نواب البرلمان: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
خطة النواب: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار اقتصادية النواب: برنامج رد أعباء الصادرات خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنيةبرلمانية: برنامج رد أعباء الصادرات يدعم الاقتصاد ويعزز موارد الدولة
تُعد الصادرات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، وهو ما يتجلى في اهتمام الدولة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وفي هذا الإطار، يأتي البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات كإحدى الخطوات المهمة التي تستهدف تحقيق طفرة في قطاع التصدير، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
واشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أهمية البرنامج الجديد في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية بالوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، أعرب عدد من النواب عن رؤاهم حول أهمية هذا البرنامج ودوره في دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي، وخلق فرص عمل جديدة، في هذا الملف، نستعرض أبرز تصريحات النواب، ومن بينهم النائب علي الدسوقي، والنائبة مرفت ألكسان، والنائب محمد بدراوي، حول أهمية البرنامج ودوره في بناء مستقبل اقتصادي واعد لمصر.
في البداية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يُمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على الساحة العالمية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن تحقيق صادرات بقيمة 40 مليار دولار في عام 2024 يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خططها لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب استراتيجيات شاملة تدعم المنتجين وتساعدهم في اختراق أسواق جديدة.
وأضاف أن هذا البرنامج لا يُسهم فقط في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بل يدعم أيضًا استقرار الموازنة العامة من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية. وشدد بدراوي على أهمية توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
ومن جانبها، أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيرة إلى أن تعزيز الصادرات يُعد أحد المحاور الرئيسية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار في عام 2024 يُبرز الجهود المبذولة من جانب الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة والتصدير. وأضافت أن المستهدف بالوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب سياسات متكاملة لدعم المنتجين والتوسع في الأسواق العالمية.
وشددت النائبة على ضرورة الاستفادة من البرنامج في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب توفير حوافز مستدامة للصناعات التصديرية، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تحقيق مصر صادرات بقيمة 40 مليار دولار خلال عام 2024 يُعد إنجازًا كبيرًا، يعكس نجاح الجهود الحكومية لدعم الصادرات. وأشار إلى أن الوصول إلى الهدف الطموح المتمثل في تحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
وشدد على أهمية التركيز على تنويع الأسواق العالمية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق طفرة مستدامة في الصادرات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اليوم الإثنين، قال إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وعقد الخطيب لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الصناعة الوطنية خطة النواب زيادة الاستثمار رد أعباء الصادرات المزيد البرنامج الجدید لرد أعباء الصادرات برنامج رد أعباء الصادرات دعم الصناعة الوطنیة الأسواق العالمیة أعباء الصادرات ی دعم الاقتصاد صادرات بقیمة بحلول عام 2030 ملیار دولار عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي» لتعزيز الأمن الغذائي المستدام
العين: «الخليج»
برعاية من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تعلن وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق النسخة الأولى من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025» بهدف تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى دعم قطاع الزراعة المحلي وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام.
يأتي المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 في إطار البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الهادف إلى تحقيق وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بزراعة الإمارات ونشر الرقعة الخضراء في جميع أنحائها. كما يهدف البرنامج الرائد الذي انطلق العام الماضي، إلى دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، ويستهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية. كما يُعزز البرنامج منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
ويقام المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 في مركز أدنيك العين، خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو المقبل بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من الإمارات ومختلف أنحاء العالم ورواد القطاع الزراعي المحلي والعالمي والقطاع الخاص بهدف مشاركة الخبرات وتبادل الرؤى المبتكرة حول سبل تمكين القطاع الزراعي ودعم التوجه نحو تحول نظم الزراعة التقليدية إلى نظم مستدامة لمواجهة التحديات الغذائية العالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تضع تنمية القطاع الزراعي ضمن أهم الأولويات لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ودعم الأمن الغذائي الوطني المستدام من خلال زيادة الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وتبني حلول الزراعة المستدامة الذكية مناخياً.
وقالت: «إن رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، تعكس جهود سموه المستمرة في النهوض بكامل قطاع الزراعة ودعم المزارعين المواطنين وزيادة مساهمتهم في منظومة الأمن الغذائي المستدام في الإمارات. وسيلعب المؤتمر والمعرض دوراً مهماً في تحقيق هذا التوجه من خلال تمكين المزارعين المواطنين والمزارع المحلية من تحقيق المستهدفات الزراعية والغذائية والتنموية للدولة. كما نهدف من خلال الحدث إلى تعزيز مكانة الإمارات منصة عالمية للحوار والنقاش وتبادل الخبرات للوصول إلى رؤى موحدة حول مساهمة الزراعة في إيجاد حلول للتحديات الغذائية العالمية».
وأشارت إلى أن الإمارات والكثير من دول العالم تواجه تحديات زراعية أهمها ندرة المياه وقلة الأراضي الزراعية، ما يتطلب العمل نحو التحول من نظم الزراعة التقليدية إلى نظم زراعية ذكية، مؤكدة أن الإمارات تمتلك العديد من تلك المشاريع وتهدف إلى التوسع فيها في المستقبل من أجل ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للحلول الزراعية الحديثة، كما تمتلك الإمارات العديد من الجهود العالمية لضمان التوسع في نظم الزراعة الحديثة للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات حول العالم.
واختتمت: «من خلال الجمع بين المسؤولين والمزارعين والخبراء والمستثمرين، يفتح المؤتمر والمعرض الزراعي الوطني آفاقاً جديدة للابتكار والتعاون، ما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص استثمارية زراعية واعدة، لترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الاستدامة الزراعية. وتماشياً مع مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، نهدف من خلال الحدث إلى إشراك المجتمع والشباب ورواد الأعمال وتعزيز دورهم في بناء قطاع زراعي مرن ومستدام، والمساهمة في تطوير رؤية الإمارات نحو نشر حلول الزراعة بداية من المزارع الحديثة وانتهاءً بكافة المنشآت والمنازل، ليصبح التطوير المستمر للزراعة ممارسة إماراتية مستدامة يمتد تأثيرها إلى الأجيال القادمة من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهار».
يستقطب المعرض الزراعي المنتجين الزراعيين وأصحاب المزارع من جميع أنحاء الإمارات، والذين يعرضون خيرة المحاصيل الزراعية المحلية من مختلف الفواكه والخضراوات ذات الجودة العالية، وذلك في إطار حرص الإمارات على إبراز أهم المحاصيل المحلية وجودتها وزيادة تفضيلها في مختلف أسواق الدولة، ومن ثم تقديم الدعم للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية بهدف زيادة الإنتاجية وخفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
يستهدف المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي نخبة من المزارعين الإماراتيين، والجهات والهيئات والجامعات المحلية، وشركات التكنولوجيا الزراعية، بالإضافة إلى المستثمرين ورجال الأعمال والأكاديميين والمجتمع والشباب وطلاب المدارس، ويشكّل منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الزراعة في الإمارات والمنطقة.
يشهد المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، إطلاق «ملتقى الإرشاد الزراعي الوطني الأول» بهدف تبادل التجارب والخبرات بين المرشدين الزراعيين، وتسليط الضوء على أهمية الإرشاد الزراعي في دولة الإمارات ودوره الفعال في نشر وتبني الابتكارات والتقنيات الزراعية المستدامة. وذلك بما يضمن رفع كفاءة وجودة الإنتاج وبالتالي تعزيز قدرة الإنتاج المحلي وزيادة المساهمة في منظومة الأمن الغذائي بالدولة.
يتضمن المؤتمر برنامجاً حافلاً يشتمل على جلسات وورش عمل تخصصية، يشارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين، وتقديم استشارات ميدانية تخصصية، وورش تدريب مجتمعية، ومناقشة العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الاستدامة والزراعة المجتمعية والأمن الغذائي والتغيرات المناخية، إلى جانب ممارسات الري الحديثة، وإدارة النفايات الزراعية، والتقنيات الحيوية والزراعة العمودية، وتحفيز مشاركة الشباب في القطاع الزراعي.
يهدف الحدث إلى خلق مظلة وطنية للمزارعين الإماراتيين من خلال تزويدهم بأحدث الحلول الزراعية، وتوفير فرص للتسويق والترويج وعرض منتجاتهم المحلية، بالإضافة إلى تعزيز جهود الاستدامة الزراعية والابتكار من خلال تبنّي أحدث التقنيات والممارسات البيئية وتقديم تقنيات الزراعة المتقدمة والزراعة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الري الذكية، وكذلك تحسين الإدارة البيئية والاستدامة، وتعزيز الزراعة العضوية والزراعة الحضرية ومبادرات الحفاظ على المياه، ورفع كفاءة أداء العاملين في القطاع الزراعي، وتحسين سلاسل التوريد، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الزراعة وتشجيع الزراعة المنزلية.
يتضمن المعرض الزراعي مجموعة من المناطق المتخصصة التي تتسم بالشمولية داخل مركز أدنيك العين، بما يشمل «معرض المزارعين» الذي يستعرض مختلف المحاصيل والمنتجات الغذائية المحلية، وسيكون هناك تركيز خاص على النحالين لعرض منتجاتهم المتنوعة من العسل المحلي وإبراز تميزه وقيمته الغذائية العالمية، وتسليط الضوء على منظومة إنتاج العسل داخل الدولة كأحد المجالات المهمة ضمن القطاع الزراعي.
كما سيضم المعرض «منطقة الشباب» بهدف استقطاب صغار المزارعين وكل من له صلة بالمجال الزراعي بما يشمل الباحثين ورواد الأعمال الشباب. وكذلك سيتم تخصيص منطقة «التكنولوجيا الزراعية» التي سوف تستعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجال الزراعة الحديثة والذكية مناخياً، وغيرها من التطبيقات الزراعية المتطورة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية مع تقليل البصمة الكربونية للمنشآت الزراعية وتسهم في الحد من هدر الموارد وعلى رأسها المياه.
وسيضم المعرض كذلك «منطقة المدارس والجامعات»، وذلك لضمان مشاركة قطاع واسع من الطلبة والباحثين والأكاديميين لاستعراض أحدث الجهود التي تبذلها الجهات التعليمية والأكاديمية في تطوير حلول الزراعة، ونشر الوعي بين الطلبة لممارسة الزراعة وجعلها ضمن أولوياتهم للعمل والدراسة والبحث العلمي في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص المعرض الزراعي على تخصيص «منطقة الشركات والقطاع الخاص» لمنح كبار اللاعبين في القطاع الزراعي في الدولة الفرصة لاستعراض أحدث جهودهم ومشاريعهم في القطاع الزراعي والغذائي، وأبرز الحلول التي تبرز مساهمتهم في هذا المجال. ولتمكين دور مجتمع الأعمال من لعب دور أكبر في هذا المجال، يخصص المعرض منطقة «الشركات الناشئة» لإتاحة الفرصة لها لاستعراض أحدث جهودها في تطوير حلول الزراعة والتوسع في أنشطة الزراعة داخل الدولة.
ومن المقرر كذلك إقامة منطقة «الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الوطنية» المعنية بقطاع الزراعة والغذاء، وذلك حرصاً على مشاركة تلك الجهات أحدث الجهود والتشريعات والمشاريع والمبادرات الخاصة بتنمية الزراعة والمزارعين في الدولة، ومشاركة مختلف الخبرات والرؤى حول تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمة الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وحرصاً على إبراز الإنتاج الزراعي والغذائي الوطني، من المقرر أن تقدم منطقة الطعام والمشروبات داخل المؤتمر والمعرض مأكولات ومشروبات تم إعدادها من مكونات محلية تمت زراعتها وإنتاجها داخل الدولة، وذلك للتعريف بها وبجودتها وتعزيز جهود تفضيل المنتجات المحلية بين المستهلكين. حيث ستكون تلك المنتجات بمثابة تجربة غذائية فريدة.
يقام المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ 11 ألف شخص.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل