عبدالعزيز السيد: خطوات فعالة لتحقيق السعر العادل للدواجن في الأسواق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أهمية اتخاذ خطوات جادة لضبط أسعار الدواجن في السوق المحلي وتحقيق العدالة بين المنتجين والمستهلكين.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تحقيق السعر العادل يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك المربين، والمصانع، والتجار، والجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار الدواجن، أبرزها تكلفة الأعلاف التي تشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج، وهو ما يستدعي توفير الأعلاف بأسعار مناسبة وضمان استقرارها.
وأضاف السيد أن دعم المنتجين من خلال تقديم تسهيلات مالية وتشجيع صغار المزارعين يساهم في زيادة الإنتاج وخفض التكاليف، مع ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق لضمان عدم وجود استغلال أو ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وشدد على أهمية التوسع في إنشاء المزارع ودعم الاستثمارات في قطاع الدواجن لزيادة المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الشعبة أن تحقيق الاستقرار في أسعار الدواجن يتطلب خطة استراتيجية طويلة الأمد تتضمن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تشجيع الإنتاج المحلي وتطوير القطاع بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويحقق الأمن الغذائي.
ولفت عبدالعزيز السيد بالتأكيد على أهمية تعاون المواطنين والمستهلكين مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار
وشدد على أن الهدف هو تحقيق مصلحة الجميع والحفاظ على قطاع الدواجن كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن أسعار الدواجن الأعلاف سعر الدواجن المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم الإنتاج المحلي
أعلن وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى عن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، تشمل تحديث الشركات التابعة، وتعظيم عوائد الأصول، وتنمية القدرات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن الوزارة تركز على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والبيئة.
وأوضح محمد الشيمى أن الخطة تتضمن تطوير المصانع التابعة للوزارة عبر استثمارات ضخمة في تحديث المعدات والتكنولوجيا، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتها ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمد الشيمى أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تعزيز دور هذه المشروعات سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.