اتهمته بالفساد..واشنطن تعلن عقوبات على مدير مكتب رئيس وزراء المجر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنطال روغان، لتورطه في الفساد.
وتتهم واشنطن روغان، الذي يعتبر عضواً رئيسياً في الحكومة المجرية، باستخدام منصبه لتعزيز الفساد المنهجي، لمكافأة نفسه والموالين لأوربان، حسب موقع "بوليتكو" الثلاثاء.وبموجب العقوبات، جمدت أصول وأموال روغان في الولايات المتحدة، ويُحظر على الأمريكيين التعامل معه.
Wow, another parting shot: The US has sanctioned a top official of NATO ally Hungary for his involvement in corruption
Antal Rogan is the Minister in Charge of Viktor Orban’s Cabinet Officehttps://t.co/Uuryzu98gB
أعلنت وزارة الخزانة هذه الخطوة في بيان رسمي، وأكدها السفير الأمريكي في المجر ديفيد بريسمان، الذي قال: "لم تتخذ الولايات المتحدة هذا القرار بتسرع"، مضيفاً أن "أنطال روغان في قلب نظام الفساد في المجر"، لكنه ليس المتورط الوحيد فيه.
ووصف وزير الخارجية المجري بيتر سيغارتو العقوبات بـ "انتقام شخصي" من السفير الأمريكي المنتهية ولايته، وتبنى مكتب روغان هذا الادعاء.
ووصف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة روغان بمسؤول "حكومي فاسد لأنه دبّر نظاماً في المجر يوزع العقود والموارد العامة على الأصدقاء الموالين لروغان شخصياً، ولحزب أوربان فيدس على نطاق أوسع".
وروغان، هو المجري الوحيد الموجود على قائمة العقوبات المالية، ويرأس مكتب رئيس الوزراء منذ 2015.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزير الخارجية أمريكا المجر
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء