بعد أزمة «حقوق الإسكندرية».. 5 خطوات لسحب ملف الخريجين الناجحين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عن إجراءات سحب الملف لدور مايو العام الجامعي 2022 - 2023 للناجحين من الفرقة الرابعة وذلك بعد إعلان نتيجة التظلمات للراسبين من تلك الفرقة والتي شهدت أزمة كبرى خلال الأيام الماضية، ومعها تبدأ تلقي طلبات سحب الملف من أجل إنهاء عملية التخرج.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية إجراءات سحب الملف لدور مايو العام الجامعي 2022 - 2023 للناجحين من الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من الكلية.
مواعيد سحب ملف حقوق الإسكندرية
- يتاح للطلاب التقديم على طلبات سحب الملف يوميا من الساعة 9 صباحاً حتى تمام الساعة 1.30 ظهراً بمكتبة الطالب بالدور الأرضى مبنى عمادة الكلية
إجراءات سحب ملف حقوق الإسكندرية
- استيفاء طالب الفرقة الرابعة لكل من: «التربية العسكرية، الفرنسي التكميلي، ريادة الأعمال، حقوق الإنسان.
- حضور الطالب شخصياً ببطاقة الرقم القومي.
- يتم طباعة استمارة سحب الملف عن طريق الدخول على الصفحة الرسمية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية).
- التوجه إلى شئون طلاب الفرقة الرابعة (بمكتبة الطالب بعد طباعة نموذج سحب الملف.
- دفع كل المصروفات الدراسية + مصروفات سحب الملف والإفادة في منفذ تحصيل الكلية ولا يقبل الدفع النقدي.
مصاريف سحب ملف حقوق الإسكندرية
- مصاريف سحب الملف حافظة بمبلغ 200 جنيه فقط لا غير تدفع في منفذ التحصيل.
- مصاريف الإفادة الواحدة 95 جنيهاً تدفع في منفذ التحصيل.
- على أن يتم تسليم إفادة التخرج والملف للطالب شخصياً طبقا للجدول الزمني المرفق بعد استكمال كل ما سبق.
جاء ذلك بعدما قررت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فتح باب التظلمات على النتيجة، تسهيلا على الطلاب بعدما رسب عدد كبير من الطلبة في عدد من المواد، وطالبوا بفتح التظلمات ومراجعة الأوراق، وهو القرار الذي اتخذته الكلية بإيمانها بمبادئ الشفافية ورعاية مصلحة الطلاب، ومعها ظهرت نتيجة التظلم مع إمكانية رؤية أوراق الإجابة للتأكد من النتيجة وعمليات التصحيح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإسكندرية تظلمات حقوق الإسكندرية الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية حقوق الإسکندریة الفرقة الرابعة
إقرأ أيضاً:
التهريب في ديالى.. وزير الداخلية يتدخل ويتعهد بإنهاء الملف خلال 2025
بغداد اليوم – ديالى
أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تعهّد بإنهاء ملف التهريب بشكل كامل خلال عام 2025.
وقال رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي لـ"بغداد اليوم"، إنّ "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وخلال زيارته الأخيرة إلى بعقوبة، تعهّد بإعداد خطة شاملة تتضمن مسارات متعددة لإنهاء ملف التهريب عبر الطرق البرية في ديالى".
وأضاف، أن "هناك سلسلة من الإجراءات ستُتخذ ميدانياً من قبل تشكيلات وزارة الداخلية، مع تفعيل الجهد الاستخباري، بهدف القضاء التام على ظاهرة التهريب خلال عام 2025".
وأشار إلى أن "الشمري أبدى اهتماماً كبيراً بملف أمن ديالى، باعتبارها البوابة الأمنية للعاصمة بغداد، وهو يدرك خطورة عمليات التهريب التي تتم عبر مسارات متعددة"، مؤكداً، أن "لجنة مركزية ستُشرف على هذا الملف، وستعمل على كشف شبكات التهريب وملاحقتها".
وأكمل، أن "وزارة الداخلية ستكثّف جهودها لمضاعفة العمل في هذا الملف، نظراً لتداعيات التهريب التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل تهريب مواد ممنوعة وبضائع غير صالحة للاستهلاك البشري، ما يجعلها مصدراً للأمراض ونقطة تهديد لصحة وسلامة المواطنين".
يُذكر أن ديالى عانت لسنوات من عمليات التهريب، لاسيما تلك القادمة من إقليم كردستان باتجاه المحافظات الأخرى، مستغلة الطرق البرية في المحافظة للوصول إلى تلك المناطق.
من ناحيته، كشف محافظ ديالى عدنان الشمري، عن انخفاض التهريب بالمحافظة بنسبة 90% خلال عام 2024.
وقال الشمري في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "التهريب بكل عناوينه هو إضرار بالاقتصاد وبوابة للفساد ونقل الامراض والاوبئة لكن جزء الأكبر هي مواد غير صالحة للاستهلاك سواء أغذية او أدوية بالإضافة الى المواد الممنوعة".
وأضاف، أن "التهريب في ديالى انحسر بنسبة تصل الى 90% خلال 2024 وما يشاع عن ان التهريب لايزال مستمر بزخم كبير غير دقيق بل العكس من خلال ثلاثة إجراءات رئيسية: (تعزيز السيطرات وتفعيل الجهد الاستخباري في تعقب شبكات التهريب والاطاحة ببعضها، واتخاذ الإجراءات لقطع الطرق التي تستغل في التهريب)، كلها عوامل ساهمت في الحد من خطورته".
وأشار الى أن "التهريب انحسر ولكنه لم ينته والأجهزة الأمنية ماضية في تطبيق الإجراءات الفعالة من اجل انهاء هذا الظاهرة التي لها تداعيات سلبية من ناحية خلق المشاكل مؤكدا بان ملف التهريب يحظى بمتابعة من قبل القيادات الأمنية وهي تحقق انجازات بين فترة واخرى".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت