاء والعائلة يلعب دورًا مهمًا في تخفيف معاناة الشخص.
3.تعزيز الوعي المجتمعي وضرورة التحدث عن المشاكل النفسية
4.التوجيه والإرشاد في المدارس يجب أن تشمل البرامج التعليمية والتوجيهية في المدارس فصولًا عن الصحة النفسية وكيفية التعامل مع الضغوط النفسية
5. تعزيز الدعم الاجتماعي خاصه ممن يعانون من العزلة الاجتماعية
6.التنمية الاقتصادية يجب أن تكون هناك جهود لتحسين الظروف الاقتصاديه من خلال توفير فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاكتئاب دعم الإعلام حوادث الانتحار
إقرأ أيضاً:
عبدالكبير: التونسيون المحتجزون في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة
تناشد المنظمات الحقوقية السلطات التونسية التدخل للإفراج عن 120 تونسياً محتجزين في ليبيا، بتهم قالت إنها كيدية ولا ترقى إلى سلب الحرية ويتعلق معظمها بمخالفات جمركية.
ويؤكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) أن عدداً كبيراً من التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة، ولم تنجح السلطات التونسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية لإخلاء سبيلهم، ويؤكد رئيس المرصد مصطفى عبدالكبير أن “هؤلاء التونسيين دخلوا بصفة قانونية إلى الأراضي الليبية ووُجهت إليهم تهم تتعلق بنقص وثائق أو مخالفات شغلية مع مشغليهم أو مخالفات جبائية، وهي مخالفات لا ترقى إلى سلب الحرية”، وفق قوله، مضيفاً أن “العقوبة تسلط على العامل التونسي عند مخالفة الشروط الصحية ولا تسلط على صاحب المؤسسة الليبي”، لافتاً إلى أن “التهم لا ترتقي إلى السجن ما بين عامين وأربعة أو خمسة أعوام، وأن هناك من أتم فترة سجنه ولم يطلق إلى الآن”، معرباً عن “قلقه إزاء هذه الأوضاع التي باتت تتطلب تدخلاً عاجلاً من سلطة الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية لحل هذه الإشكالات”.
وبحسب موقع اندبندنت عربية، يذكر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “أنه بالتنسيق مع السلطات الليبية فقد جرى خلال ديسمبر الماضي الإفراج عن أكثر من 30 تونسياً وُجهت إليهم تهم جمركية تستوجب حجز البضاعة أو السيارة، إلا أنه جرى توقيفهم قبل الإفراج عنهم بعد تدخل المرصد وعدد من المحامين الليبيين”.
بغداد والبصرة.. إصابة طفلتين وامرأة بحريق ورصاصة ومصرع امرأة بصعقة كهربائية