NVIDIA تكشف عن أحدث وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX™ 50 Series
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشفت شركة NVIDIA عن أحدث وحدات معالجة الرسوميات للمستهلكين والمبدعين والمطورين - سلسلة وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX™ 50 Series لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.
بفضل معمارية NVIDIA Blackwell وأنوية Tensor من الجيل الخامس وأنوية تتبع الأشعة (RT) من الجيل الرابع، تقدم سلسلة GeForce RTX 50 لتقدم إنجازات ثورية في تقنيات العرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك برامج التظليل العصبية، تقنيات الإنسان الرقمي، الهندسة والإضاءة.
قال جنسن هوانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA: "لقد وصل محرك الذكاء الاصطناعي Blackwell إلى لاعبي الكمبيوتر والمطورين والمبدعين. ومن خلال دمج العرض العصبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتتبع الأشعة، يعد بلاكويل أهم ابتكار في مجال الرسوميات الحاسوبية منذ أن قدمنا التظليل القابل للبرمجة قبل 25 عامًا".
تتميز وحدة معالجة الرسوميات GeForce RTX 5090 — أسرع وحدة معالجة رسوميات GeForce RTX حتى الآن — بـ 92 مليار ترانزستور، مما يوفر أكثر من 3352 تريليون عملية ذكاء اصطناعي في الثانية (TOPS) من قوة الحوسبة. تعني ابتكارات بنية Blackwell و DLSS 4 أن وحدة معالجة الرسوميات GeForce RTX 5090 تتفوق على وحدة معالجة الرسوميات GeForce RTX 4090 بما يصل إلى ضعف الأداء.
تأتي GeForce Blackwell لأجهزة الكمبيوتر المحمولة مع جميع ميزات سطح المكتب، مما توفر ترقية كبيرة للحوسبة المحمولة، بما في ذلك قدرات الرسومات غير العادية والكفاءة الرائعة. يعمل جيل Blackwell من تقنية NVIDIA Max-Q على إطالة عمر البطارية بنسبة تصل إلى 40%، ويسمح لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الرفيعة والخفيفة بالحفاظ على تصميمها الأنيق دون التضحية بالطاقة أو الأداء.
تقدم DLSS 4 ميزة Multi Frame Generation لتعزيز معدلات الإطارات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد ما يصل إلى ثلاثة إطارات لكل إطار يتم عرضه. ويعمل هذا بالتناغم مع مجموعة تقنيات DLSS لزيادة الأداء بما يصل إلى 8x مقارنة بالعرض التقليدي، مع الحفاظ على الاستجابة باستخدام تقنية NVIDIA Reflex.
تقنية DLSS 4 تقدم أيضًا أول تطبيق في الوقت الفعلي لنموذج التحويل (Transformer Model) في صناعة الرسومات. تستخدم نماذج DLSS القائمة على التحويل لإعادة بناء تتبع الأشعة (Ray Reconstruction) والرفع الفائق للدقة (Super Resolution) ضعف عدد المعاملات وأربعة أضعاف القدرة الحسابية لتوفير استقرار أكبر، تقليل الظلال الوهمية (Ghosting)، تفاصيل أعلى وتحسين خاصية مقاومة التعرج (Anti-Aliasing) في مشاهد الألعاب. ستكون تقنية DLSS 4 مدعومة على وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 50 Series في أكثر من 75 لعبة وتطبيق عند الإطلاق.
تقنية NVIDIA Reflex 2 تقدم تقنية جديدة مبتكرة تُدعى Frame Warp، والتي تقلل من زمن الاستجابة في الألعاب عن طريق تحديث الإطار المُعالج بناءً على أحدث إدخال من الماوس قبل إرساله إلى الشاشة مباشرة. يمكن لتقنية Reflex 2 تقليل زمن الاستجابة بنسبة تصل إلى 75%. هذا يمنح اللاعبين ميزة تنافسية في الألعاب متعددة اللاعبين ويجعل الألعاب الفردية أكثر استجابة.
معمارية Blackwell تجلب الذكاء الاصطناعي إلى المظللات (Shaders)
قبل 25 عامًا، قدمت NVIDIA بطاقة GeForce 3 والمظللات القابلة للبرمجة، مما مهد الطريق لعقدين من الابتكار في مجال الرسومات، من تظليل البكسل إلى التظليل الحسابي وصولًا إلى تتبع الأشعة في الوقت الفعلي. ومع إطلاق وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 50 Series، تقدم NVIDIA تقنية RTX Neural Shaders التي تجلب الشبكات العصبية الصغيرة إلى المظللات القابلة للبرمجة، مما يتيح مواد وإضاءة بجودة الأفلام والمزيد في الألعاب في الوقت الفعلي.
يُعد تقديم شخصيات الألعاب أحد أصعب التحديات في رسومات الوقت الفعلي، حيث يكون الناس أكثر عرضة لملاحظة أدق الأخطاء أو العيوب في الشخصيات الرقمية. تستخدم تقنية RTX Neural Faces بيانات الوجه المرسومة بشكل بسيط ووضعية ثلاثية الأبعاد كمدخلات، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء وجه رقمي عالي الجودة وثابت زمنيًا في الوقت الفعلي.
تُعزز تقنية RTX Neural Faces بتقنيات RTX الجديدة للشعر والبشرة المتتبعة بالأشعة. وبالإضافة إلى تقنية RTX Mega Geometry الجديدة التي تُمكّن من عرض ما يصل إلى 100 ضعف من المثلثات المتتبعة بالأشعة في المشهد، تمهد هذه التطورات الطريق لتحقيق قفزة هائلة في واقعية شخصيات الألعاب وبيئاتها.
تُبرز قوة العرض العصبي، وتقنية DLSS 4، ونموذج التحويل الجديد الخاص بـ DLSS على وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 50 Series من خلال Zorah، وهي عرض تقني ثوري جديد من NVIDIA.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی الوقت الفعلی وحدات معالجة وحدة معالجة یصل إلى
إقرأ أيضاً:
تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة النصب الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++