هيئة النقل تؤكد على ضرورة التعامل مع حافلات النقل التعليمي المرخصة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للنقل تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد على الطلاب والطالبات ضرورة التعامل مع حافلات النقل التعليمي للمنشآت والأفراد المرخصين، كما شددت على المنشآت والأفراد المرخصين في نقل الطلاب والطالبات في الجهات التعليمية كالمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد والجامعات، بتطبيق جميع الاشتراطات الفنية وفق اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وسلامة المستفيدين.
وأفادت الهيئة أن لائحة النقل التعليمي بينت الاشتراطات النظامية والفنية لممارسة النشاط وحددت 3 أنواع للمركبات يمكن للمرخص استخدامها في النقل التعليمي وتشمل السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد عن 9 مقاعد، والحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن 15 راكباً، والحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها عن 15 راكباً، ولكل نوع من هذه المركبات شروط ومواصفات فنية وعمر تشغيلي محدد.
اقرأ أيضاًالمملكةفريق “اغاثي الملك سلمان” يطلع على المشاريع الإنسانية والتنموية المنفذة في المهرة
كما أوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط بدون ترخيص أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته وتسمح له بمزاولة هذا النشاط.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على جميع التصاريح والتراخيص المقدمة عبر الدخول على بوابة نقل naql.sa، كما تدعو جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول اللوائح والأدلة الإرشادية وتحديثاتها إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة tga.gov.sa، أو الاتصال على الرقم الموحد 19929.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
دعا البنك المركزي اليمني، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات المختلفة، لعدم الإحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وقال البنك في بيان تحذيري له، إنه يهيب بجميع المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأضاف بأن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المنصوص عليها موجودة في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ووفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) بأنها المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين لعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك الكيانات مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وتعهد البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع