5 أولويات ترسم مساراً طموحاً ورؤية لمجموعة «منافاتف»
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
اجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «منافاتف»، في العاصمة الأردنية عمّان، لتفعيل الخطط الاستراتيجية للمجموعة.
ترأس الاجتماع سامية أبوشريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، ونائب رئيس المجموعة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الإمارات، وبحضور سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة.
وعقد الاجتماع لوضع الخطط التنفيذية لأولوياتهما الاستراتيجية المشتركة لرئاسة دولة الإمارات والأردن للمجموعة، والتي تم تحديدها واعتمادها من الاجتماع العام ال39 للمجموعة في نوفمبر 2024، بناءً على الإنجازات البارزة التي حققتها الرئاسة اليمنية لعام 2024.
وستركز محاور الأولويات المشتركة لرئاسة المجموعة الإقليمية على تعزيز فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتشمل الأولويات الخمس، تعزيز دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إعداد وتنفيذ الجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل ودعم الدول الأعضاء فيها التي توشك على الخضوع لعملية التقييم، وثانياً تعزيز نظام حوكمة المجموعة، وثالثاً الاستمرار في دعم المجموعة لتنفيذ وإنجاز خطة عمل توصيات مجموعة العمل المالي، ورابعاً تعزيز التعاون والتواصل ورفع مستوى التنسيق.
أما خامس الأولويات فهي، تعزيز الجهود المبذولة لتطبيق المعايير الدولية من خلال تحديد وفهم مخاطر واتجاهات وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وستتولى سامية أبوشريف، منصب رئيس مجموعة العمل المالي للمنطقة لعام 2025، فيما سيشغل حامد سيف الزعابي، منصب نائب الرئيس في الوقت ذاته، قبل أن يتولى رئاسة المجموعة في 2026.
وأكدت سامية أبوشريف، أن الأولويات المشتركة لرئاسة «منافاتف» ترسم مساراً طموحاً لتعزيز التوجه الاستراتيجي ورؤية المجموعة وأولوياتها القادمة، والذي من شأنه الإسهام في تحقيق رؤية البلدين على مدى رئاستيهما لعامي 2025 و2026 بشكل فاعل ومثمر.
وقال حامد الزعابي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تطوراً ملحوظاً في تعزيز قدراتها لمكافحة الجرائم المالية، مؤكداً عزمهم على تعزيز المبادرات الرائدة في هذا المجال.
وأعرب سليمان بن رشيد الجبرين، عن أهمية المبادرة المشتركة بين الرئاسة الحالية للمجموعة ممثلة في المملكة الأردنية الهاشمية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة جرائم غسل الأموال غسل الأموال وتمویل الإرهاب الشرق الأوسط وشمال إفریقیا مجموعة العمل المالی
إقرأ أيضاً:
استفادة الدول العربية من مجموعة "بريكس"
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
خلال العام الماضي انضم إلى مجموعة "بريكس" عدد من الدول العربية من بينها مصر؛ حيث تضم هذه الكتلة عددًا من الاقتصادات الناشئة الكبرى في العالم من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينها.
عضوية هذه المجموعة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص العمل؛ الأمر الذي سوف يعمل على زيادة النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، في حين تزداد أهمية هذه المجموعة في النظام العالمي المتعدد الأقطاب، وبناء قوى اقتصادية جديدة وتعزيز التجارة بين الدول النامية. وبالرغم من تلك الأهداف فإن التحديات ماثلة أمام هذه المجموعة خاصة تلك التي يريد أن يخلقها الرئيس الأمريكي ترامب القادم إلى البيت الأبيض فيما يتعلق بموضوع طرح عملة خاصة بهذه المجموعة التي تعمل على تبني وسيلة جديدة بدلًا من التعامل مع نظام "سويفت" المالي العالمي.
إحدى القضايا المهمة في سياسات مجموعة بريكس هي التخطيط لإنجاح "نظام تعدُّد العملات" والتخلي عن الدولار الأمريكي تدريجيًا في التعاملات التجارية بين الأعضاء وخاصة بين روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا التي بدأت التعامل بالعملات المحلية في التجارة فيما بينها، وذلك لمواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن هيمنة العملة الخضراء على اقتصاداتهم، حيث تسعى إلى التقليل من الاعتماد على هذه العملة وتحويل النظام النقدي والمالي الدولي الحالي بعيدًا عن "سويفت".
المجموعة توسعت مؤخرًا لتضم اليوم 20 دولة وتشكّل نصف سكان العالم من حيث العدد، و41% من الاقتصاد العالمي، بعد قبول عدة دول كأعضاء جدد في عام 2024، بحيث انضمت تسع دول جديدة لمجموعة بريكس رسميًا اعتبارًا من بداية العام الجاري 2025، وهي بيلاروسيا، وبوليفيا، وكوبا، وإندونيسيا، وكازاخستان، وماليزيا، وتايلاند، وأوغندا، وأوزبكستان. المجموعة تشكّل اليوم قوة تعادل القوة الاقتصادية في العمليات الشرائية لنصف سكان العالم، خاصة وأنها تضم كبار المنتجين للسلع الأساسية مثل النفط والغاز والحبوب واللحوم والمعادن. وهناك 4 دول متبقية لم تتقدم بالرد الرسمي للانضمام حتى نهاية العام الماضي 2024؛ وهي: الجزائر ونيجيريا وتركيا وفيتنام.
مجموعة بريكس تأسست في بداية الأمر عام 2009 من قِبل: البرازيل وروسيا والهند والصين لتنضم إليها لاحقاً في العام التالي 2010 دولة جنوب إفريقيا، وتوسعت المجموعة في قمة 2023 بجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، بدعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات؛ حيث انضمت معظم الدول العربية المدعوة العام الماضي 2024، في حين لم تتخذ السعودية القرار الرسمي إلى الآن. أما الأرجنتين فقد وافقت في البداية على الانضمام، عندما كانت لديها حكومة يسار الوسط، إلا أن حكومة اليمين المتطرف المؤيد للولايات المتحدة ألغت القرار في ديسبمر عام 2023، ومنعت الأرجنتين من الانضمام إلى مجموعة بريكس في يناير 2024.
ومع إضافة دول شريكة أخرى، أصبحت هذه المجموعة التي تضم أكثر 20 دولة قوة بشرية واقتصادية كبيرة في العالم تضم حوالي 4 مليارات نسمة بوجود الهند والصين التي يبلغ عدد سكان كل منها حوالي 1.4 مليار نسمة، فيما يبلغ عدد سكان إندونيسيا 290 مليون نسمة بجانب القوة السكانية في البرازيل وروسيا وإثيوبيا ومصر وإيران وتايلاند.
ويُشكّل الأعضاء الخمسة الأصليون في مجموعة بريكس 33.76% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (تعادل القوة الشرائية) في أكتوبر 2024، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. كما تشكّل حصة أكبر من الاقتصاد العالمي مقارنة بمجموعة السبع للدول الغربية، والتي مثلت 29.08% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (تعادل القوة الشرائية) في عام 2024. ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا التحول التاريخي إلى النمو الاقتصادي الهائل للصين التي أصبحت القوة العظمى الصناعية الوحيدة في العالم، والمسؤولة عن 35٪ من الإنتاج الصناعي الإجمالي العالمي (ما يقرب من ثلاثة أضعاف الولايات المتحدة).
وخلال المرحلة المقبلة، من المتوقع انضمام دول عربية أخرى إلى مجموعة بريكس لتحقيق بعض المكاسب؛ إذ إن الدول العربية تمثل سوقًا كبيرة لمختلف المنتجات للدول الأخرى. كما إن هناك العديد من الإيجابيات لانضمام الدول العربية لهذه المجموعة منها تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما بينها مما يساعد في النمو الاقتصادي المحلي، اضافة إلى تنوع الأسواق فيما بينها؛ الأمر الذي يزيد من فرص تصدير المنتجات العربية، وتبادل المعرفة والتكنولوجيا لتستفيد الدول العربية وتعزز فرص التنمية الصناعية لديها، بجانب تعزيز الوزن السياسي لها على المسرح العالمي.
ورغم ذلك تبقى هناك سلبيات من الانضمام لمثل هذه المجموعات تتمثل في التبعية الاقتصادية لتلك الدول، وصعوبة التنسيق فيما بينها بسبب اختلاف أولوياتها الاقتصادية، بالاضافة إلى التحديات الأمنية، والتنافس الداخلي فيما بينها، وأخيرًا تعرضها للتقلبات الاقتصادية نتيجة الاعتماد على مجموعة من الاقتصادات الناشئة.
ليس خطيرا وسينتهي.. أمجد الحداد يكشف طبيعة فيروس HMPV