مدير مركز بروكسل للبحوث: الموقف الأوروبي تجاه سوريا مشروط بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن الموقف الأوروبي الرسمي تجاه الإدارة السورية، فعلى الرغم من مرور شهر من الزيارات والاجتماعات، لم يظهر أي موقف أوروبي عملي أو حاسم، باستثناء التصريح الرسمي الذي أبدته المفوضية الأوروبية، والذي ينص على الانتظار، هذا الانتظار يعود إلى انتظار تقرير فرنسي-ألماني بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وأوضح أبو جزر، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يلتزم بمعايير صارمة في بناء علاقاته، أوكل إلى فرنسا وألمانيا إدارة هذا الملف في المرحلة الحالية.
ولفت أنه خلال زيارة الوفود الألمانية والفرنسية إلى دمشق، تم التأكيد على أن مستقبل العلاقة مع سوريا سيعتمد على معايير أوروبية تشمل احترام حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلى الشفافية، كما تم التأكيد على أن أي خطوات مقبلة ستكون مشروطة بتأسيس دستور جديد للبلاد، يتم الاتفاق عليه بين السوريين، وتنظيم انتخابات ديمقراطية وفقًا للمعايير الأوروبية.
وأضاف أبو جزر أن الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على الأغلبية البسيطة في اتخاذ قراراته، بل يعتمد على التوافق، مما يعني أن أي علاقة بين أوروبا وسوريا لن تتقرر بسرعة، وفي المقابل، رغم الإشارات الأمريكية التي تدعو إلى الانخراط مع دمشق، أرسل الاتحاد الأوروبي مبعوثًا إنسانيًا فقط إلى سوريا، ما يدل على تباين واضح في مواقف الأطراف الدولية.
وأشار أبو جزر إلى أن الإدارة السورية لم تتمكن بعد من كسب ثقة المجتمع الدولي، خاصة الدول الأوروبية، موضحًا أن هناك قرارًا أوروبيًا بعدم المضي قدمًا في العلاقات مع سوريا ما لم تُثبت الحكومة السورية احترامها الكامل لحقوق الإنسان وفقًا للمعايير الأوروبية، مضيفًا أن هذا الموقف يُعتبر بمثابة "فيتو" على إمكانية تقديم أي مساعدات مالية أو منح من أوروبا إلى سوريا في الوقت الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار التوك شو دمشق العاصمة السورية اسرائيل المزيد الاتحاد الأوروبی أبو جزر
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .