نهضة سلطنة عمان المتجددة.. خمس سنوات مثمرة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تهل علينا يوم السبت الحادي عشر من يناير ٢٠٢٥ الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد وسط تفاؤل كبير بما تحقق من إنجازات محورية على صعيد العمل الوطني وهي سنوات قليلة في عمر زمن الأوطان. لقد كانت السنوات الخمس الماضية من عهد جلالته المتجدد صعبة ومفصلية خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث كانت بلادنا سلطنة عمان تعاني من الارتفاع الكبير للدَّين العام لسنوات بسبب الانخفاض الكبير لأسعار النفط علاوة على المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
كان يوم الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠ يوما مهما وحيويا على صعيد انطلاق نهضة سلطنة عمان المتجددة بقيادة جلالته وسط تحديات حقيقية، ومع ذلك كان الجهد كبيرا والعزم واضحا من خلال الخطاب السلطاني الأول لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وهو يتولى الحكم، حيث كان الخطاب بمثابة خريطة طريق للعمل الوطني في المرحلة القادمة من خلال التركيز على جملة من القضايا الوطنية خاصة الاقتصادية والاجتماعية. ورغم تلك التحديات الكبيرة بدأ العمل بشكل جاد من خلال جملة من الخطوات المهمة كان من أهمها هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتركيز على الملف الاقتصادي على اعتبار أن إصلاح الاقتصاد الوطني يعني انطلاق بقية الملفات، ومن هنا انطلق العمل من خلال تشكيل الحكومة الجديدة وسط تفاؤل كبير بأن جلالته -حفظه الله ورعاه- عاقد العزم على تغيير المشهد الوطني إلى ما يحقق طموحات الشعب العماني ويحقق طموحات الوطن، ومن هنا تواصل العمل من خلال خطة التوازن المالي وساند الشعب العماني قيادته الحكيمة في عبور تلك التحديات، ومع مرور الوقت تحسنت المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الدولي للاقتصاد الوطني. ورغم تحدي جائحة كورونا ونتائجها السلبية الاقتصادية والاجتماعية فإن مسار العمل الوطني تواصل بكل قوة لندخل الأيام القادمة ونحن نشهد تطورات مثمرة على صعيد نهضة سلطنة عمان المتجددة بعد مضي خمس سنوات منها، حيث تحسّن التصنيف الدولي إلى نظرة إيجابية وسجلت الميزانية العامة للدولة فائضا على مدى أربع سنوات وأصبح للمحافظات قانون ينظم تطورها وتنميتها ودعمها ماليًّا، كما تم تدشين صندوق الحماية الاجتماعية بهدف إيجاد منافع مالية لأعداد كبيرة من المواطنين من الأطفال وكبار السن والأيتام والأرامل والأسر ذات الدخل المحدود، كما تحسّن الدخل فيما يخص القطاعات غير النفطية، وهذا مؤشر مهم يُبنى عليه في المرحلة القادمة، حيث إن التجارب تقول إن الاعتماد على مصدر وحيد مسألة غير واقعية. تأتي الذكرى الوطنية الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ومسار العمل الوطني يسير بثبات من خلال تواصل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على القطاعات الواعدة كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وتمكين الشباب العماني وغيرها من القطاعات بحيث يصبح الاقتصاد الوطني متنوعا ومستداما، ومن هنا فإن المؤشرات إيجابية وهناك جهود تتواصل على الصعيد الوطني لتحقيق الاستدامة المالية. لقد بذل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- جهدا كبيرا في تغيير المشهد الوطني من خلال الاقتصاد ومن خلال الدور المحوري لجهاز الاستثمار وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن من سمات السنوات الخمس من عمر نهضة سلطنة عمان المتجددة الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، ومن هنا تبرز الزيارات السلطانية التي قام بها جلالته والوفود الرسمية إلى عدد من دول العالم لتعزيز تلك الشراكات وبما يعود بالمكتسبات على الوطن والمواطن، وكان من نتيجة تلك الزيارات السلطانية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع تلك الدول في عدد من القطاعات الحيوية، وتعَد تلك الشراكات الاقتصادية من الأهمية بمكان في عالم يتّسم بالمتغيرات والمنافسة الاقتصادية والتجارية وفي مجال الاستثمار خاصة وأن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان يجعلها قادرة على أن تكون مركزا للتجارة والخدمات والقضايا اللوجستية في ظل وجود الموانئ العمانية على البحار المفتوحة في شمال سلطنة عمان وجنوبها، كما أن مستقبل المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة سوف يكون محوريا في تنشيط وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات وصناعة الفضاء والأحواض الجافة وفي مجال التعدين والصناعات السمكية والزراعية. تأتي الذكرى الوطنية الخامسة لتولي جلالته -حفظه الله- الحكم في سلطنة عمان والمؤشرات تتحدث عن نفسها إقليميا ودوليا ووطنيا، كما أن جلالة السلطان المعظم ماضٍ في متابعة «رؤية عُمان ٢٠٤٠» التي تعَد المرجعية الأساسية لمستقبل الوطن والأجيال الحالية والقادمة، ومن خلال الخطابات السلطانية الثلاثة لجلالته -حفظه الله- كانت مسألة التقييم والشفافية والمحاسبة واضحة، حيث إن الوطن يسابق الزمن لتحقيق المزيد من الطموحات الوطنية، ومن هنا يؤدي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة دورا محوريا في المحافظة على المكتسبات والمال العام، وهذا شيء مهم، كما أن محاربة البيروقراطية والفساد تأتي أولوية قصوى في فكر جلالته -حفظه الله ورعاه- وأنه من الضروري التركيز على الإنتاجية والتميز والإجادة وتقييم المراحل، كما أن المجالس التشريعية تؤدي دورا محوريا في دراسة القوانين وتلك المجالس تعَد شريكا أساسيا في منظومة الدولة وهي تؤدي دورها المهم من خلال قانون مجلس عُمان ومن خلال مرجعية النظام الأساسي للدولة، كما أن المجالس البلدية تؤدي دورا مهما على صعيد تطوير وتنشيط الجوانب التنموية في المحافظات بما يسهم في التطور المجتمعي المنشود، ولعل المستقبل القريب سوف يشهد المزيد من التطورات على صعيد المحافظات اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا.
وعلى صعيد السياسة الخارجية يواصل جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- سياسة بلادنا التي تتسم بمرتكزات واضحة أساسها الحوار والتعاون وإقامة السلام من خلال حل القضايا بالطرق السلمية، كما أن وقوف سلطنة عمان مع القضايا العادلة كان ثابتا ولعل في مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعَد من القضايا المركزية، وسجلت سلطنة عمان قيادةً وشعبًا مواقف مشرّفة خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين، وأيضا على جنوب لبنان، مما أعطى الدبلوماسية العمانية التميز والمصداقية على صعيد المجتمع الدولي، وأصبحت السياسة الخارجية لسلطنة عمان تحظى بالاحترام والمصداقية وتؤدي دورا محوريا على صعيد المساعدة في حل عدد من الملفات المعقدة ولعل نموذج الحرب في اليمن أحد الملفات المعقدة التي نجحت من خلالها الدبلوماسية العمانية في وقف الحرب من خلال الهدنة وتواصل الحوار بين الفرقاء اليمنيين والتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي ودول المنطقة خاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة والحكومة اليمنية وهناك جهود عمانية تتواصل للوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني وأن يحل السلام والاستقرار على اليمن الشقيق.
خمس سنوات من العمل الجاد والمثمر يعتز به كل مواطن على أرض سلطنة عمان الطيبة وكانت تلك السنوات الخمس صعبة وفارقة للخروج من عنق الزجاجة، وفيما تحتفل بلادنا سلطنة عمان بالذكرى الوطنية لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم فإن المسيرة متواصلة نحو تحقيق المزيد من النجاح والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية وفي كل المجالات من خلال الدور الفعال لكل المواطنين كل في موقعه وقدرته كما أشار إلى ذلك جلالته -حفظه الله- في خطاباته الوطنية.
حفظ الله السلطان المعظم والشعب العماني الكريم، ونبارك لجلالته الذكرى الوطنية الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، ونبارك للشعب العماني الكريم هذه الذكرى الوطنية المباركة.. وكل عام والجميع بخير وسلام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حفظه الله ورعاه الذکرى الوطنیة المزید من على صعید من خلال ومن هنا کما أن عدد من
إقرأ أيضاً:
إطلاق السياسة الوطنية للقطاع الصحي.. وأبرز مرتكزاتها الكفاءة والاستدامة
أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط صباح اليوم بفندق قصر البستان، السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان(2025-2035).
تأتي هذه السياسة تعزيزًا للنظام الصحي وتحقيقا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ لتوفير تغطية صحية شاملة ومستدامة لجميع السكان، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات مما يعكس مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع".
رعى الحفل معالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار بالمكتب الخاص بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي - وزير الصحة - وعدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية المعنيّة بالصحة.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي: إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود الحثيثة، والتعاون المثمر بين مختلف القطاعات والشركاء، وأكد أن السياسة أُعدّت وفق نهج تشاركي يضمن تكاملها مع "رؤية عمان 2040" بما يواكب المستجدات الصحية العالمية، ليكون حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
وأوضح سعادته أن هذه السياسة تعتمد مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع"، مما يعكس الرؤية المشتركة لتكون الصحة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات والشركاء لضمان وصول الخدمات الصحية بعدالة وكفاءة واستدامة إلى كل فرد في المجتمع.
وأضاف سعادته: تتأثر صحة الأفراد والمجتمعات بعدة عوامل تقع خارج نطاق القطاع الصحي التقليدي مثل التعليم، والسكن، ومستوى الدخل، وظروف العمل، والعوامل البيئية والاقتصادية؛ لذا جاء نهج "الصحة في جميع السياسات" للتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وأصحاب العلاقة والمجتمع؛ بهدف تعظيم المكاسب الصحية، والحد من التأثيرات السلبية للسياسات العامة في صحة الأفراد.
وبيّن سعادته أن أهداف نهج الصحة في جميع السياسات تتمثل في تحسين صحة السكان وتعزيز العدالة الصحية، وضمان إدراج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات الحكومية، ودعم استدامة القرارات التي تراعي الصحة العامة وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.
وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه نهج الصحة في جميع السياسات، وسبل التغلب عليها منها رفع الوعي بتعزيز الفهم بين صنّاع القرار حول أهمية دمج الصحة في جميع السياسات وتأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحدي بناء القدرات من خلال تدريب الموظفين في مختلف القطاعات على الأدوات والآليات اللازمة لتضمين الاعتبارات الصحية في القرارات والاستراتيجيات، وتعزيز التشريعات بوضع وتحديث القوانين التي تعتمد نهج الصحة في جميع السياسات.
وقال سعادته: إن السياسة الصحية الجديدة أتت بعد جهود ومراجعات مثمرة لأول سياسة أطلقتها سلطنة عمان في التسعينيات وبعد مرور ثلاثين عاما تمت مراجعتها لإعداد إطار عام للقطاع الصحي متناسبا مع الاحتياجات الوطنية، ومراعيا للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية بما يتوافق مع مستجدات القطاع الصحية الأخرى سواء في التجهيزات الطبية الحديثة والأدوية والمستلزمات وغيره.
وأكد سعادته أن السياسة تتوافق وتتواكب مع الأطر العالمية والإقليمية في ضمان صحة الفرد والمجتمع؛ تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة والتوجهات العالمية الأخرى للمنظمات.
إشادة دولية
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان تتماشى مع البرنامج العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، والخطة التشغيلية الإستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط 2025-2028، والمبادرات الإقليمية الثلاث الرئيسة لتوسيع الوصول إلى الأدوية، وتعزيز القوى العاملة الصحية، ومعالجة استخدام المواد. وستوفر السياسة الإطار الإستراتيجي الذي سيقود تقدم سلطنة عمان في مجال الصحة على مدى العقد القادم.
وأشارت إلى أن إحدى نقاط القوة في السياسة الصحية الوطنية هو اعترافها بأن صحة السكان ورفاهيته هي مسؤولية مشتركة بين الجميع". وأكدت أن إطلاق السياسة جاء نتاجا لجهود جبارة من الجهات المختلفة في إطار الرؤية الصحية الشاملة في سلطنة عمان.
وأشادت سعادتها بمبادرات "الصحة الواحدة" والأمن الدوائي بالإضافة إلى الاهتمام بمجال البيئة ومقاومة المضادات الحيوية وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها سلطنة عمان في هذه المجالات، موضحة أنها تصنف كواحدة من أقوى الأنظمة الصحية في منطقة الشرق المتوسط والعالم. مشيرة إلى أن سلطنة عمان نموذج يحتذى به في هذا السياق، وتعكس هذه المبادرات التزام جميع الجهات والوزارات والقطاعات المعنية بضمان صحة الفرد في سلطنة عمان.
وتطرقت كذلك إلى التحديات الكبيرة التي تواجه صحة الفرد بما في ذلك التغيرات الاجتماعية والعادات والتقاليد ونقص الحركة وسوء التغذية مما يستدعي تضافر الجهود في الدول للعثور على طرق فعالة لتحسين جودة حياة الفرد وتقليل الحاجة من الرعاية الصحية.
أهداف استراتيجية
واستعرض الدكتور قاسم بن أحمد السالمي مدير عام التخطيط بوزارة الصحة تفاصيل السياسة الصحية الوطنية وأوجه التعاون مع مختلف القطاعات وأهم الأسباب التي دعت لتحديث السياسة الصحية الوطنية، لافتًا إلى أن السياسة الصحية الحالية تعود للعام 1992، وهي متطلب أساسي في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية والالتزامات الإقليمية والعالمية، وتقييم الاستراتيجيات الصحية الوطنية بالإضافة إلى تقييم أداء النظام الصحي الوطني.
وقدم الدكتور شرحًا لملامح السياسة والمرتكزات الأساسية والممكنات التي تتواءم مع "رؤية عمان 2040" وأهمية الدور المتعاظم للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق الغايات. وأشار الدكتور إلى أن السياسة تضم 5 أهداف استراتيجية و13 مرتكزًا رئيسيًا و21 إجراء استراتيجيًا، و14 ممكّنًا استراتيجيًا.
وذكر الدكتور أهم الإجراءات الاستراتيجية لتنفيذ السياسة الصحية الوطنية المتمثلة في ترجمة السياسة الصحية الوطنية إلى برامج استراتيجية ومشاريع من قبل جميع الشركاء؛ لاتّباع نهج الصحة الواحدة في وقاية الثروات الزراعية والحيوانية وصون صحة الإنسان، وضمان الأمن الدوائي وتشجيع ودعم الصناعات الدوائية الوطنية.
كما أكد السالمي على التوجه المستقبلي بتبني برنامج "الصحة في جميع السياسات" والمبادرات الخاصة كأحد البرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ووضع إطار واضح للشراكات مع القطاعات المعنية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للسياسة الصحية الوطنية، مع تحديد منهجية للمتابعة ولرصد التقدم المحرز في تطبيق السياسة الصحية الوطنية، والمراجعة الدورية للسياسة وتقييم الأثر.
ندوة حوارية
وصاحب حفل الإطلاق ندوة حوارية بعنوان "التحديات الصحية الإقليمية والعالمية.. بناء نظم صحية مرنة" أدارها الدكتور يوسف بن محمد الفارسي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وتحدث خلالها سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وسعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وسعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.
وطرحت الندوة ثلاثة محاور هي تحقيق الصحة والرفاهية في ظل نظام عالمي متغير ومعقد ومعالجة محددات الصحة وأسباب المرض الجذرية، وتعزيز مفهوم الصحة في جميع السياسات، وتعزيز نهج الرعاية الصحية الأولية وقدرات النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
تعاون وشراكة
وتشكل السياسة الصحية الوطنية خطوة مهمة نحو تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان، وتحديثًا جوهريًا للسياسات السابقة، حيث تتماشى مع "رؤية عمان 2040" بالتركيز على الاستدامة، والحوكمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات. وتتبنى نموذج رعاية صحية متكامل يأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية والوبائية، إلى جانب تعزيز التمويل الصحي المستدام، والاستفادة من التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات الصحية.
وتأتي السياسة الصحية الوطنية كونها إطارا استراتيجيا شاملا ضمن جهود تعزيز صحة المجتمع العماني، بشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة وبأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بفاعلية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام ومتطور قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وتسعى السياسة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، مثل ارتفاع الأمراض غير السارية، وزيادة معدل الشيخوخة، وضمان استدامة التمويل الصحي. وتركز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز اللامركزية، وتطوير الحوكمة لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد الصحية.
ولتحقيق الأهداف الصحية للسياسة الصحية الوطنية يجب التعاون بين مختلف القطاعات، حيث يؤدي القطاع التعليمي دورًا في نشر الوعي الصحي وتدريب المجموعات الصحية، بينما يسهم القطاع الاقتصادي في توفير الموارد المالية وتعزيز الاستثمارات الصحية. ويسهم القطاع الاجتماعي في تحسين الظروف المعيشية، ويؤدي القطاع البيئي دورًا في حماية الصحة العامة بالحد من التلوث، أما القطاع الأمني فيوفر بيئة آمنة ومستقرة تعزز من جودة الحياة.