“دوكاب” توسع حضورها في 20 سوقاً عالمياً جديداً خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت مجموعة “دوكاب” أمس عن نجاحها في توسيع حضورها العالمي خلال العام الماضي 2024، حيث عززت المجموعة حضورها في 20 سوقاً رئيسياً جديداً لتغطي بذلك أعمالها في 75 دولة تشمل منطقة الخليج وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.
وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، أن المجموعة حققت إنجازات نوعية خلال 2024 في مختلف قطاعات التصنيع، مما يعكس دورها كشريك محوري في رحلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والعالم.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات ساهمت في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للصناعات عالية الجودة والمنتجات التحويلية المبتكرة، ودعم عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين التحول العالمي في مجال الطاقة.
وأوضح أن النجاحات عكست استراتيجية المجموعة الهادفة إلى تعزيز وجودها العالمي وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية احتياجات السوق العالمية المتنوعة، وجسد التزامها بتقديم أحدث التقنيات والحلول في مجال الطاقة والتصنيع.
وأكد المطوع أن مجموعة دوكاب ستواصل خلال العام الجديد 2025 خططها الاستراتيجية لتحقيق المزيد من النجاحات والبناء على مكتسباتها خلال 45 عاماً لتبقى في طليعة الشركات العالمية التي تشكل ملامح المستقبل الصناعي والتكنولوجي المستدام. وخلال العام الماضي شهدت المجموعة توقيع عدد من الاتفاقيات، منها توقيع دوكاب الهند شراكة مع “بنك الإمارات دبي الوطني” لدعم مساعي المجموعة في توسيع نطاق حضورها الدولي وتعزيز اقتصاد البلدين، كما استحوذت المجموعة على شركة “جي آي سي ماجنت” العالمية، لتوسيع محفظة حلولها ومنتجاتها وتوسيع نطاقها الجغرافي عالمياً.
وبدورها أعلنت شركة دوكاب للمعادن في 2024 عزمها تدشين خط إنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر المستدامة، بما يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك لتعزيز عناصر الاستدامة في مجال تقديم حلول الألمنيوم لتتوافق مع نهج الاقتصاد الأخضر عالمياً.
وفي إطار مبادرة “دوكاب تبادر” للمسؤولية المجتمعية، وقعت المجموعة اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمساهمة في بناء 25 منزلاً لأصحاب الهمم وكبار السن، إلى جانب تعاونها مع دبي العطاء، لدعم مبادرة “تبنّي مدرسة” في جمهورية نيبال مما يساهم في تحسين فرص الحصول على التعليم الأساسي السليم في الإقليم الغربي الأقصى من نيبال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.