ترامب يعلن عن استثمارات بـ20 مليار دولار في مراكز بيانات أميركية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار لبناء مراكز بيانات في الولايات المتحدة، وفي مؤتمر صحفي في بالم بيتش بولاية فلوريدا بيّن ترامب أن هذا الاستثمار يأتي من قِبل شركة داماك العقارية الإماراتية.
أهمية الاستثماروتعد هذه المبادرة -حسب وكالة أسوشيتد برس- جزءا من إستراتيجية ترامب لتعزيز الاقتصاد الأميركي من خلال استقطاب استثمارات دولية كبيرة.
وصرح ترامب خلال مؤتمر صحفي أن داماك استوحت الالتزام من نتائج الانتخابات الأميركية، قائلا "هذا الالتزام لم يكن ليحدث بدون الانتخابات".
هذا الاستثمار يعكس الطفرة الحالية في إنشاء مراكز البيانات، التي تلعب دورا محوريا في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق العملات الرقمية.
ويُتوقع أن يمثل هذا الالتزام حوالي 2% فقط من إجمالي استثمارات بقيمة تريليون دولار متوقعة في قطاع مراكز البيانات بالولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقديرات بلاكستون.
وتتمتع داماك بعلاقة طويلة الأمد مع ترامب، حيث سبق أن تعاونت الشركة في تطوير ملعب الغولف الدولي الذي يحمل اسم ترامب في دبي.
بالإضافة إلى ذلك، دفعت داماك رسوم ترخيص بملايين الدولارات لمنظمة ترامب لتسمية مشاريعها.
إعلانورغم إعلان داماك عن خطط لبناء مراكز بيانات جديدة في الولايات المتحدة، تظل هناك تحديات تتعلق بالمنافسة وتوسيع نطاق العمليات، كما يبرز تساؤل حول العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية وإدارة ترامب، حيث يمكن أن تثير هذه العلاقات جدلا حول تضارب المصالح وفق أسوشيتد برس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
صدور تعليمات صارمة لاستخلاص الضريبة من استثمارات العقارات قبل تقييد العقود
زنقة 20 ا الرباط
وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية “دورية” إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن “وجيبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة” المتعلقة بأموال الاستثمار.
وجاء في الدورية عدد 435 بتاريخ 3 فبراير، في شأن وجيبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار (المدونة العامة للضرائب) ، أن المحافظ العام “طرح عله السؤال من قبل بعض المحافظين على الأملاك العقارية بخصوص مدى خضوع طلبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب) ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار تطبيقا لمقتضيات المادتين 92 (البنود 6-7-8-9) و 123 البنود 1.22 – 23-24-25) من المدونة العامة للضرائب للإعفاء من وجيبات المحافظة العقارية في ضوء المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وأكدت المحافظ العام، أنه “سعيا نحو توحيد العمل الإداري بينكم يشرفني أن أذكركم بأن المشرع نص في المدونة العامة للضرائب (المادة 92) البند 6 الفقرة 7 والمادة 123 البند (122) تبعا للتعديل المدرج بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يستفيدون من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة بمناسبة عمليات الاقتناء أو الاستيراد المتعلقة بأموال الاستثمار وفق الشروط المبينة في المدونة المذكورة. شريطة تقديم هؤلاء الأشخاص للضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومن أهم الضمانات التي يمكن اللجوء إليا في هذا الشأن تخصيص عقار محفظ كمحل لرهن رسمي لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب) ضمانا لأداء المبلغ موضوع الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليا قانونا”.
وتابعت الدورية أنه “وحيث إن النصوص القانونية المشار إليها أعلاه لا تتضمن ما يفيد إعفاء عقد الرهن المذكور من وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، وحيث إن الإعفاء من أداء وجيبات المحافظة العقارية يعتبر استثناء يجب التنصيص عليه بموجب مقتضى قانوني صريح، فإنه يتعين إخضاع طلبات تقييد عقود الرهن السالفة الذكر للأداء طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 2016.07.18 المحدد لتعريفة وجيبات المحافظة العقارية”.
قنوات SSC تدرس إلغاء معلقي الـSD والاكتفاء بالـHD