حمدان بن محمد: شراكة دبي مع القطاع الخاص راسخة وفي ازدهار لارتكازها على قاعدة صلبة من الشفافية والثقة المتبادلة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
دبي – الوطن:
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الشراكة المتينة التي طالما جمعت بين دبي والقطاع الخاص الذي وجد فيها الشريك الأمثل الذي يراعي مصالحه، هي شراكة راسخة وفي نمو وازدهار لكونها ترتكز على قاعدة صلبة من الشفافية والثقة المتبادلة، ومراعاة المصالح المشتركة، والرؤية الواضحة لمتطلبات التطوير لريادة المستقبل.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه مجموعة من التجّار ورجال الأعمال في دبي أمس الثلاثاء في مجلس زعبيل، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعددٍ من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية في دبي.
وأكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مثل تلك اللقاءات التي تمثل فرصة للاستماع إلى أفكار ورؤى شركاء دبي في مسيرة نجاحها من التجّار ورجال الأعمال والمستثمرين، وضمن مختلف القطاعات، وهو النهج الذي طالما تبعته دبي منذ عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وسيراً على خطى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توطيد دعائم الشراكة النموذجية مع القطاع الخاص، والاستماع إلى كل رأي ومقترح يسهم في دفع مسيرة التطوير قُدماً بما يعود بالخير على مجتمع الأعمال ويعزز نجاحه ويسهم في تعزيز قدرات المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة. .
وتبادل سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الحديث مع الحضور حول المستهدفات التنموية الطموحة لدبي للمرحلة المقبلة، في ضوء أجندتها الاقتصادية D33، والدور المهم للقطاع الخاص في تحقيقها، وحرص حكومة دبي على توفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكين هذه الشراكة من مواصلة الازدهار والتطور بما يعود بالفائدة على طرفيها، ويخدم أهداف التنمية الشاملة المستدامة، مؤكداً سموّه أن دبي لا تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز فرص النجاح والتوسُّع لشركائها من مجتمع الأعمال.
من جانبهم، أبدى التجّار ورجال الأعمال المشاركون في اللقاء عميق الشكر والتقدير لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعمه المستمر، ولما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال لتبادل الأفكار والمقترحات بما يدعم الحركة الاقتصادية ويدفعها قدماً، ولكل ما يلقونه من دعم وتحفيز وتسهيلات نابعة من عمق ورسوخ الشراكة المثالية بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، معربين عن التزامهم بالقيام بأدوارهم على النحو الذي يواكب تطلعات دبي لمستقبل التنمية ضمن مختلف مساراتها، ومؤكدين اعتزازهم بمشاركتهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم ديناميكية ومرونة وجاهزية للمستقبل بقدرات استثنائية تتيح لها التكيّف مع مختلف المتغيرات المحيطة وتضمن ريادتها في تبنّي مقومات الابتكار والتطوير.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.