ورشة عمل في عدن تدعو لدعم الصناعات الوطنية وتنظيم تجارة الخردة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
نُظمت اليوم في العاصمة عدن ورشة عمل بعنوان “الخردة ثروة وطنية لدعم الصناعات المحلية”، تحت رعاية وزير الدولة ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، وبإشراف مؤسسة الرابطة الاقتصادية وبالتعاون مع شركة المكلا للحديد والصلب.
أكد الدكتور حسين الملعسي، رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، خلال كلمته أن منع تصدير الخردة يُعد إجراءً حيوياً لدعم الصناعات المحلية وضمان استمراريتها.
تشديد على الالتزام بالاتفاقيات ودعم الصناعة الوطنية
ناقش المشاركون في الورشة أهمية تفعيل الاتفاقيات القائمة بين تجار الخردة ومصانع الحديد، بما يضمن حقوق الأطراف كافة ويعزز من تكامل الجهود لتطوير الصناعة الوطنية. كما شددوا على ضرورة فرض رقابة صارمة على المنتجات المستوردة التي تنافس المنتج المحلي بشكل غير عادل، إلى جانب تنظيم تطبيق قرار منع تصدير الخردة بطريقة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتحمي المصالح الوطنية.
توصيات لتعزيز الاقتصاد الوطني
خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية واستغلال الموارد الوطنية بكفاءة، ومنها:
1. تقديم حوافز استثمارية لإنشاء مصانع جديدة تدعم الاقتصاد المحلي.
2. فرض أنظمة رقابية صارمة لضمان تطبيق قرارات منع تصدير الخردة ومنع التحايل عليها.
3. تحديث الخرائط الاستثمارية والتعدينية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية المستدامة.
4. توفير تسهيلات ضريبية وتشريعية لدعم المصانع المحلية وتعزيز تنافسيتها.
5. إنشاء معاهد تدريب متخصصة لتأهيل العمالة الوطنية لسد احتياجات الصناعات المحلية.
6. الإسراع في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في عدن لدعم الاستثمارات الصناعية.
ختام الورشة
اختُتمت الورشة بالتأكيد على أن تنظيم تجارة الخردة ودعم الصناعات المحلية يمثلان أساساً لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. كما دعت إلى التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لضمان استغلال الموارد الوطنية بالشكل الأمثل، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الصناعات المحلیة
إقرأ أيضاً:
"التمويل الدولية" و"CIB" يوقعان شراكة لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عقد شراكة جديدة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التمويل الموجه لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات بمصر.
مساندة التحول نحو الاقتصاد الأخضرتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة عملاء البنك في القطاعات ذات الانبعاثات العالية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات، على تقليل بصمتهم الكربونية وتعزيز قدرتهم التنافسية محليًا ودوليًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التمويل المناخي الاستشاري لمؤسسة التمويل الدولية، مما يسهم في دعم تحول مصر نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهدافها المناخية.
تعزيز التنافسية والابتكارأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير سياسات البنك للحد من الانبعاثات الكربونية في سبعة قطاعات رئيسية.
وأضاف: "نعمل على تعزيز قدرة الشركات المصرية على مواجهة تحديات التغير المناخي، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ويساهم في بناء اقتصاد أكثر ازدهارًا."
من جانبه، وصف أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية في إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، الاتفاقية بأنها "محورية لمساعدة القطاع الخاص المصري على خفض الانبعاثات والمخاطر المناخية." وأضاف أن تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لا يدعم فقط الاستدامة، بل يعزز أيضًا النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية الصناعية.
سجل تعاون طويل الأمدتعد هذه الشراكة امتدادًا للتعاون المستمر بين المؤسستين، حيث دعمت مؤسسة التمويل الدولية البنك التجاري الدولي في إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر عام 2021، والتي ساهمت في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والبناء الأخضر. كما ساعدت المؤسسة البنك في تطوير إطار لإدارة المخاطر المناخية عام 2023.
يُذكر أن هذا المشروع يحظى بدعم الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، ويتماشى مع التزام مجموعة البنك الدولي بمواءمة جميع عمليات التمويل الجديدة مع اتفاق باريس للمناخ بحلول 2025.
منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية نحو 9 مليارات دولار في مشاريع استثمارية، وتدير حاليًا محفظة استشارية بقيمة 22 مليون دولار، تركز على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.