الوزير السقطري يبحث مع منظمة الصحة العالمية آليات مشروع الصحة الواحدة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن
بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ،اليوم، بالعاصمة عدن، مع خبيرة منظمة الصحة العالمية في نهج الصحة الواحدة، الدكتورة هنادي عوض، مجالات العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة، وكيفية تنسيق العمل القطاعي بما يحقق نهج الصحة الواحدة، وعمل الصحة والبيئة والزراعة والأسماك لمكافحة الامراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وفي اللقاء، إستمع الوزير السقطري من المختصين في المنظمة، لشرح عن عمل وآليات مشروع الصحة الواحدة الممول من البنك الدولي، والتعريف به ونتائج الاجتماعات مع الشركاء، ومعايير إختيار المحافظات، والأهداف المرجوة منه في تعزيز صحة الثروة الحيوانية باليمن وخلوها من الأمراض، وتأهيل وتدريب العاملين الصحيين والبيطريين وإقامة حملات الارشاد والتوعية البيطرية واجراء المسوحات لتحديد أنواع الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومكافحتها والاستجابة السريعة للأمراض المشتركة بما يضمن سلامة الثروة الحيوانية للاستهلاك المحلي وتدفق تصديرها الى دول الجوار حسب الاشتراطات الصحية لتلك الدول.
كما تطرق اللقاء، إلى مشاركة قيادة الوزارة في فعاليات المؤتمرات الدولية والنقاشات التي تمت فيها والمتعلقة بدعم قطاع الثروة الحيوانية والصناعات المتعلقة بها مثل مصانع الألبان ومشتقاتها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الصحة الواحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، جاء ذلك ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على : لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.