ورشة عمل في عدن تدعو لدعم الصناعات الوطنية وتنظيم تجارة الخردة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
نُظمت اليوم في العاصمة عدن ورشة عمل بعنوان “الخردة ثروة وطنية لدعم الصناعات المحلية”، تحت رعاية وزير الدولة ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، وبإشراف مؤسسة الرابطة الاقتصادية وبالتعاون مع شركة المكلا للحديد والصلب.
أكد الدكتور حسين الملعسي، رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، خلال كلمته أن منع تصدير الخردة يُعد إجراءً حيوياً لدعم الصناعات المحلية وضمان استمراريتها.
تشديد على الالتزام بالاتفاقيات ودعم الصناعة الوطنية
ناقش المشاركون في الورشة أهمية تفعيل الاتفاقيات القائمة بين تجار الخردة ومصانع الحديد، بما يضمن حقوق الأطراف كافة ويعزز من تكامل الجهود لتطوير الصناعة الوطنية. كما شددوا على ضرورة فرض رقابة صارمة على المنتجات المستوردة التي تنافس المنتج المحلي بشكل غير عادل، إلى جانب تنظيم تطبيق قرار منع تصدير الخردة بطريقة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتحمي المصالح الوطنية.
توصيات لتعزيز الاقتصاد الوطني
خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية واستغلال الموارد الوطنية بكفاءة، ومنها:
1. تقديم حوافز استثمارية لإنشاء مصانع جديدة تدعم الاقتصاد المحلي.
2. فرض أنظمة رقابية صارمة لضمان تطبيق قرارات منع تصدير الخردة ومنع التحايل عليها.
3. تحديث الخرائط الاستثمارية والتعدينية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية المستدامة.
4. توفير تسهيلات ضريبية وتشريعية لدعم المصانع المحلية وتعزيز تنافسيتها.
5. إنشاء معاهد تدريب متخصصة لتأهيل العمالة الوطنية لسد احتياجات الصناعات المحلية.
6. الإسراع في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في عدن لدعم الاستثمارات الصناعية.
ختام الورشة
اختُتمت الورشة بالتأكيد على أن تنظيم تجارة الخردة ودعم الصناعات المحلية يمثلان أساساً لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. كما دعت إلى التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لضمان استغلال الموارد الوطنية بالشكل الأمثل، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الصناعات المحلیة
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية تقدم رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص في 2025
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تواصل دورها الفعال في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، مع التوجه بقوة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في السوق الأفريقي.
وقال "فوزى"، إن الجمعية المصرية اللبنانية وضعت رؤية شاملة لدعم القطاع الخاص والاقتصاد المصري لعام 2025، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على تعزيز التعاون المصري اللبناني، بالتنسيق مع الدولة والأجهزة الحكومية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الدولتان.
وأشار إلى أن الجمعية تشهد تطورًا مؤسسيًا كبيرًا من خلال تنشيط اللجان النوعية، وإضافة لجان جديدة تضم نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل المالية، الزراعة، النقل، والصناعات التحويلية، لتكون بمثابة منصة تجمع الخبرات وتسهم في تقديم رؤى عملية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن مجتمع الأعمال المصري لديه عدة مطالب أساسية من الحكومة خلال 2025 لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، من بينها استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية وإصدار قوانين واضحة وثابتة، خاصة في مجالات الاستثمار والضرائب والجمارك.
وأضاف: كذلك تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وإلغاء البيروقراطية التي تعوق تأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات، بالإضافة الي دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، من خلال تقديم حوافز تمويلية وتشجيع الاعتماد على المكونات المحلية.
وأكد أن أهم مطالب القطاع الخاص من وزارة المالية، تتمثل في تطوير السياسات الضريبية والعمل على استقرار التشريعات الضريبية وتقليل التعديلات المفاجئة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الشركات، وتقديم حوافز ضريبية لدعم الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بضرورة تسريع رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، وجدولة المستحقات الضريبية بطريقة تدعم الشركات المتعثرة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية.
وأشار إلى أهمية المضي قدماً نحو السيطرة على عجز الموازنة من خلال وضع سياسات تدعم خفض الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية.
وأكد أن رؤية مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المستثمرين تعتمد على إزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، مثل تسريع إصدار التراخيص والتصاريح، وتعزيز الشفافية في السياسات الاستثمارية وإصدار قوانين ثابتة ومستقرة.
واضاف "فوزي" أن لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحتاج حوافز استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والطاقة، وتحسين تصنيف مصر في تقارير سهولة ممارسة الأعمال من خلال مبادرات استراتيجية وتطوير المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والخاصة لجذب الاستثمارات، وتسهيلات لوجستية ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل ميسر لدعم تلك المشروعات ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والدولية، وإنشاء منصات رقمية تربط بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين.
ولفت إلي ضرورة الترويج للاستثمار في الخارج من خلال إعداد حملات ترويجية مكثفة لجذب المستثمرين الدوليين واستغلال الزيارات الرسمية والبعثات التجارية لتعزيز فرص الاستثمار.
واكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والنقل وكذلك فتح أسواق جديدة للتصدير ودعم المصدرين وتقديم تسهيلات للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأسيوية.
واكد علي ضرورة توفير برامج تمويل ميسرة بأسعار فائدة منخفضة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول التعاون المصري اللبناني وأهمية السوق الأفريقي، أكد المهندس فتح الله فوزي أن التعاون المصري اللبناني يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الاقتصادية بين دولتين شقيقتين، مشيرًا إلى وجود إمكانيات كبيرة للتوسع في المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما أكد أن السوق الأفريقي يعد وجهة استراتيجية واعدة بفضل موقعه الجغرافي واحتياجاته التنموية، مما يتطلب استغلال هذا التوجه لدعم صادرات البلدين وتعزيز التعاون التجاري والاستثمار.
ليس خطيرا وسينتهي.. أمجد الحداد يكشف طبيعة فيروس HMPV