وزير الخارجية: صنعاء ترفض ربط السلام بدعمها لغزة وتؤكد التزامها بخارطة الطريق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يمانيون../
التقى وزير الخارجية والمغتربين، جمال أحمد عامر، اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، لبحث تطورات عملية السلام في اليمن.
وأكد الوزير عامر خلال اللقاء أن صنعاء تتمسك بخيار السلام العادل والدائم الذي لا يزرع بذور حروب داخلية مستقبلية، مشيرًا إلى وحدة موقف صنعاء في مقابل تباين مصالح وأجندات الطرف الآخر الذي يخضع لولاءات خارجية متعددة.
وأوضح الوزير أن تقدّمًا كان قد أُحرز بشأن عملية السلام بعد التوافق مع الرياض على خارطة طريق أعلن عنها المبعوث الأممي، قبل أن تتدخل واشنطن لإيقاف التنفيذ بحجة ارتباط السلام والمرتبات بوقف دعم صنعاء لغزة، في محاولة لعقابها على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني ضد جرائم الكيان الصهيوني.
وجدّد عامر استعداد حكومة التغيير والبناء لتوقيع المرحلة الأولى من خارطة الطريق، متسائلًا عن موقف الأمم المتحدة من هذا التعطيل، مشددًا على أنه لا يمكن ربط عملية السلام في اليمن بالدعم المقدم لغزة.
كما أوضح أن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد قدّم معادلة عادلة لإنهاء العمليات المساندة لغزة مقابل إنهاء العدوان عليها، مشيرًا إلى أن إصرار واشنطن على حماية الكيان الصهيوني يعكس تجاهلها للقضايا الإنسانية مع ضعف واضح في الموقف الأممي.
وأشار الوزير عامر إلى أن الرياض وأبوظبي تواصلان تصعيد الحرب من خلال اجتماعات مكثفة مع أدواتهما في الداخل، بالتزامن مع تشديد قبضتهما على المحافظات المحتلة، لافتًا إلى محاولاتهما الفاشلة في استنساخ التجربة السورية وفرض حصار اقتصادي على البنوك.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها ومساعيها الحميدة للوصول إلى سلام دائم في اليمن، مشددًا على أن الجهود لن تتوقف رغم التحديات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاربعاء ٩ إبريل ٢٠٢٥، الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر، الذي تستضيفه القاهرة في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ إبريل ٢٠٢٤، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الافريقي.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من السيد "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، والسيدة "انجيلا مارتنز" القائم بالاعمال بمفوضية الاتحاد الافريقي لشئون الصحة والشئون الانسانية والتنمية والاجتماعية، والسيد "مايكل شبنديليجر" مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك بمشاركة ممثلى ما يقرب من ٥٠ دولة من أوروبا ومنطقة القرن الافريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته الافتتاحية التى ألقاها أن الاجتماع الوزارى "لعملية الخرطوم"، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية. وأضاف بأن مصر شرفت برئاسة "عملية الخرطوم" مرتين على مدار عشرة أعوام، مما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العملية، مشيراً الي انها سعت من خلال رئاستها الي الدفع بعمل هذه المنصة إلي آفاق أرحب وأكثر طموحاً، إيماناً منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص، يجب أن يستند إلي رؤية ومقاربة شاملة ترتكز علي التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضاً مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.
في سياق متصل، سلط الوزير عبد العاطي الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام المنصرم، مبرزاً سعي الجانب المصري للبناء على الإنجازات السابقة والتفاعل مع التحديات الجديدة. كما استعرض أولويات الرئاسة المصرية، والتي تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، مضيفاً بأن مصر أولت اهتماما كبيراً لأهمية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، والعلاقة المتصاعدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح.
من ناحية أخري، أبرز الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة في ملف الهجرة، مشيراً إلى أن مصر تُعد موطنًا لأكثر من ١٠ مليون أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ١٣٣ دولة، لافتاً أن مصر تتيح لهم حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين، بالرغم من تزايد عدد الوافدين الأجانب الجدد.
وفي ختام كلمته، أوضح السيد وزير الخارجية أن مصر مستمرة في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية طوال السنوات الماضية، وتطبق نهج شامل من خلال معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز المسارات القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن تعزيز إدارة الحدود، وزيادة الوعي بين المواطنين، مشدداً في هذا الصدد على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة في اطار جماعي.