كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن عدد مشاريع البناء في العالم القروي التي تم الترخيص لها بعد صدور الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية سنة 2023، بلغ 847 مشروعا.

وأوضحت المنصوري في معرض جوابها أمس الاثنين عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا العدد يمثل « ارتفاعا نسبته 600 في المائة مقارنة بالفترات السابقة »، مشيرة إلى أن التراخيص منحت بعد دراسة 1792 طلبا يهم البناء في العالم القروي.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الإجراءات التي تضمنتها الدورية المشتركة « حققت نتائج إيجابية على المستوى الوطني، إذ تم تحديد مدار 3166 دوارا بمساحة إجمالية بلغت حوالي 78 ألف هكتارا، لفائدة مليون و455 ألف نسمة، مما يعكس زيادة بنسبة 224 في المائة ».

وسجلت أنه على الرغم من هذه المجهودات، فإن الإشكالية الرئيسية التي تعرقل الترخيص للبناء في العالم القروي تكمن في مشكل العقار ووثائق الملكية، منبهة إلى أن ذلك « يشكل تحديا أمام الوكالات الحضرية والسلطات المحلية في منح تراخيص البناء ».

وذكرت المنصوري في هذا الصدد، أن مشروع القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير « جاهز وهو حاليا في طور التشاور مع باقي الشركاء المعنيين » إلى جانب مشروع قانون الوكالات الحضرية الذي يضم قطبا خاصا بالعالم القروي.

كلمات دلالية المغرب بناء بوادي رخص

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب بناء بوادي رخص فی العالم القروی

إقرأ أيضاً:

ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟

بغداد اليوم - بغداد

علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.

وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".

وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.

وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".

وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".


مقالات مشابهة

  • مسئول: الصادرات الزراعية ارتفعت بنسبة 25% العام الماضي
  • نائب رئيس حزب مصر أكتوبر: الحوار الوطني يخلق مساحة غير مسبوقة للنقاش البناء
  • حوادث الغرق تؤدي بحياة 221 شخصاً العام الماضي 2024
  • استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى مايو المقبل
  • الدولة تتعرض لمؤامرة وقحة.. دستة طلبات عاجلة من الحوار الوطني لإفشالها
  • أمريكا.. ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة
  • هدية من “أم الإمارات” إلى الشعب الفلسطيني .. وصول سفينة المساعدات الإماراتية السادسة لميناء العريش وصلت اليوم سفينة المساعدات الإماراتية السادسة إلى مدينة العريش المصرية تحمل على متنها هدية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • العالم شهد الشهر الماضي أكثر أشهر يناير حرا على الإطلاق
  • انخفاض الإنتاج العالمي من الصلب الخام بنسبة 1% في العام الماضي