السلطات ترفض أزيد من نصف عدد طلبات الحصول على رخص البناء في العالم القروي العام الماضي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن عدد مشاريع البناء في العالم القروي التي تم الترخيص لها بعد صدور الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية سنة 2023، بلغ 847 مشروعا.
وأوضحت المنصوري في معرض جوابها أمس الاثنين عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا العدد يمثل « ارتفاعا نسبته 600 في المائة مقارنة بالفترات السابقة »، مشيرة إلى أن التراخيص منحت بعد دراسة 1792 طلبا يهم البناء في العالم القروي.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الإجراءات التي تضمنتها الدورية المشتركة « حققت نتائج إيجابية على المستوى الوطني، إذ تم تحديد مدار 3166 دوارا بمساحة إجمالية بلغت حوالي 78 ألف هكتارا، لفائدة مليون و455 ألف نسمة، مما يعكس زيادة بنسبة 224 في المائة ».
وسجلت أنه على الرغم من هذه المجهودات، فإن الإشكالية الرئيسية التي تعرقل الترخيص للبناء في العالم القروي تكمن في مشكل العقار ووثائق الملكية، منبهة إلى أن ذلك « يشكل تحديا أمام الوكالات الحضرية والسلطات المحلية في منح تراخيص البناء ».
وذكرت المنصوري في هذا الصدد، أن مشروع القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير « جاهز وهو حاليا في طور التشاور مع باقي الشركاء المعنيين » إلى جانب مشروع قانون الوكالات الحضرية الذي يضم قطبا خاصا بالعالم القروي.
كلمات دلالية المغرب بناء بوادي رخصالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بناء بوادي رخص فی العالم القروی
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.