بعد أزمة «حقوق الإسكندرية».. 5 خطوات لسحب ملف الخريجين الناجحين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عن إجراءات سحب الملف لدور مايو العام الجامعي 2022 - 2023 للناجحين من الفرقة الرابعة وذلك بعد إعلان نتيجة التظلمات للراسبين من تلك الفرقة والتي شهدت أزمة كبرى خلال الأيام الماضية، ومعها تبدأ تلقي طلبات سحب الملف من أجل إنهاء عملية التخرج.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية إجراءات سحب الملف لدور مايو العام الجامعي 2022 - 2023 للناجحين من الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من الكلية.
مواعيد سحب ملف حقوق الإسكندرية
- يتاح للطلاب التقديم على طلبات سحب الملف يوميا من الساعة 9 صباحاً حتى تمام الساعة 1.30 ظهراً بمكتبة الطالب بالدور الأرضى مبنى عمادة الكلية
إجراءات سحب ملف حقوق الإسكندرية
- استيفاء طالب الفرقة الرابعة لكل من: «التربية العسكرية، الفرنسي التكميلي، ريادة الأعمال، حقوق الإنسان.
- حضور الطالب شخصياً ببطاقة الرقم القومي.
- يتم طباعة استمارة سحب الملف عن طريق الدخول على الصفحة الرسمية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية).
- التوجه إلى شئون طلاب الفرقة الرابعة (بمكتبة الطالب بعد طباعة نموذج سحب الملف.
- دفع كل المصروفات الدراسية + مصروفات سحب الملف والإفادة في منفذ تحصيل الكلية ولا يقبل الدفع النقدي.
مصاريف سحب ملف حقوق الإسكندرية
- مصاريف سحب الملف حافظة بمبلغ 200 جنيه فقط لا غير تدفع في منفذ التحصيل.
- مصاريف الإفادة الواحدة 95 جنيهاً تدفع في منفذ التحصيل.
- على أن يتم تسليم إفادة التخرج والملف للطالب شخصياً طبقا للجدول الزمني المرفق بعد استكمال كل ما سبق.
جاء ذلك بعدما قررت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فتح باب التظلمات على النتيجة، تسهيلا على الطلاب بعدما رسب عدد كبير من الطلبة في عدد من المواد، وطالبوا بفتح التظلمات ومراجعة الأوراق، وهو القرار الذي اتخذته الكلية بإيمانها بمبادئ الشفافية ورعاية مصلحة الطلاب، ومعها ظهرت نتيجة التظلم مع إمكانية رؤية أوراق الإجابة للتأكد من النتيجة وعمليات التصحيح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإسكندرية تظلمات حقوق الإسكندرية الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية حقوق الإسکندریة الفرقة الرابعة
إقرأ أيضاً:
"صوت بلا صمت": النساء ذوات الإعاقة تكسرن جدران الصمت من أجل حقوقهن الإنجابية
نظم مجلس السكان الدولي بالتعاون مع مؤسسة دياكونيا الدولية وهيئات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة؛ حلقة نقاشية تركز على الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة في مصر والأردن.
شارك فيها ممثلون عن وزارات وهيئات حكومية مصرية و مجلس النواب المصرى ومنظمات دولية و كذلك نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والصحة الانجابية والإعاقة من كلتا الدولتين .
وهدفت الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها السيدات ذوات الاعاقة في تحقيق اهدافهن الانجابية والوصول إلى توصيات من شأنها مساعدة السيدات ذوات الاعاقة على تحقيق تلك الأهداف وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز دمجهن في المجتمع، في إطار جهود مصر والأردن لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي كلمة الافتتاح أكدت د. نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولى فى مصر على أهمية التركيز على الحقوق الانجابية للمرأة ذات الإعاقة كحق من حقوق الانسان و اشارت إلى أن نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في الوطن العربي تتراوح ما بين 10-20%، بينما تتزايد هذه النسبة في دول الصراعات. و أشارت إلى أن الحقوق الإنجابية للسيدات ذوات الإعاقة ظلت منسية لسنوات طويلة نظرا لاعتقاد سائد فى المجتمع بأن الأشخاص ذوى الأعاقة غير قادرات على الزواج و الانجاب أو لا يجوز لهن الزواج و الانجاب.
بينما أكدت السفيرة د. مشيرة خطاب على تركيز المجلس القومي لحقوق الانسان على حماية حقوق كل مواطن بدون تمييز وهو ما حرص عليه الدستور المصري الذى كفل حقوق متساوية للأشخاص ذوى الاعاقة . وهو ما تلتزم به الدولة المصرية من ضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بكرامة و بدون تمييز .
و من جانبها أكدت د. إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس أدرج الحقوق الانجابية للأشخاص ذوى الاعاقة ضمن أولوياته و قام بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان لبناء مهارات مقدمي الخدمات الصحية لتوفير رعاية إنجابية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
و فى ذات السياق أكدت النائبة آسيا ياغى عضو مجلس الأعيان الأردنى؛ على أهمية تمكين السيدات ذوات الاعاقة بالمعرفة و المهارات حتى يتمكن من المطالبة بحقوقهن ورفض جميع اشكال التمييز التى تمارس ضدهن.
و قد أوصى المشاركون بتطوير الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريب الكوادر الطبية وتوفير المعينات الضرورية. كما دعوا إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الأعاقة وتعزيز فرص توظيفهم في القطاع الخاص، مع دعم تمكينهم و استقلاليتهم عن طريق توفير التقنيات المساعدة.
ودعا المشاركون إلى إدراج موضوع الصحة الإنجابية للأشخاص ذوى الأعاقة في القوانين المحلية والمناهج الدراسية، مع التأكيد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال، وتعزيز قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصرة و كسب التأييد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023