حمدان بن محمد: شراكة دبي مع القطاع الخاص راسخة وفي ازدهار لارتكازها على قاعدة صلبة من الشفافية والثقة المتبادلة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
دبي – الوطن:
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الشراكة المتينة التي طالما جمعت بين دبي والقطاع الخاص الذي وجد فيها الشريك الأمثل الذي يراعي مصالحه، هي شراكة راسخة وفي نمو وازدهار لكونها ترتكز على قاعدة صلبة من الشفافية والثقة المتبادلة، ومراعاة المصالح المشتركة، والرؤية الواضحة لمتطلبات التطوير لريادة المستقبل.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه مجموعة من التجّار ورجال الأعمال في دبي أمس الثلاثاء في مجلس زعبيل، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعددٍ من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية في دبي.
وأكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مثل تلك اللقاءات التي تمثل فرصة للاستماع إلى أفكار ورؤى شركاء دبي في مسيرة نجاحها من التجّار ورجال الأعمال والمستثمرين، وضمن مختلف القطاعات، وهو النهج الذي طالما تبعته دبي منذ عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وسيراً على خطى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توطيد دعائم الشراكة النموذجية مع القطاع الخاص، والاستماع إلى كل رأي ومقترح يسهم في دفع مسيرة التطوير قُدماً بما يعود بالخير على مجتمع الأعمال ويعزز نجاحه ويسهم في تعزيز قدرات المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة. .
وتبادل سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الحديث مع الحضور حول المستهدفات التنموية الطموحة لدبي للمرحلة المقبلة، في ضوء أجندتها الاقتصادية D33، والدور المهم للقطاع الخاص في تحقيقها، وحرص حكومة دبي على توفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكين هذه الشراكة من مواصلة الازدهار والتطور بما يعود بالفائدة على طرفيها، ويخدم أهداف التنمية الشاملة المستدامة، مؤكداً سموّه أن دبي لا تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز فرص النجاح والتوسُّع لشركائها من مجتمع الأعمال.
من جانبهم، أبدى التجّار ورجال الأعمال المشاركون في اللقاء عميق الشكر والتقدير لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعمه المستمر، ولما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال لتبادل الأفكار والمقترحات بما يدعم الحركة الاقتصادية ويدفعها قدماً، ولكل ما يلقونه من دعم وتحفيز وتسهيلات نابعة من عمق ورسوخ الشراكة المثالية بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، معربين عن التزامهم بالقيام بأدوارهم على النحو الذي يواكب تطلعات دبي لمستقبل التنمية ضمن مختلف مساراتها، ومؤكدين اعتزازهم بمشاركتهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم ديناميكية ومرونة وجاهزية للمستقبل بقدرات استثنائية تتيح لها التكيّف مع مختلف المتغيرات المحيطة وتضمن ريادتها في تبنّي مقومات الابتكار والتطوير.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص وتراجع مستوى الثقة في الإمارات خلال يناير 2025
تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشهر الأول من العام الجاري، ولكن ظل قويا وسط استمرار نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، مدفوعا بظروف السوق المواتية وتخفيف ضغوط التكلفة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55 في يناير 2025 مقارنة مع 55.4 في ديسمبر الماضي.وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، قائلا: "أشار مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد أداء جيدا في شهر يناير، حيث لم تنخفض القراءة الرئيسية إلا بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر الذي كان الأعلى في تسعة أشهر".
وتابع: تشير التوسعات القوية في النشاط والأعمال الجديدة، فضلا عن انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى أن الاقتصاد في وضع صحي، ومن ثم فإن التراجع الواسع في ثقة الشركات خلال الأشهر القليلة الماضية سيكون بمثابة مفاجأة بالنسبة للبعض".
المنافسة القوية تؤثر علي ثقة الشركات
ومن الجدير بالذكر أن مستوى الثقة الإجمالي وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2022، ويبدو أن المنافسة القوية والمخاوف المتعلقة بالتدفقات النقدية الناجمة عن تراكمات الأعمال الضخمة قد أثارت الشكوك بين الشركات حول قدرتها على مواصلة تعزيز إيراداتها، مما يؤكد الجهود المبذولة لتقليص الفجوة بين أسعار الإنتاج ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف، أن استمرار معدل نمو التوظيف المنخفض يشير إلى أن الشركات تفتقر إلى القدرة على التوظيف من أجل معالجة مشكلة الأعمال المتأخرة، ولا تزال موارد مستلزمات الإنتاج ضعيفة على نحو مماثل، وهو ما يبدو أنه يؤدي إلى تفاقم الضغوط على القدرة الإنتاجية مع زيادة حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال شهر يناير الجاري.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق