مجلس القيادة يعلن خطته لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
اعلن مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء خطة لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، والاستجابة للمطالب المحقة لابنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي، والمركزي.
واهاب مجلس القيادة الرئاسي في بيان بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات أو خلافات بينية، والحفاظ على امنها واستقرارها والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة أبنائها، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
وفيما يلي نص البيان:
بناء على نتائج جلستي مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 22/ 11/ و 24 /12/ 2024 بشأن الأوضاع الاستثنائية في محافظة حضرموت، واستجابة للمطالب المحقة لابناء المحافظة، ومكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية.
وعملا بالاستحقاقات التي اعلنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته الاخيرة لمحافظة حضرموت مع بعض أعضاء المجلس، وتوصيات اللجنة المكونة من اعضائه، ومصفوفتها التنفيذية، اقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في المحافظة شملت مايلي:
– اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لانشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت.
– دعم وإسناد الجهود الرامية لتوحيد وحشد ابناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، واي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانة حضرموت واستحقاقها على مختلف المستويات.
– استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة.
-انشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).
-ادارة كافة العوائد المحلية، والمركزية لصالح تنمية واعمار المحافظة وفقا لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين الاقليميين والدوليين.
وتقتضي هذه الاجراءات، ترحيب السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية بالقرارات المتفق عليها وانهاء المظاهر الاحتجاجية تمهيدا لاجراء اصلاحات شامله تعيد لمحافظة حضرموت وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار، والسلام.
واهاب مجلس القيادة الرئاسي بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات أو خلافات بينية، والحفاظ على امنها واستقرارها والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة أبنائها، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
وثمن المجلس عاليا التدخلات الإنمائية، والانسانية السخية في محافظة حضرموت من قبل الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والتزامهم المخلص بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام، والتنمية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی فی محافظة حضرموت
إقرأ أيضاً:
مصر 2000: قوانين كثيرة تحتاج حوارا مجتمعيا تقوده الأحزاب السياسية
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ أن البداية الحقيقية للحياة الحزبية والسياسية كانت مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار الوطني، دون إقصاء أحد وأيضًا بدون خطوط حمراء، إلا الذين تخضبت أياديهم بدماء المصريين، بيد أن الحياة الحزبية المصرية بحاجة إلى أحزاب سياسية جادة على قاعدة جماهيرية واسعة، متوقعًا أن الأحزب السياسية الجديدة التي تأسس حالياً سوف يكون لها دور هام في الحياة السياسية، مما يجعل مستقبل الحياة السياسية في الفترة المقبلة مختلفًا عن الفترة السابقة للحوار الوطني، ونستطيع أن نقول أن مصر ما بعد الحوار الوطني ليست كمصر ما قبل الحوار الوطني
وأضاف "غزال" أن الصراعات الموجودة في العالم وتداعياتها لها تأثير على الداخل المصري، ومن ثم لها تأثير على الأحزاب المصرية، التي عليها في هذه الحالة دور إيجابي تجاه الدولة من حيث المساندة والدعم وحشد الجماهير خلفها، بحيث تكون الجبهة الداخلية متماسكة ومتراصة تدافع عن الدولة وتعلن للعالم كله أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية ويدعم جيشه البطل وشرطته الباسلة.
وأوضح محمد غزال في بيان لـه أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى حوار مجتمعي واسع تقوده الأحزاب السياسية، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانوني مجلس النواب والشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المحليات، وغيرها من القوانين الاقتصادية حيث أن هذه القوانين تحتاج إلى مناقشات واسعة، مثمناً الإجراءات التي إتخذها رئيس مجلس النواب في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي قرر فيها تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، والتي عقدت العديد من الجلسات التي حضرها المتخصصون من رجال الأحزاب السياسية والجهات المعنية بالأمر مثل نادي القضاة ونقابتي المحامين والصحفيين. وبعد ذلك، ناقشت اللجنة التشريعية مشروع القانون الذي قدمته اللجنة الفرعية، والذي قدمته بدورها ليُناقش في جلسات عامة في مجلس النواب.
وأكد علي أن المحاولات التي تدخل في تكتيكات حروب الجيل الرابع، التي استمرت لأكثر من عشر سنوات كاملة، فشلت خلالها كل دعوات التظاهر ضد الدولة فشلًا ذريعًا، بل إنها تسببت في زيادة التفاف الشعب المصري العظيم حول دولته ومؤسساته حيث أن أصحاب المخططات الشريرة انتعشت آمالهم في تحقيق أهدافهم بضرب الدولة المصرية بعد سقوط النظام السوري، فعمدوا من خلال لجانهم الإلكترونية الممولة من الخارج إلى نشر فيديوهات مفبركة قديمة للتظاهر، وكأنها تحدث هذه الأيام، في محاولات لتضليل الشعب، ولكن تلك المحاولات فشلت أمام وعي الشعب بأهداف أصحاب مخططات الفوضى وإثارة الجماهير.
ليس خطيرا وسينتهي.. أمجد الحداد يكشف طبيعة فيروس HMPV