مصانع الإمارات تخطط للتوسع في خطوط الإنتاج

يوسف العربي (أبوظبي)
تعكف منشآت صناعية وطنية على إجراء توسعات في خطوط الإنتاج، لمواكبة زيادة الطلب العالمي على المنتج المحلي، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن توسعات المصانع الإماراتية تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، كما تعزز تنافسية الصناعات والقطاعات الحيوية، بما يرسخ التنويع الاقتصادي، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات عالية الجودة والمنتجات المبتكرة.

وأضافوا أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية، ستعزز قدرة الصناعة الإماراتية في أن تلبي الطلب العالمي على منتجاتنا والمكانة الريادية المنشودة لعلامة «صُنع في الإمارات»، وتدعم موقع الدولة في الأسواق العالمية، من خلال زيادة قدرات الإنتاج والتصدير.

أسواق دولية 
ومن جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، إن المجموعة استحدثت منتجات مخصصة لأسواق معينة لتعزيز تنافسيتها بالأسواق الدولية.
وأضاف أن المجموعة قامت مؤخراً بطرح الحديد «إي أس 600»، والذي يحقق وفورات تتراوح بين 20% و25% من حديد التسليح، ما يقلل التكلفة والانبعاثات في الوقت ذاته.
ولفت إلى زيادة الطلب على الحديد الأخضر، ما يعطي مجموعة «إمستيل» ميزة تنافسية قوية باعتبارها من أهم منتجي الحديد منخفض الكربون في العالم، لافتاً إلى أن متوسط الانبعاثات في المجموعة يقل بنحو 45% عن المتوسط العالمي للشركات العاملة في القطاع. 
وأشار إلى أن عمليات التصدير تستحوذ على 35% من إجمالي إنتاج «إمستيل»، حيث تصل منتجات الشركة إلى 70 دولة مقابل 65% يتم تخصيصها للسوق المحلية.
وأشار إلى أن عناصر الجودة، والسعر المنافس، والاستدامة، تُشكل محركات رئيسة للصادرات بالمجموعة، كما أنه تتم دراسة كل سوق ورصد المنتجات المتوافرة وغير المتوافرة لتلبية الطلب العالمي.

أخبار ذات صلة «أبوظبي التجاري» الأعلى نمواً في القيمة بين بنوك المنطقة 2.1 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

الإنتاج والتصدير 
وقال محمد المطوّع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، إن الخطط الاستراتيجية لدى «دوكاب» تعزز القدرات الإنتاجية والصناعية، باستثمارات نوعية ورؤية مستقبلية للصناعة الإماراتية، وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية، لاسيما في قطاع الصناعات المعدنية، تعزز قدرة الصناعة الإماراتية في أن تلبي الطلب العالمي على منتجاتنا والمكانة الريادية المنشودة لعلامة «صُنع في الإمارات»، وتدعم موقع الدولة في الأسواق العالمية من خلال زيادة قدرات الإنتاج والتصدير.
وأوضح أن ذلك يحقق للدولة ريادتها لمستقبل تصنيع المعادن، وتحفيز الابتكار، انطلاقاً من موقعها كمُنتج عالمي ومساهم فاعل في تعزيز التقدم الصناعي والتكنولوجي، وذلك عبر تطوير حلول ذكية ومستدامة وتطبيقها، وابتكار التقنيات اللازمة لمستقبل تضمن فيه الريادة في هذا القطاع.
وأعلنت «دوكاب للمعادن» مؤخراً مضاعفة طاقتها الإنتاجية بنسبة 100%، لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الصناعات الإماراتية، لا سيما منتجات الألمنيوم والنحاس.
وجاء الإعلان الاستراتيجي عن مضاعفة «دوكاب للمعادن» سعة إنتاج الألمنيوم لديها، من 55 ألف طن إلى 110 آلاف طن سنوياً لدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، «مشروع 300 مليار»، كما تعزز استراتيجية النمو الصناعي في الدولة، وتسهم في ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي عبر زيادة الصادرات غير النفطية.

مضاعفة الإنتاج 
بدوره، قال الدكتور هشام محمد الصديق، الرئيس التنفيذي لمصنع «بورسلان تايلز أبوظبي»، إنه من المقرر زيادة خطوط الإنتاج في المصنع لرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 60%، لتصل إلى 40 ألف متر يومياً، مقابل 25 ألف متر في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه سيجري إحلال وتجديد خطوط الإنتاج لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية، بما يقلص الانبعاثات، ويحد من استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي لمواكبة الطلب المتزايد على المنتج الإماراتي، لافتاً إلى أن صناعة البورسلين الإماراتية تحظى بمكانة عالمية متميزة مكنتها من دخول عشرات الأسواق العالمية.
وأكد الصديق أنه لا يوجد بضاعة تحمل شعار «صنع في الإمارات»، إلا وكانت تتماشى مع أعلى معايير الجودة، حيث تقوم الجهات المختصة بعمليات التفتيش التي تشمل مختلف مراحل الإنتاج، بداية من فحص المواد الخام التي يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات البيئية، كما يشترط الحصول على شهادات جودة وآيزو معينة، تضمن جودة المنتج، وتعد المعايير الإماراتية الأعلى عالمياً. 
وقال إن مصنع «بورسلان تايلز» استفاد من السمعة العالمية التي تحظى بها الصناعات الإماراتية على المستوى العالمي، حيث يطمئن الجميع إلى أن المنتجات التي تحمل شعار صنع في الإمارات تخضع للرقابة، وتتمتع بجودة عالمية فائقة.

مساهمة الصناعة
زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، خلال 2024 بنسبة 57%، ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليارات درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: صحيفة الاتحاد