السلطات ترفض أزيد من نصف عدد طلبات الحصول على رخص البناء في العالم القروي العام الماضي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن عدد مشاريع البناء في العالم القروي التي تم الترخيص لها بعد صدور الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية سنة 2023، بلغ 847 مشروعا.
وأوضحت المنصوري في معرض جوابها أمس الاثنين عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا العدد يمثل « ارتفاعا نسبته 600 في المائة مقارنة بالفترات السابقة »، مشيرة إلى أن التراخيص منحت بعد دراسة 1792 طلبا يهم البناء في العالم القروي.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الإجراءات التي تضمنتها الدورية المشتركة « حققت نتائج إيجابية على المستوى الوطني، إذ تم تحديد مدار 3166 دوارا بمساحة إجمالية بلغت حوالي 78 ألف هكتارا، لفائدة مليون و455 ألف نسمة، مما يعكس زيادة بنسبة 224 في المائة ».
وسجلت أنه على الرغم من هذه المجهودات، فإن الإشكالية الرئيسية التي تعرقل الترخيص للبناء في العالم القروي تكمن في مشكل العقار ووثائق الملكية، منبهة إلى أن ذلك « يشكل تحديا أمام الوكالات الحضرية والسلطات المحلية في منح تراخيص البناء ».
وذكرت المنصوري في هذا الصدد، أن مشروع القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير « جاهز وهو حاليا في طور التشاور مع باقي الشركاء المعنيين » إلى جانب مشروع قانون الوكالات الحضرية الذي يضم قطبا خاصا بالعالم القروي.
كلمات دلالية المغرب بناء بوادي رخصالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بناء بوادي رخص فی العالم القروی
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".