نواب البرلمان: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
خطة النواب: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار اقتصادية النواب: برنامج رد أعباء الصادرات خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنيةبرلمانية: برنامج رد أعباء الصادرات يدعم الاقتصاد ويعزز موارد الدولة
تُعد الصادرات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، وهو ما يتجلى في اهتمام الدولة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وفي هذا الإطار، يأتي البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات كإحدى الخطوات المهمة التي تستهدف تحقيق طفرة في قطاع التصدير، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
واشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أهمية البرنامج الجديد في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية بالوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، أعرب عدد من النواب عن رؤاهم حول أهمية هذا البرنامج ودوره في دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي، وخلق فرص عمل جديدة، في هذا الملف، نستعرض أبرز تصريحات النواب، ومن بينهم النائب علي الدسوقي، والنائبة مرفت ألكسان، والنائب محمد بدراوي، حول أهمية البرنامج ودوره في بناء مستقبل اقتصادي واعد لمصر.
في البداية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يُمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على الساحة العالمية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن تحقيق صادرات بقيمة 40 مليار دولار في عام 2024 يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خططها لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب استراتيجيات شاملة تدعم المنتجين وتساعدهم في اختراق أسواق جديدة.
وأضاف أن هذا البرنامج لا يُسهم فقط في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بل يدعم أيضًا استقرار الموازنة العامة من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية. وشدد بدراوي على أهمية توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
ومن جانبها، أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيرة إلى أن تعزيز الصادرات يُعد أحد المحاور الرئيسية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار في عام 2024 يُبرز الجهود المبذولة من جانب الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة والتصدير. وأضافت أن المستهدف بالوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب سياسات متكاملة لدعم المنتجين والتوسع في الأسواق العالمية.
وشددت النائبة على ضرورة الاستفادة من البرنامج في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب توفير حوافز مستدامة للصناعات التصديرية، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تحقيق مصر صادرات بقيمة 40 مليار دولار خلال عام 2024 يُعد إنجازًا كبيرًا، يعكس نجاح الجهود الحكومية لدعم الصادرات. وأشار إلى أن الوصول إلى الهدف الطموح المتمثل في تحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
وشدد على أهمية التركيز على تنويع الأسواق العالمية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق طفرة مستدامة في الصادرات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اليوم الإثنين، قال إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وعقد الخطيب لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الصناعة الوطنية خطة النواب زيادة الاستثمار رد أعباء الصادرات المزيد البرنامج الجدید لرد أعباء الصادرات برنامج رد أعباء الصادرات دعم الصناعة الوطنیة الأسواق العالمیة أعباء الصادرات ی دعم الاقتصاد صادرات بقیمة بحلول عام 2030 ملیار دولار عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985م إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008م وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولاسيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.
وأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) (Aid for Trade Initiative for Arab States “AfTIAS”)، ويهدف البرنامج إلي تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل, كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، واكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.
من جانب آخر أشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة .
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا