متخصص بشئون التعليم: 50% من الكليات المصرية بلا عمداء.. الشكاوى ظاهرة مؤسفة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
متخصص بشؤون التعليم: 50% من الكليات المصرية بلا عٌمداء.. "الشكاوى" ظاهرة مؤسفة
أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، أن حديثه عن أسباب تأخر تعيين القيادات الجامعية هو من منطق الحفاظ عن مصلحة الوطن، منوهًا بأنه هذا الوضع في كل الجامعات الحكومية، موضحًا أن 50% من الكليات المصرية بدون عمداء لها وهناك توسع بالجامعات في منصب "القائم بالأعمال".
وأشار رفعت فياض، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يتم فتح باب الترشح للعمادة في الكليات ثم اختيار أفضل ثلاثة أسماء لتعيين أحدهم، موضحًا أن الأقدمية لم تعد شرطا لتعيين عمداء الكليات.
ونوه بأنه تم الموافقة على كلية علوم بإحدى الجامعات في الوجه البحري رغم أنها ليس لها مبنى أو معامل ويتم القبول لهذه الكلية من كليات مماثلة بجامعات أخرى، موضحًا أنه إحدى كليات طب البيطري كانت تستقبل طلاب وطالبات كليات طب أسنان بسبب عدم وجود معامل بكلية أسنان، والطلاب تدربوا على أسنان الحيوانات، موضحا أنه إذا قضى عميد الكلية مدة رئاسته يمكنه الترشح مرة أخرى مع أخرين، مؤكدًا أن هناك ظاهرة مؤسفة في المجتمع الجامعي وهي قضية الشكاوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التعليم رفعت فياض الكليات شؤون التعليم الكليات المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظة ريف دمشق تمدد استقبال الشكاوى والطلبات من المتضررين من الاستملاكات مدة 30 يوما
ريف دمشق-سانا
أعلنت محافظة ريف دمشق تمديد المدة المحددة لاستقبال الشكاوى والطلبات من المواطنين المتضررين من الاستملاكات الواقعة على عقاراتهم، مدة ثلاثين يوماً،
وذلك اعتباراً من الرابع عشر من الشهر الجاري.
وقالت المحافظة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام: لاحقاً للإعلان الصادر بتاريخ ال 13من الشهر الماضي، والذي أعلنت به المحافظة بدء استقبال الشكاوى والطلبات من المواطنين المتضررين من الاستملاكات الواقعة على عقاراتهم لمدة 30 يوما. وحرصاً على حقوق المواطنين، تم تمديد المدة المحددة بالإعلان المذكور لمدة 30 يوماً إضافية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة الأولى، أي اعتباراً من تاريخ /14/4/2025/ .
وأوضحت المحافظة أنه يتم تقديم الطلب من الأصيل أو الوكيل لإدارة المنطقة الكائن فيها العقار المستملك، شريطة أن يكون الاستملاك غير منفذ بعد ولم يُنفذ المشروع الاستملاكي، ويتم إرفاقه بالأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات الملكية وقيد عقاري حديث للعقار.
وأشارت المحافظة إلى أن اللجنة المختصة ستقوم بدراسة واقع الاستملاك بالكامل، وجرد العقارات المستملكة للجهات الحكومية في محافظة ريف دمشق، وتقديم بيان صادر عن مديرية المصالح العقارية بالقرارات الصادرة بهذا الاستملاك، وبيان واقع الإشغالات الموجودة والحلول المقدمة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة التي تعيد حقوق الأهالي إلى أصحابها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا