واشنطن تجدد دعمها لعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا

واشنطن دمشق (وكالات)

أخبار ذات صلة اتفاق أردني سوري على مواجهة التحديات المشتركة قتيلان بانفجار لغم في ريف إدلب

جددت واشنطن دعم عملية انتقال سياسي سلمي في سوريا يقودها السوريون، وصولاً إلى حكومة شاملة خاضعة للمساءلة تمثل الجميع، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
وشدد معالي وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، على الهدف المشترك للمجتمع الدولي المتمثل في احترام جميع الأطراف السورية لحقوق وحريات جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الأقليات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب.

كما أكد معالي وزير الخارجية الأميركي ضرورة تسهيل المجتمع الدولي لتدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، وعبّر عن شكره للحكومة السعودية على تقديم المساعدات للشعب السوري.
وكانت الخارجية السعودية ذكرت، في بيان حول الاتصال، أن الوزير بن فرحان بحث مع بلينكن العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.
كما جددت السعودية، أمس، الموقف الداعم لأمن سوريا واستقرارها، مشيدة بنتائج المحادثات مع دمشق. وأوضح معالي وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، عقب جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء أمس، أن المجلس أشاد بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا. وجدد المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»: «التأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق».
وفي السياق ذاته، خففت الولايات المتحدة قيوداً مالية مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على سوريا، اعتباراً من 8 ديسمبر الماضي ولمدة 6 أشهر، وقالت إنها ستواصل مراقبة التطورات على الأرض. 
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح ببعض المعاملات مع الحكومة الانتقالية السورية، بما في ذلك مبيعات الطاقة المحدودة والمعاملات العرضية، دون أن يشمل رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، التي قالت إن القرار يشير إلى إظهار دعم محدود من الولايات المتحدة للسلطات الجديدة.
وأعلنت الوزارة إصدار «إعفاءات إضافية» لتوسيع نطاق الأنشطة والتعاملات المسموح بها في سوريا، بشكل يضمن عدم إعاقة تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، في بيان: «خلال الفترة الانتقالية، ستستمر وزارة الخزانة في دعم المساعدات الإنسانية والإدارة المسؤولة في سوريا». وأضاف «بالنظر إلى الظروف الاستثنائية، ولتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 24 لضمان ألا تعيق العقوبات تقديم الخدمات الأساسية أو استمرار وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي»، مشيراً إلى أن سوريا تعد واحدة من أكثر الدول اخضوعاً للعقوبات الشاملة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 
وأوضح البيان أن الترخيص الجديد لا يشمل فك تجميد أي ممتلكات أو مصالح خاصة بأي شخص مدرج في برامج العقوبات الأميركية، مبيناً أنه لا يصرح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص مدرج في العقوبات باستثناء المدفوعات المصرح بها لمؤسسات الحكم أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا. وتعرقل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا إعادة بناء الاقتصاد المدمر جرّاء الحرب، بينما يتطلع السوريون إلى كتابة فصل جديد من تاريخ بلادهم.

المصدر: صحيفة الاتحاد