مع بداية العالم.. صافي الأصول الأجنبية بمصر يسجل انخفاضًا جديدًا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مسجلًا ثاني انخفاض في شهرين بسبب ضغوط على العملة المحلية والالتزامات الأجنبية الوشيكة.
واستنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.
تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم الجنيه منذ أيلول/ سبتمبر 2021. وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في شباط/ فبراير 2022 ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في أيار/ مايو الماضي.
ضغوط قبيل الالتزامات الأجنبية
وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة قبيل التزامات أجنبية ضخمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات تشمل استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ آذار/ مارس الماضي، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وجاء ذلك عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها.
ورغم زيادة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلا أنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
وفي أمس الاثنين أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام. ويعد هذا المستوى الحالي للاحتياطيات، الذي سجل بنهاية العام الماضي، هو الأعلى في تاريخ البلاد.
ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج
وقبل أسبوعين٬ أعلن البنك المركزي عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج 23.7 مليار دولار، خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023، بزيادة قدرها 45.3%.
كما أشار البنك إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.9 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وشهدت التحويلات المالية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من حوالي 6.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 11.2 مليار دولار في عام 2024، وذلك خلال الفترة من تموز/يوليو الماضي إلى تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي البنك المركزي المصري الأصول الأجنبية تحويلات المصريين مصر السيسي البنك المركزي تحويلات المصريين الأصول الأجنبية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صافی الأصول الأجنبیة تشرین الأول أکتوبر دولار فی تشرین ملیار دولار فی البنک المرکزی أکتوبر الماضی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.