دائرة البلديات والنقل تطلق مركز صناعة المستقبل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت دائرة البلديات والنقل، مركز صناعة المستقبل، في خطوة ترمي لتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الحوكمة العمرانية وتأكيد دورها في دفع عجلة التنمية والنهوض بالمستقبل.
تتمثل أولى شراكات المركز مع مختبر «سينسبل ستي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أمريكا، أبرز المؤسسات البحثية في دراسة تأثير الحياة المدنية والتكنولوجيا على الإنسان، حيث من المقرر أن تعمل الجهتان على تطوير الأبحاث وتحليل البيانات لتقديم أفضل النتائج والحلول وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة.
وقال محمد علي الشرفا، رئيس الدائرة: «تزداد أبوظبي نمواً وازدهاراً يوماً بعد يوم، مما يشكل دافعاً قوياً لتوجهنا نحو الاستفادة من أحدث الابتكارات وتسخير حلول التكنولوجيا المتقدمة، لتمكين الأفراد والشركات في مجتمعنا، ونواصل التزامنا الراسخ بالعمل على توفير الأدوات اللازمة بما يشمل البيئة المناسبة لإطلاق العنان لقدرات المواطنين، ومساعدتهم على تحقيق المزيد من النجاح والتميز، حيث يعدّ إطلاقنا لمركز صناعة المستقبل خطوة سباقة في إطار سعينا المستمر لتعزيز ريادة أبوظبي العالمية على صعيد التنمية العمرانية».
ويهدف المركز لتعزيز النمو العمراني، عبر تبني أفضل الحلول الذكية للارتقاء برفاهية المعيشة للسكان، ويحرص على قيادة الأبحاث وتطويرها ضمن اختصاص دائرة البلديات والنقل، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة، وتبني نتائج هذه الأبحاث لتقديم حلول عملية ومؤثرة يمكن تنفيذها في جميع أنحاء الإمارة، كما تشتمل مهام المركز على تصميم وتنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية الخاصة للموظفين.
وقال فادي البورنو، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في الدائرة: «يعدّ المركز علامة فارقة في مسيرتنا الحافلة بالإنجازات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
7 مشاريع تقنية لتطوير منظومة مراكز الإصلاح في أبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
عقدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية في دائرة القضاء بأبوظبي، اجتماعها الدوري لمناقشة نتائج المشاريع التطويرية التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، والتي شملت سبعة مشروعات نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين كفاءتها اعتماداً على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.
استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهم النتائج المحققة من خلال المشاريع التقنية المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المراكز، فضلاً عن تحديث أنظمة المراقبة الذكية وتدابير العقوبات البديلة.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تركز على إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار.
وأوضح أن هذه التوجه يهدف إلى تعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم برامج رائدة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بشكل منتج وبنّاء، من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تواكب التغيرات والمستجدات العالمية في مجال العدالة الجنائية، بما يضمن تطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون.
وأشار إلى التركيز علـــى متابعـــة مؤشـــرات الأداء المرتبطة بالعقوبات البديلة غير المقيدة للحرية والخــدمة المجتمعـــية، وسبل توسيع التعـــاون مــع الشركاء الاستراتيجيين فــي هذا المجال، والـــذي يعد ركيزة أساسية لدعم جهــود الإصلاح وتحقيق أهداف التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للنزلاء.
عقدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية في دائرة القضاء بأبوظبي، اجتماعها الدوري لمناقشة نتائج المشاريع التطويرية التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، والتي شملت سبعة مشروعات نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين كفاءتها اعتماداً على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.