عوض تاج الدين يوضح تفاصيل هامة بشأن الفيروس الجديد HMPV
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، تفاصيل هامة بشأن الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين HMPV، وقال إن هذا الفيروس ليس كورونا، وتم اكتشافه من عام 2001.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان» تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن معظم الفيروسات التنفسية في الغالبية تؤدي لنفس الأعراض، وأن شدة المرض تختلف من شخص لأخر حسب جرعات العدوى.
ولفت إلى أن المواطنين الذين يعانون من مشكلات في المناعة، والأمراض المزمنة، ومن هم أكبر من 65 عامًا، يصابون بأعراض أشد من الذين يصابون في سن صغير.
وأشار إلى أن الإصابة بالفيروسات التنفسية موجودة في الصين ودول أوروبا، ولكن حتى هذه اللحظة كل الفيروسات التي رصدت في مصر، هي الفيروسات المعتادة كل عام، منها فيروس الانفلوانزا الموسمية التي تظهر في الشتاء، ولكن لا يوجد وباء.
وحذر من الشائعات الكثيرة التي تظهر عن الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين وهو HMPV، مؤكدًا أن الفيروس الجديد ظهر في الصين، وأنه لم ينتشر بشكل كبير، وأن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي تخوفات من الفيروس الجديد حتى هذه اللحظة.
اقرأ أيضاًما هي التدابير الوقائية ضد فيروس HMPV؟.. متحدث الصحة العالمية يوضح
أخطر من كورونا وينتشر بسرعة.. ما هودور انفلونزا المعدة «النورو فيروس»؟
بسبب انتشار فيروس HMPV.. سكان الصين أمام تحد جديد بعد كورونا «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيروس كورونا الصين الدكتور محمد عوض تاج الدين فيروس HMPV أعراض فيروس hmpv فيروس الجديد HMPV الفیروس الجدید فی الصین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليواصل أعمال جلساته غدًا الأحد، لتستمر بعد غدٍ الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).