تراجع سعر البيتكوين اليوم الثلاثاء، أثر ارتفاع عوائد الخزانة على الأصول المحفوفة بالمخاطر بشكل عام.
وسجل سعر العملة الرقمية الرائدة انخفاضًا بنسبة 4.8% ليصل إلى 97، 183.80 دولار، وفقًا لمنصة كوين ديسك الرقمية.
كما انخفض السوق الأوسع للعملات الرقمية، كما يقيسه مؤشر كوين ديسك 20، بأكثر من 5%، حيث انخفضت أسهم شركات العملات المشفرة "كوين بيز" و"مايكرو ستراتيجي" بنسبة تزيد عن 7% و9%، على التوالي.
كما تراجعت أسهم شركات تعدين البيتكوين مارت القابضة و"كور ساينتفيك" بنسبة تقارب 5% لكل منهما.
وتراجع البيتكوين إلى ما دون 98، 000 دولار، جاء بعد زيادة مفاجئة في عائدات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد نموًا أسرع من المتوقع في قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر، مما زاد المخاوف بشأن التضخم المستمر.
وعادةً ما تضغط العوائد المرتفعة على الأصول المحفوفة بالمخاطر المعتمدة على النمو، إذ تداولت البيتكوين فوق 102، 000 دولار يوم أمس الإثنين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتضاعف هذا العام من هذا المستوى، ويأمل المستثمرون أن تدعم اللوائح الواضحة أسعار الأصول الرقمية وبدورها تفيد الأسهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيتكوين سعر بيتكوين
إقرأ أيضاً:
فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يتراجع لـ 6 مليارات دولار في نوفمبر 2024
قال البنك المركزي المصري، إن فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في مصر شهد تراجعاً بنسبة 34% ليصل إلى 295.646 مليار جنيه بما يقارب 6 مليارات دولار بنهاية نوفمبر 2024.
انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل «155.215 مليار جنيه» في نوفمبر 2024، مقارنة بفائض بلغت قيمته حوالي 450.861 مليار جنيه أي 9.22 مليار دولار في أكتوبر الماضي، حيث فقد أكثر من 3 مليارات دولار.
لماذا تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر؟انخفاض في الأصول الأجنبية التي بحوزة البنوك في مصر شاملة البنك المركزي
ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري اليوم، سجلت الأصول الأجنبية التي بحوزة البنوك في مصر - شاملاً البنك المركزي - ما يعادل 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، بانخفاض واضح أمام الأصول الأجنبية في أكتوبر الماضي والتي بلغت آنذاك 3.584 تريليون جنيه.
جاء ذلك الانخفاض في الأصول الأجنبية المملوكة للجهاز المصرفي المصري بشكل أساسي في أصول البنوك بخلاف المركزي المصري والتي تراجعت إلى 1.071 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل إجمالي أصول إجنبية وصلت لـ 1.359 تريليون جنيه في أكتوبر 2024.
الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك في مصر تنخفض أيضاً
على الطرف الآخر، شهد إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك في مصر انخفاضاً إلى 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بالتزامات بالعملة الأجنبية على كافة البنوك في مصر سجلت 3.133 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.
يعزا النزول في الالتزامات بالعملات الأجنبية على الجهاز المصرفي المصري إلى تراجعها لـ 1.669 تريليون جنيه على البنك المركزي المصري بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.704 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
كذلك انخفضت الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك المصرية بخلاف «المركزي» نحو ما يعادل 1.360 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.429 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
يعد الفائض في صافي الأصول الأجنبية على البنوك في مصر والمسجل موجب في نوفمبر الماضي، هو السابع من نوعه منذ أن تحولت انتقلت البنوك من منطقة العجز في مايو من العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري سجل حوالي 49.53 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع في شهر نوفمبر 2024.
اقرأ أيضاًاحتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024
احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024