دأبت وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الإسرائيلية في الشهور الأخيرة على التحذير من عودة ظاهرة الهجرة العكسية لليهود في ظل فشل الحكومة بالاهتمام بنوعية حياتهم، وعدم تهيئة الظروف للمهنيين المتميزين منهم، فضلا عن تبعات الحرب المستمرة، لاسيما وأن هذه الظاهرة تطال الأطباء وخبراء التكنولوجيا والرياضيين.

يوسي شبيغل، أستاذ الإدارة بجامعة تل أبيب، ورئيس المعهد الإسرائيلي للاقتصاد، وعضو منتدى الاقتصاديين، كشف عن "تلقيه مؤخرًا أخبارا عن عملية متسارعة لهجرة الإسرائيليين الموهوبين، بمن فيهم الأطباء، وخبراء التكنولوجيا المتقدمة، والأكاديميين، وهذه الظاهرة معروفة باسم "هجرة الأدمغة"، وهي لم تأت من العدم، لأنه بعد وقت قصير من اندلاع الانقلاب القانوني أوائل 2023، حذر العديد من الاقتصاديين أنه سيضرّ بالإسرائيليين، وسيدفع الكثير منهم للرغبة في الهجرة من الدولة".




وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21": "نشرنا في أيار/ مايو 2024، رسالة عامة وقّعها 130 من كبار اقتصاديي الدولة، قلنا فيها إنه بدون تغيير سياسة الحكومة، سيلحق الضرر الشديد بمستوى معيشة من يختارون استمرار العيش في الدولة، وأن العديد ممن يتحملون العبء يفضلون الهجرة منها، وأول من سيغادر من لديهم فرص في الخارج من الأطباء والمهندسين وخبراء التكنولوجيا والعلماء، فيما سيبقى في الدولة أولئك الأقل تعليماً وإنتاجية، مما يزيد العبء على المنتجين المتبقين، وسيشجع المزيد من الهجرة من الدولة".

وأشار إلى أن "دوامة الانهيار" هذه التي تستقطب الدوائر المتزايدة الهجرة، ستجعل وضع من يبقى من الإسرائيليين يزداد سوءًا، وستلحق ضررًا جسيمًا بمن الذين ليس لديهم إمكانية سهلة للهجرة، ولأن الانهيارات لا تحدث عندما "يتدهور الوضع تماما"، بل قبل ذلك، عندما تكون نسبة كبيرة كافية، وحينها لا يمكن منع التدهور، لأنه بمجرد أن يستنتج الإسرائيليون الذين يتحملون العبء أن الدولة شرعت في مسار لا رجعة فيه، فإن الانهيار الشامل سيأتي، تدريجياً، ثم فجأة، وبشكل لا رجعة فيه".

وأشار إلى أنه "رغم أهمية معالجة المشكلة بمجرد بدايتها، وعدم الانتظار حتى تصل الأزمة ذروتها، لكن الحكومة اختارت تجاهل التحذيرات، وكثير من المسؤولين يرفضونها بعبارة: "لا تهددونا"، رغم أن الهجرة العكسية بطبيعتها عملية معقدة تستغرق وقتاً، كثيرون منهم لا يستيقظون ويغادرون على الفور، بل يذهبون لإجازة، وإذا بدا الوضع في الدولة صعباً، فإنهم يفضلون تمديد إقامتهم في الخارج، أو يختارون جعل الإقامة المؤقتة دائمة".



وكشف شبيغل أن "80 ألف إسرائيلي يهاجر للخارج سنوياً، وهناك المزيد والمزيد من الدلائل على أن العديد منهم من الأطباء والرجال والنساء من ذوي التكنولوجيا العالية والأكاديميين، أي أن الإسرائيليين في هذه الحالة سينتظرون لفترة أطول لإجراء العمليات الجراحية، ويتلقون رعاية طبية أقل جودة، وبدون قطاع التكنولوجيا الفائقة المزدهر، سيكون لدى الشباب الإسرائيليين وظائف أقل جاذبية، وستعاني الصناعات التي تقدم الخدمات لهذا القطاع، وسيتضرر دخل الدولة من تراجع الضرائب، لأن قطاع التكنولوجيا وحده مسؤول عن ثلث أموالها".

وأشار إلى أنه "بدون وجود رجال ونساء أكاديميين متفوقين، فإن التعليم العالي سيعاني، وستنتج إسرائيل قدراً أقل من رأس المال البشري، الذي يشكل موردها الاقتصادي الرئيسي، صحيح أنه يمكن تجاهل المشكلة كما اختارت الحكومة أن تفعل، لكن التجاهل لن يحلها، بل سيفاقهما".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الهجرة الأطباء الاحتلال أطباء هجرة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة

كتب زياد عبد الصمد في "النهار":     تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها.   وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة.   إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.     وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة.    لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة.    يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية.   وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين.   وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.  
وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف.   وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.

مقالات مشابهة

  • "يوم الطبيب الإماراتي" تقدير لإنجازات الكوادر الوطنية في تعزيز صحة المجتمع
  • مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة
  • منظمة دولية تكشف تأثير انتصارات الجيش السوداني على المواطنين
  • حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بالصداع النفسي ويحذر من المسكنات.. فيديو
  • محمد بن زايد: الإمارات حريصة على استثمار التطور في التكنولوجيا للنهوض بالتعليم
  • بأوامر ترامب.. اعتقال طالب فلسطيني بجامعة كولومبيا
  • سموتريتش: خطة ترامب لتهجير سكان غزة تتبلور
  • تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
  • قوة لـحزب الله تُرعب إسرائيليين.. معهد في تل أبيب يكشف مكانها
  • رئيس الدولة: التكنولوجيا تغيّر جوانب حياتنا